نحوه ی وصول نفقه

طبق ماده قدیم افراد واجب النفقه می توانستند برای مطالبه نفقه مانند سایر طلبکاران به دادگاه صالح مراجعه نمایند . دادگاه در صورت فراهم بودن شرایط انفاق و احراز حقانیت خواهان ، میزان نفقه را معین و حکم بر محکومیت خوانده صادر می کرد و پس از قطعی شدن دادنامه ، در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای مفاد دادنامه ،اجراییه صادر می شد و بر اساس ضوابط اجرای احکام مدنی اقدام به وصول و ایصال محکوم به می گردید . ولی طبق قانون جدید ، در صورتی که محرز شود الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده او قرار دارد ممکن نیست دادگاه با درخواست خواهان می تواند به میزان ومعادل نفقه استحقاقی از اموال غایب یا مستنکف در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج وی قرار دهد . با توجه به کلمه الزام که در ماده ۱۲۰۵ جدید به کار رفته است و با استفاده از ملاک مواد ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ق.م می توان گفت دادگاه باید بدوا حکم به الزام منفق به پرداخت نفقه صادر کند و در صورت عدم اجرای حکم مزبور دادگاه می تواند از اموال منفق به مقدار نفقه در اختیار واجب النفقه قرار دهد . ولی مشخص نشده است دادگاه نفقه اینده زوجه و اقارب را برای چه مدت باید محاسبه نموده ، معادل آن را از اموال مستنکف یا غایب در اختیار واجب النفقه قرار دهد . می توان گفت اختیار این امر با دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال تصمیم خواهد گرفت . شاید رویه قضایی در آینده ابهام مزبور را تا حدودی رفع کند.

طبق قانون جدید ، چنانچه اموال غایب یا مستنکف در دسترس نباشد ، دادگاه می تواند به افراد واجب النفقه اجازه دهد تا به حساب منفق استقراض کنند و همسر یا اقارب و حتی اجانب می توانند با اجازه دادگاه ، نفقه افراد واجب النفقه را به عنوان قرض به حساب منفق پرداخت کنند ، که در این صورت بین مقرض و غایب یا مستنکف از پرداخت نفقه که به موجب قانون مقترض محسوب می شود ـرابطه حقوقی به وجود خواهد آمد و مقرض حق دارد آنچه را به افراد واجب النفقه پرداخته از منفق مطالبه نماید . در واقع قاضی به عنوان نماینده قانونی غایب یا مستنکف ، یا شخص واجب النفقه یا متکفل مخارج او ، به نمایندگی از جانب دادگاه اقدام به قرارداد قرض خواهد کرد فقهای امامیه نیز تصریح به ولایت حاکم در این مورد نموده اند . البته میزان قرض را باید دادگاه در تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می کند معین نماید ولی ضابطه و معیار دقیقی در این زمینه وجود ندارد .

بر طبق نظر اکثر فقهای امامیه افراد واجب النفقه ، در صورت استنکاف یا غایب بودن منفق ، برای بقا حیات خود و رفع حرج می توانند به حاکم رجوع کرده ، مطالبه نفقه نمایند . حاکم منفق را به پرداخت نفقه این افراد ملزم می سازد و اگر الزام ممکن نشد، می تواند اجازه استقراض به حساب ممنفق برای افراد واجب النفقه صادر کند.

البته عده ای از فقها معتقدند زوجه بدون مراجعه به حاکم و اذن او ،و سایر افراد واجب النفقه با اذن حاکم ، می توانند از اموال منفق به قدر نفقه استفاده کنند . لیکن مقنن برای جلوگیری از سو استفاده زوجه مراجعه به دادگاه را برای کلیه افراد واجب النفقه ، از جمله زوجه دایمه ، ضروری دانسته است.