بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + دکتر اکبر فتح اللهی

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + دکتر اکبر فتح اللهی

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران 

وقتی در مورد بهترین وکیل خانواده در شرق تهران صحبت می کنیم منظور ما وکیلی است که در منطقه شرق تهران در خصوص دعاوی خانواده تبحر کافی داشته باشد . دکتر اکبر فتح اللهی نوشهر بعنوان  بهترین وکیل خانواده در شرق تهران با حدود بیست سال سابقه وکالت و دعوت به رادیو و تلویزیون بعنوان وکیل خانواده معروف و همچنین  بهترین وکیل خانواده در شرق تهران شناخته می شوند از وکیل فتح اللهی در رادیو و تلویزیون بعنوان وکیل خانواده بارها دعوت بعمل آمده است . اما  بهترین وکیل خانواده در شرق تهران چه تبحری باید داشته باشد . در ابتدا باید ببینیم شرق تهران کجاست !  شرق تهران را می توان یکی از منحصر به فرد ترین محله های این کلانشهر معرفی کرد که مناطقی مانند ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ را به کلی در بر می گیرد و بخش شرقی مناطق ۳، ۷ و ۱۲و ۱۵ نیز در این محدوده این محله قرار گرفته است. شرق تهران نسبت به دیگر بخش های این کلانشهر بسیار متفاوت بوده و دارای بافت و فرهنگ منحصربه‌فردی است که ریشه در تاریخ و ساکنین سنتی این محله دارد. در اصل بسیاری از تهرانی های قدیم ساکن شرق بوده‌اند و سپس به مناطق دیگر مهاجرت کرده اند. به عنوان مثال در محله تهرانپارس که یکی از مهم‌ترین و ارکان اصلی شرق تهران می باشد بسیاری از هموطنان اقلیت دینی ساکن بوده که همین مسئله سبب شده است بافت خانه ها سازگار با فرهنگ این هم وطنان باشد. حالا قصد داریم همراه با شما هومتیکی های عزیز نگاهی به محله های مشهور این نقطه از تهران انداخته و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. بهترین وکیل خانواده در شرق تهران در منطقه  نارمک وکالت می کند اما نارمک کجاست . نارمک در گذشته به عنوان شاه راه اصلی ای که امامزاده صالح را به شرق و جنوب متصل می کرد شناخته می شد. در این آبادی نزدیک به یکصد نفر زندگی می کردند و حرفه اصلی آن ها باغداری بود. پس از دوران قاجاریه و با حضور رضاخان نارمک که به دلیل وجود باغ های انار شناخته می‌شد آهسته آهسته فرایند مدرن شدن خود را دنبال کرد و از سال ۱۳۳۰ به عنوان یکی از بخش های اصلی تهران به حساب آمد. مهمترین بخش نارمک میدان هفت حوض می باشد که از دیرباز آنرا به عنوان نماد این محله و حتی شرق تهران به حساب می آورند. بازار هفت حوض که در نزدیکی همین میدان راه اندازی شده است از چهارراه سرسبز آغاز شده و به انتهای خیابان آیت منتهی می شود.بلوار هنگام که در منطقه ۴ قرار گرفته است بیشتر به دلیل میزبانی بوستان جنگل لویزان شناخته می شود و یک خیابان شمالی – جنوبی به حساب می آید. این بلوار که پیش از این به عنوان ۴۰ متری زند شناخته می شد یکی از اصلی ترین محله های شرق تهران به حساب می آید که از نظر شهرسازی اهمیت بسزایی دارد. بلوار هنگام بین دو بزرگراه شهید بابایی و رسالت قرار گرفته و ساکنین می توانند با استفاده از خطوط مختلف اتوبوسرانی در این محله رفت و آمد کنند.اصلی ترین خیابان و محله شرق تهران بدون شک تهرانپارس می باشد که ساخت و ساز در آن از سال ۱۳۱۰ و پس از آن که ارباب هرمز این محله را خریداری کرد آغاز شده است. تهرانپارس دارای چهار فلکه اصلی می باشد که هر یک از این فلکه ها با استفاده از بلوار آرش به یکدیگر متصل می شوند. امروزه به دلیل مصوبه های مختلف توسعه شهرسازی این ۴ فلکه به صورت کلی تغییر ماهیت داده اند و ساختار این محله تغییر یافته است. بهترین وکیل خانواده در شرق تهران 
فلکه اول تهرانپارس که امروز آن را به اسم فلکه قمر بنی هاشم می‌شناسیم ساختار شهرسازی خود را حفظ کرده است. ولی این داستان برای فلکه دوم صحت ندارد و علاوه بر تغییر اسم خود به چهارراه اشراق از شکل میدانی خود فاصله گرفته و به یک تقاطع تبدیل شده است. فلکه سوم را شورای شهر در یک مصوبه جنجالی به فلکه سجادیه تبدیل کرد و به منظور اینکه دسترسی ساکنین را به این بخش ساده تر کند فلکه چهارم را به کلی حذف کرد و آن را به دور برگردان تبدیل کرد.

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل مشاوره رایگان تهران پارس 

معامله به قصد فرار از دین بهترین وکیل خانواده در شرق تهران توضیح می دهد در مورد این جرم کیفری باید بدانیم که : 
«جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» بعبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد ولکن بطور مثال در صورتیکه شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است. مع الوصف قانون مذکور وضعیّت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده در این رابطه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر داشته است :«هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جر متلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محصوب میگردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین ان و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.»
از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است، اول انکه عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که :
اولاً – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.
ثانیاً – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.
ثالثاً – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید . دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است ولیکن وضعیت معامله ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز اگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد. بعنوان بهترین وکیل خانواده در شرق تهران  معتقد هستم این جرم هم خانوادگی و هم کیفری است . 

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل کیفری شرق تهران 

 دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از منظر وکیل کیفری وبهترین وکیل خانواده در شرق تهران 
مقدمه :
با انعقاد قرارداد عادی راجع به اموال در خصوص واگذاری و انتقال حقوق مالکانه فروشنده به خریدار، معمولاً طرفین قرارداد علاوه بر سایر توافقات، مواردی را در خصوص زمان و نحوه تنظیم سند رسمی و امور راجع به آن، مورد تعهد قرار می دهند که گاهی به لحاظ عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده، طرف دیگر ناگزیر به اقامه دعوی می شود. اگر این خلف وعده از جانب فروشنده باشد عنوان و موضوع دعوی خریدار در این خصوص « الزام به تنظیم سند رسمی» می باشد.الزام-به-تنظیم-سند-رسمی

اصولا به لحاظ اهمیت خاص این نوع دعاوی، خواهان باید با تدبیر و ظرافت خاص به اقامه دعوی مبادرت ورزد. طرح این دعوی در محاکم دارای چنان ظرافتی است که گاهی بکارگیری کلمات در جای مناسب یا غیر آن، ممکن است در سرنوشت دعوی تاثیر گذارد. اگر دادخواست به نحو صحیح و کامل تنظیم نشود و خواهان به نکات اساسی و مهم، بالاخص ریزه کاریها و نکات ظریف و جنبه های قانونی تنظیم آن توجه ننماید، ممکن است مطالب مندرج در دادخواست یا لایحه به وسیله خوانده ،علیه خواهان مورد استناد قرار گیرد و حکم به ضرر خواهان صادر گردد.

مبانی حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :
در این دعوی باید تراضی طرفین جهت ایجاد رابطه حقوقی نسبت به خرید و فروش مال و تحقق عقد بیع که در اکثر موارد در قرارداد عادی نمایان گردیده است را ثابت کرد، چنین ادعایی در معارضه با مالکیت طرف دعوی می باشد و چون جدال حقوقی علیه مالکیت رسمی طرف دعوی می باشد، لذا انتقال مالکیت به خریدار مستلزم اثبات وقوع و صحت معامله است، به همین جهت در اقامه این دعوی باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود. در این دعوی باید به دادگاه توضیح داده شود که با انعقاد بیع بین طرفین، معامله ای واقع شده که بر اساس آن باید مبیع به خواهان منتقل گردد و یا اگر قرارداد تعهد به بیع است (قولنامه) باید اظهار نمود قرارداد لازم الوفاست و ملازمه تكميل عقد بيع علی الخصوص بیع غير منقول انجام تشريفات قانوني و انتقال رسمي ان به خريدار است. لازم به توضیح است که در خصوص اموال غیر منقول مطابق با ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلیه معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی فاقد اعتبار می باشند.

طرفین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار مال یا ملک است و خوانده در وهله اول شخصی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است.

اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نماید.

* در بسیاری از موارد قرارداد با شخصی غیر از مالک اصلی از جمله پیمانکار منعقد گردیده الزاماً مالک اصلی (شخصی که در دفتر املاک ، ملک مورد معامله بنام او ثبت می باشد) نیز باید در ستون خوانده قرارگیرد و به دادرسی دعوت شود، در غیر این صورت دعوی خواهان رد می گردد.

* لازم به ذکر است اگر قرارداد با وکیل منعقد گردیده، وکیل صرفاً واسطه انعقاد عقد بوده و تعهد ناشی از قرارداد بر عهده موکل خواهد بود و اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه وکیل فاقد وجاهت قانونی می باشد.

* در دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی سهم متوفی، باید کلیه ورثه طرف دعوی قرار گیرند و استماع دعوی لزوماً نیازی به صدور سند مالکیت به قدرالسهم ، بنام هر یک از ورثه ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :
مطابق با ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

در دعاوی منقول مطابق با ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و همچنین مطابق با ماده ۱۳ قانون مذکور در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود.

نحوه اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی :
پس از صدور و قطعیت رای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود و محکوم علیه ظرف ده روز می بایست نسبت به اجرای دادنامه اقدام نماید. یعنی در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی به نام محکوم له تنظیم گردد. اگر چنین نگردید با تقاضای محکوم له و پس از تشکیل پرونده اجرایی و مکاتبه دادگاه با احد از دفاتر اسناد رسمی و انجام تشریفات لازم برای انتقال سند، نماینده دادگاه در دفترخانه مزبور حاضر و به جای محکوم علیه سند رسمی انتقال را امضاء می نماید.وکیل-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-ملک

نکات کاربردی بسیار مهم در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی :
*** در تنظیم دادخواست باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود.

*** اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نمایید.

*** دادگاه قبل از تصمیم گیری مالکیت خوانده (فروشنده) را از اداره ثبت استعلام می نماید. اگر ملک مورد معامله از املاکی باشد که تفکیک یا افراز نشده، باید ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تفکیک (اخذ صورت مجلس تفکیکی) یا افراز مورد معامله را از دادگاه تقاضا نمود وگرنه دعوی رد خواهد شد زیرا در اینصورت حکم دادگاه قابلیت اجرا نداشته و صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن خریدار در قسمتی از کل عرصه و اعیان پلاک ثبتی مورد معامله نیز صحیح نیست و ممکن است با حقوق سایر مالکین در تعارض قرار بگیرد و مغایر قرارداد طرفین نیز می باشد.

*** گاهی مبیع آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر نگردیده است، در اینصورت نیز صرف درخواست تنظیم سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت، زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است. پس خواسته الزام به اخذ پایانکار نیز باید به خواسته اصلی دعوی اضافه گردد.

*** خریدار می تواند همزمان با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست، از تاریخ امتناع از تسلیم مورد معامله، وجه التزام و خسارت قراردادی و یا اجرت المثل ایام تصرف و همچنین سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید.

*** درخواست مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت دارا بودن وکیل دادگستری) و … حتما در ستون خواسته ذکر شود.

*** دعوی انتقال سند رسمی راجع به مال یا ملکی که در رهن یا توقیف و بازداشت است تا قبل از فک رهن و رفع توقیف غیر قابل استماع می باشد. بنابراین اگر قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد و توافقی در این خصوص صورت نگرفته باشد یا ملک پس از تنظیم سند عادی توسط فروشنده (مالک رسمی) در رهن قرار گیرد، می توان ضمن دادخواست، الزام به فک رهن و الزام به رفع توقیف نیز از دادگاه خواسته شود. لازم به ذکر است که برخی از دادگاه ها ارائه همزمان دو خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند حکم می دهند. همچنین لازم به توضیح است که معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ( غیر نافذ) و مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. این موارد مشمول دعاوی دیگر می گردد و خارج از این بحث می باشد. توجه داشته باشید که در صورت تقدیم خواسته الزام به فک رهن حتماً راهن و مرتهن و در صورت تقدیم خواسته الزام به رفع توقیف حتماً ذینفع (کسی که درخواست توقیف نموده است) را جزء خوانده های دعوی قرار دهید.

*** اگرچه در اکثر قرارداهای عادی بیع غیرمنقول، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می گردد، اما اگرچنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نگردیدنگران نباشید، همانطور که ذکر گردید ملازمه تكميل عقد بیع غير منقول انجام تشريفات قانوني و انتقال رسمي ان به خريدار است و اصل بر فوری بودن این انتقال می باشد، بنابراین می توان این امر را از دادگاه درخواست نمود.

*** در صورتی که پس از محکومیت مالک رسمی به تنظیم سند و صدور اجرائیه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید.* در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی سند، بهتر است که الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.* اگر خواهان مبایعه نامه عادی و سندی که اثبات کننده معامله بین طرفین است را در ید خویش نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح نماید.

*** الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد تعرض قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می گردد.

*** دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً در خصوص املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت داد.

*** محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته و ضمن رای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند مگر اینکه از ناحیه خوانده دعوی متقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله، مطرح گردد.

*** اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه توسط فروشنده یا خریدار، تاثیری در دعوی الزام بع تنظیم سند رسمی ندارد و در خصوص پرداخت خسارت و وجه التزام ناشی از قرارداد، اجرت المثل ایام تصرف و … موثر می باشد.

*** اگرچه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، جزء پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است، ولی اکثر محاکم معتقدند که نیاز به طرح این خواسته در دادخواست نیست و پس از صدور اجرائیه مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، می توان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی از دادگاه درخواست کرد. در هر صورت بهتر است در ستون خواسته دادخواست، الزام خوانده به صدور مفاصاحساب مالیاتی و کلیه بدهی های دولتی نیز ذکر گردد.

*** در رویه قضائی ایران، دعاوی نظیر تائید مبایعه نامه، تائید صلحنامه و تائید هبه نامه از آنجا که غیر ترافعی است مسموع نمی باشد و صرفاً می توان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرد.

*** اگر فروشنده در قرارداد متعهد به تحویل مبیع در موعد مقرر گردیده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع را نیز از دادگاه درخواست نماید.

*** اگر مالک رسمی فوت نموده باشد دادخواست علیه ورثه تکمیل و تقدیم دادگاه می گردد.

*** دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی است ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح صورت می گیرد . و در صلاحیت بهترین وکیل خانواده در شرق تهران نمی باشد . 

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل خانواده تهران پارس 

مواردی که از نظر بهترین وکیل خانواده در شرق تهران الزاماً باید در وکالتنامه های طلاق تصریح گردد

زوج می توانند به دیگری وکالت دهد (حتی با حق توکیل به غیر) که زن او را مطلقه سازد، همچنانکه می تواند همسر خود را وکیل کند مستقیماً و یا به توکیل غیر، که خود را مطلقه سازد.
در صحت انجام مراحل و تشریفات طلاق توسط وکیل و انجام توافقات در صورت کامل بودن وکالتنامه ماخوذه، فرقی نمی کند که زوجین حاضر باشند یا غایب در هر حال وکیل نمی تواند از حدود وکالتی که به او داده شده است تجاوز کند. متاسفانه بسیاری از وکالتنامه ها به دلیل عدم تجربه عملی و عدم آگاهی نسبت به رویه قضائی، توسط دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج (موارد وکالت در سند ازدواج مکتوب می گردد) بطور ناقص تنظیم می گردد و مشکلات عدیده ای برای زوجین علی الخصوص زوجه بوجود می آید.
بنا به نظر بهترین وکیل خانواده در شرق تهران در زمان اخذ وکالت در طلاق از مکتوب شدن موارد ذیل اطمینان حاصل نمائید :

۱) حق توکیل به غیر ولو کراراً و حق اخذ و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری.
۲) مراجعه به هر یک از مراجع قضایی و حضور در واحد مشاوره، داوری و دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش.
نکته : در صورت رضایت زوج و تمایل در انجام طلاق با اخذ حق و حقوق قانونی زوجه، عبارت «تعیین تکلیف در خصوص کلیه حق و حقوق قانونی زوجه اعم از مهریه (اخذ یا بذل کل یا بعض از مهریه)، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند، میزان و نحوه ملاقات با فرزند و… » در وکالتنامه یا سند ازدواج مرقوم گردد.
۳) حق قبول مابذل نسبت به کلیه حق و حقوق قانونی زوجه.
۴) اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.
۵) حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه (وکیل) از قید زوجیت و انجام کلیه تشریفات ثبت طلاق و اخذ مدارک شناسایی و سند طلاق.
۶) موکل (زوج) ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می نماید.

همان طور که بهترین وکیل خانواده در شرق تهران توضیح می دهد  لازم به توضیح است که وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازم قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل نماید. در صورت اعطای وکالت، چون انجام طلاق امروزه تنها با اذن یا حکم دادگاه ممکن است دخالت دادگاه پیش نیاز و مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در دفاتر طلاق می باشد این تحصیل اذن از دادگاه نیازمند تشریفات خاصی است و نظر به اینکه این تشریفات در دادگستری انجام می پذیرد، دادگاه وکیلی غیر از وکیل دادگستری را مورد پذیرش قرار نداده و به لحاظ رويه قضايي در موردي كه زوجه وكيل زوج در مطلقه ساختن خود است، بايد از حق توكيل به غير استفاده نموده و به احدي از وكلاي دادگستري تفويض وكالت نمايد تا آن وكيل به عنوان «وكيل زوج با وكالت مع‌الواسطه از زوجه» مبادرت به ارائه دادخواست نمايد . در اینصورت زوجه یا شخص ثالث بصورت مع الواسطه اقدام به اخذ وکیل دادگستری برای زوج نموده و وکالتنامه را بصورت موکل مع الواسطه از جانب زوج امضا می نمایند. بدیهی است که زوجه نیز جهت انجام امور، خود موظف به حضور در تمامی مراحل انجام تشریفات طلاق توافقی میباشد و یا اینکه زوجه نیز اقدام به اخذ وکیل دادگستری بصورت مستقیم و بدون واسطه نماید که در اینصورت زوجه فقط یک نوبت به آزمایشگاه مراجعه و گواهی عدم بارداری را اخذ و به وکیل خود تحویل می دهد و ادامه تشریفات حتی جاری شدن صیغه طلاق (در صورت درج این اختیار در حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه) توسط وکلاء دادگستری انجام می پذیرد و سند طلاق به موکله تحویل می گردد .

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل فلکه اول تهران پارس 

بعنوان بهترین وکیل خانواده در شرق تهران اعتقاد دارم که وصول مهریه از طریق اجرای ثبت + پیگیری پرونده باید بشرح ذیل که 
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت با بهترین وکیل متخصص در تهران : علاوه بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی ، زوجه می تواند با مراجعه به اداره ثبت ، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کند . در این صورت اداره ثبت با استعلام از بانک ها ، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین استعلام از پلیس راهور ، کلیه اموالی که متعلق به زوج بوده را توقیف می کند . مشاوره با وکیل طلاق توافقی .

فواید وصول مهریه از طریق اجرای ثبت :
علاوه بر اینکه وصول مـهریه ازاجـرای ثبت موجب صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف زمان می شود. در اجرای ثبت بدون احراز ملائت زوج ، در صورت وجود اموال به نام زوج ، مهریه وصول خواهد شد .

سوالی که مطرح می شود این است که اگر زوجه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نماید ، تکلیف چیست ؟ آیا به صرف معرفی مال متناسب با دین ، ملائت محرز است ؟

عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که تشخیص ملائت امری قضایی است. و احتیاج به رسیدگی قضایی توسط وکیل مهریه دارد . بنابراین اداره ثبت نباید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند ولیکن به نظر می رسد ذینفع می تواند در صورت ادعای عدم ملائت و اعسار نسبت به تقدیم دادخواست توقف و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام نماید. زیرا که وجود اموال متعلق به زوج دلیلی بر ملائت وی بوده و احراز مجدد آن توسط دادگاه امری غیر ضروری و زاید تلقی شده. و موجبات تشکیل پرونده های فراوانی را در سیستم قضایی فراهم می کند. که این امر با روح کلی حاکم بر قانون حمایت از خانواده در تضاد است .

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت به چه صورت می باشد ؟
تقسیط وجه اسناد لازم الاجرایی که از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته شده اند. منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت ، آن هم در دادگاه صالح می باشد . بنابراین شخصی که اموال وی از طریق اداره ثبت توقیف شده است. در صورتی که اعسار خود را در دادگاه صالح ، ثابت نماید ، میتواند درخواست تقسیط وجه سند را از اداره ثبت بخواهد .

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل خانم در تهران پارس 

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + بهترین وکیل شرق تهران 

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + دفتر وکالت شرق تهران 

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل ملکی شرق تهران 

ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

بعد از استقرار قانون گذاری به شیوه جدید هم زمان با مشروطیت، فعالیتهای ثبتی درکشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانین مصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای نظام ثبتی به شمار آ ید. از شاخص های موفقیت ثبت املاک در کشورهای مختلف سطح پوشش خدمات ثبتی نسبت به اراضی، قابلیت ثبت شدن تمام املاک است. تحقق این هدف باعث افزایش اعتماد عمومی، تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم در راستای تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی و پرونده های قضایی و …. خواهد شد. انجام معاملات افراد در ارتباط با نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت قولنامه های عادی و انجام معاملات غیررسمی رواج دارد و افزایش ثبت املاک موجب ایجاد آرامش روانی برای مالکین (که در طول سالیان متمادی فاقد هرگونه امنیتی بوده اند) گردیده است. ثبت و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، رجوع افراد به مراجع قضایی و انتظامی در خصوص اختلافات ملکی را کاهش داده و این یکی از راههای نیل به توسعه قضایی تلقی خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به دعاوی ملکی نیاز به تخصص خاص دارد و زمان بر است، از این لحاظ ثبت املاک می تواند موجب کاهش اطاله دادرسی دعاوی نیز گردد.

به منظور سامان دادن به مسئله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع به املاک که همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود، در اردیبهشت ماه ١٢٩٠‏قانون ثبت اسناد در ١٣٩‏ماده تصویب شد؛ باتوجه به اینکه در تدوین قانون گذاری، قانون ثبتی از بسیاری از قوانین مهم مانند قانون مدنی، قانون جزا، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری زودتر به تصویب رسید، اهمیت موضوع ثبت املاک و تثبیت مالکیت اشخاص بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد؛ اما نارسایی برخی از مواد این قانون موجب گردید بارها قانون ثبت دستخوش تغییر اساسی گردد و با توجه به مقتضیات زمان تغییراتی در آ ن صورت پذیرد.

قانون اصلاح و حذف برخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نامیده می شود در سال ۱۳۵۱ وضع گردید و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ (مرحله اول) و ۲/۱۰/۱۳۶۵ (مرحله دوم) و شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم) ۹تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸/۸/۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید گردید. در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با تمدید آن مخالفت و اصلاحیه ای تحت عنوان الحاق بند ۷ به ماده ۱۴۷ و اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ تهیه و به مجلس تسلیم گردید. در سال ۱۳۸۷ مجلس اعلام نمود که اجرای این قانون نیازمند زمان بیشتری است و طرح تمدید از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳مدت قبول و تقاضای این مواد به پایان رسیده و از این تاریخ به بعد ادارات ثبت نمی توانند به تشکیل پرونده و ثبت نام در این ماده مبادرت ورزند. در بررسی مشکلات و معضلاتی که در تنظیم سند رسمی به وجود آمد و همچنین با توسعه جوامع و بافت های شهری مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به تصویب رسید و در این قانون با ارائه اسناد عادی متقاضیان به ضمیمه سوابق دیگر مانند قولنامه، مبایعه نامه و وکالتنامه و با هرآنچه که نمایانگر خریداری ملک از سوی متقاضیان باشد و مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، می تواند یکی از مصادیق اجرایی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ باشد.

متن قانون و آئین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می باشد :

ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف تو%