آیا زن در اموالی که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود؟
ماهیت حق زن بر نفقه
مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند . اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنانکه آن را بفروشد یا ببخشد ، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد ، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت .
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع کرد ، و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق بر عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد . برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت . در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها ،آشامیدنیها، عطر وصابون، با توجه به اراده ی شوهر و عرف و عادت و عقیده ی فقهای امامیه ، می توان زن را مالک آنها تلقی کرد . وس اگر زن صرفه جویی کرده و قسمتی از این اموال را نگه داشته است می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید .
اما اموال دسته ی دوم ،یعنی اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود نمی شود ، مانند مسکن ،اثاثه ی خانه ،لباس ، کفش ، و غیر آن ، همه ی این اموال از نظر عرف و عادت و اراده ی شوهر یکسان نیستند . در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولا شوهر فقط اذن انتفاع از آن ها را به زن می دهد و به اصطلاح فقهای امامیه مقصود انتفاع است نه تملیک ، پس این اموال به مالکیت زن در نمی آید . از این رو شوهر هر لحظه می تواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند . در مورد لباس و کفش و امثال آن ، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. بعضی گفته اند : شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن می گذارد و زن مالک آنها نمی شود ، زیرا شوهر قصد تملیک آنها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنهاست . به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل می گردد و نیاز ی به تملک زن نیست.
معهذا به نظر می رسد در عصر ما ، به موجب عرف و عادت ، دادن این گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است . اراده شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد این اشیا را به زن خود تملیک کند ، نه انکه مالکیت آنها را برای خود حفظ نماید و فقط اذن انتفاع به زن دهد، مگر این که شوهر صریحا قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قراینی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف محل از آن حکایت داشته باشد.
باید اضافه کرد که اگر زن مالک این اشیا گردد نمی تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آن هاتصرف کند، چنانکه جامه ای را شوهر برای او خریده باشد به دیگری ببخشد یا عمدا آن را پاره کند.تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک کند ، هرگاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد ،سو استفاده از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسءولیت مدنی است.
وکیل اکبر فتح اللهی
یادداشت نویس روزنامه ابتکار
دعوت شده به تلویزیون شبکه ۲ سیما – برنامه عصر خانواده
دعوت شده به رادیو ایران – برنامه خانه و خانواده
عضو کمیسیون وکالتهای تسخیری کانون وکلا مرکز -دوره ۳۰
۰۹۱۲-۱۴۶-۳۲-۴۸