تخفیف در مجازات و روش اعمال انها
یکی از سوالات مراجعین زمانی که دارای پرونده کیفری در دادسرا هستند مبحث تخفیف در مجازات بوده و بعنوان وکیل یقین دارم مردم و مراجعین اطلاعات بسیار کمی از موضوع تخفیف در مجازات دارند امروز بعنوان وکیل پایه یک دادگستری انواع مجازات و روش تخفیف در مجازات را بصورت کامل شرح می دهم .
تخفیف در مجازات حدی به بیان وکیل
حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان ان وکیفیت اجرای ان در شرع معین و مشخص شده است وقابل تعلیق ویا تعطیل کردن نیست والبته قاضی دادگاه هم حق کم یا زیاد کردن ویا تخفیف مجازات را هم ندارد مثل حد زنا ویا حد سرقت ویا حد شرب مسکرات الکلی البته در مشاوره حقوقی با وکیل بطور مفصل مطلب توضیح داده می شود .نوع دیگر مجازات قصاص است که مجازاتی است که جانی به ان مجکوم می شود وباید با جنایت او برابر باشد نه کم و نه زیاد مثل قطع کردن عمدی عضو بدن که برابر ان باید دست طرف هم باید قطع شود .نوع دیگر دیه است که دیه هم مالی است که توسط شارع برای جنایت بر حسب مورد تعیین شده است .اما تخفیف در مجازات بنابر عقیده جناب وکیل در پاسخ به سوالات حقوقی در سایت وکیل انلاین بیشتر مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده است که ذیلا به شرح ان می پردازیم .که البته یک وکیل خوب باید به نکات ان مسلط باشد تا موکل خود را که در مظان اتهام است نجات دهد ویا در مجازات او تخفیف عمده بگیرد واز تخفیف مجازات استفاده کند
اعمال جهات تخفیف مجازات
همانطور که گفتیم قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت ، در مجازات تخفیف دهد . طبق این ماده ” دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد . ”
در صورتی که قاضی از جهات تخفیف مجازات استفاده کرد ، باید به طور صریح این موضوع را در حکم دادگاه قید کند
بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بر طبق اظهارات وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی
ماده ۳۷- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:واز تخفیف در مجازات استفاده کند .
الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده ۳۸- جهات تخفیف در مجازات بشرح مشاوره قضایی عبارتند از:
الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی
ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری
ج- كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم
تبصره۱- طببق نظر مشاورین حقوقی دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم خود قید كند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۳۹- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.
این رویکرد قانونگذار و دستگاه قضا که حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست در ماده ۳۹ نمود بیشتری دارد به طوری که قانونگذار دست دادگاه را در صدور حکم به معافیت کیفری با شرایط خاص متهم باز گذاشته است. شرایطی از قبیل فقدان سابقه کیفری، گذشت شاکی، اصلاح شاکی بدون اجرای مجازات و…
البته در ماده ۳۹ باید به دو نکته توجه کرد : یکی این که اصلاح مجرم بدون اجرای مجازات چگونه برای دادگاه محرز می شود و دوم اینکه این ماده منوط است به جرائم تعزیری درجه هفت و هشت.
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت عبارت است از:
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق تا ده ضربه
طبق اعلام نظر مشاورین حقوقی قوه قضاییه عفو نیز می تواند نوعی تخفیف در مجازات باشد .
عفو یا تخفیف مجازات محکومان
در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد . عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می شود . در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد .شما می توانید جهت مشاوره با جناب دکتر بصورت مشاوره تلفنی حقوقی پس از پرداخت هزینه اقدام کنید ویا وقت حضوری بگیرید
تخفیف در مجازاتِ جرائم مواد مخدر به بیان وکیل دادگستری
سبب های تخفیف مجازات به طور کلی موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. بعضی از سبب های تخفیف مجازات در قانون ذکر شده که قاضی تکلیف به آن دارد (عذرهای مخفف قانونی). در بعضی موارد هم این تخفیف در حیطه اختیارات قاضی است (کیفیات مخفف قضایی). در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر هم چنین عوامل تخفیف دهنده ای می تواند وجود داشته باشد که به آن اشاره خواهد شد.
عذر های تخفیف دهنده در جرائم مواد مخدر
اولین نکته که می بایست به آن اشاره شود این است که تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت و همکاری بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. به طور کلی عذر های مخففی که در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر می توانند مورد استناد قرار بگیرند عبارتند از: ۱-عذر همکاری ۲- عذر خانوادگی ۳- عذر اعانت
عذر همکاری در جرائم مواد مخدر
همان گونه که در ماده ی ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در ارتباط با کمک به مامورین تعقیب برای کشف جرم مقرر شده است و اعمال تخفیف را در این ارتباط ممکن دانسته است؛ به موازات آن در ارتباط با جرائم مواد مخدر، ماده ی ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مقرر می دارد که :« دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد درصورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.»
همانطور که در بالا ذکر شد، تبصره ی ماده به صورت آشکارا اشاره به همکاری مرتکبان در ارتباط با کشف شبکه ها و عوامل مواد مخدر دارد؛ این همکاری بی شک از مصادیق عذر همکاری در جرائم مواد مخدر به حساب می رود. برای مثال، فرض کنیم که فردی چهارصد گرم تریاک را به کشور وارد کند، مجازات مقرر قانونی آن در بند ۲ ماده ی ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از ۴ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال جریمه ی نقدی+ ۲۴ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و درصورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس است. حال اگر چنین فردی هویت افرادی که از آنها تریاک را خریده و عوامل آن هارا فاش کند، قاضی مخیر است (وظیفه ای ندارد) که مجازات را به شکلی که ذکر میشود تغییر دهد: ۲ میلیون ریال جریمه نقد+۱۲ ضربه شلاق+(حبس هم می تواند ندهد، به این علت که در ماده قانونی به نظر می رسد حکم قاضی به حبس الزامی نیست).
برای مشاوره تخصصی با برترین وکیل مواد مخدر با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.
عذر خانوادگی در جرائم مواد مخدر
در واقع چنین عامل تخفیف دهنده ای نه به طور صریح و نه ضمنی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر نشده است؛ اما به نظر می رسد که امکان اعمال آن در خصوص جرائم مواد مخدر نیز وجود داشته باشد. در تبصره ی ذیل ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آمده است: «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده (اختفاء متهمان و مساعدت در فرترو خلاصی آنان از چنگ عدالت) در صورتیکه مرتکب از اقارب درجه ی اول متهم باشد، مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.» با وحدت ملاک از این ماده می توانیم بگوییم که اگر فردی پدرش را (که مورد تعقیب مامورین است) که مرتکب یکی از عناوین مجرمانه ی موجود در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده است را پناه دهد، ممکن است حکم مذکور در ماده ی ۵۵۳ قانون مجازات بنا بر نظر قاضی در خصوص جرائم مواد مخدر نیز اعمال شود.
عذر اعانت در جرائم مواد مخدر
این عذر هم مانند عذر قبلی نه صریحا نه ضمنا در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اشاره قرار گرفته است. بر طبق تبصره ی ۲ ماده ی ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.» در این ارتباط نیز به نظر می رسد می توان با قیاس از چنین ماده ای، قاضی را مختار در وضعیت مشابه در ارتباط با تخفیف دادن در جرائم مواد مخدر بدانیم. برای مثال، فردی را در نظر بگیریم که با فروش مقداری هروئین و تحریک کردن فرد خریدار، موجب معتاد کردن او شده است. حال اگر این فرد بعد از مدتی از رفتار پیشین خود پشیمان شود و این فرد را به مراکز درمان اعتیاد معرفی کند و به گونه ای بتواند اورا راضی کند که درمان شود، و فرد معتاد نیز بعد از مدتی درمان شود، ممکن است قاضی در مجازات او تخفیف را اعمال کند.
اکبر فتح اللهی
وکیل پایه یک دادگستری
یادداشت نویس روزنامه
کارشناس دعوت شده به شبکه ۲ سیما