تصرف عدوانی کیفری و حقوقی چیست ؟

بسیاری از اوقات مراجعین دفتر وکالت از بابت مشاوره حقوقی به وکیل یا وکیل خانواده ویا وکیل پایه یک دادگستری تفاوت تصرف عدوانی حقوقی ویا کیفری را نمی دانند ویا شاید حتی تعریف تصرف عدوانی برای انها غامض است تصرف عدوانی یک وضعیتی است که مالک را با چالش روبه رو می کند لذا در سطور ذیل به توضیح ان پرداختیم .وکیل انلاین ما در سایت وکیل فتح اللهی بشرح ذیل توضیح می دهد .

تصرف عدوانی (کیفری) به بیان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده 

ان طور که وکیل دادگستری می گوید جرم تصرف عدوانی در حقوق کیفری غصبي است كه قانون گذار براي مباشر و مرتكب آن مجازات قائل شده ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مي گويد هر كس …. اقدام به هرگونه …. تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ۱ ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد.تصرف عدوانی کیفری
مطابق با ماده ۳۱۰ قانون مدني اگر كسي كه مالي به عاريه و يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
به عبارت دیگر تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود. می توان گفت تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود. این عمل جرم است و مجازات دارد، ولی اگر متصرف سوء نیت نداشته باشد یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد و با رعایت برخی شرایط قانونی، موضوع جنبه حقوقی پیدا می­کند.
دعوی تصرف عدوانی از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده از حیث ذاتی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است ، دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی می باشد . در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت نیز اتکا می شود تنها به همین منظر است . در این دعوی مدعی وقتی می تواند شکایت کیفری تقدیم کند که بتواند ثابت کند که در ملک موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است ، اما مشتکی عنه ملک را از تصرف وی خارج کرده است و شرط اساسی دعوی تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست . برای تحقق تصرف عدوانی عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است.

این دعوی اختصاص به اموال غیر منقول دارد . مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۱۲۳/۷ مورخ ۱۷/۵/۶۰ اقامه دعوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی نیست . حال سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا در صورتی که دعوی تصرف عدوانی از جنبه کیفری آن طرح شود آیا نیازی به طرح دعوی حقوقی خلع ید نیز می باشد ؟ در پاسخ باید گفت که مطابق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق بنماید که انجام این امور بعضاً مستلزم قلع و قمع بنا و به هرحال خلع ید از متصرف است .
در رویه قضائی رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز سند مالکیت شاکی است و نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست و اساساً در قانون اخیر الذکر مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی قید نگردیده است .

تصرف عدوانی حقوقی  بررسی ،  شرایط اثبات و نکات کاربردی دعوی رفع تصرف با وکیل پایه ۱

تعریف

تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا با واسطه غیر ، بر مالی دارد . تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی و بدون رضایت مالک خارج شود . به عبارت دیگر تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود . به شرح ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی « دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید » برای تحقق این دعوی استیلاء بر ملک دیگری ضروری است . استیلاء ارتباط مادی است بین انسان و مال که به موجب آن شخص بتواند بی هیچ مانعی ، اراده خود را نسبت به مال اعمال نماید . فراموش نشود این دعوی اختصاص به اموال غیر منقول دارد . دعوی تصرف عدوانی با جمع بودن شرایط می تواند ماهیت کیفری نیز داشته باشد . اگر متصرف سوء نیت نداشته باشد یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد یا یکی از عناصر و شرایط متشکله جرم تصرف عدوانی مخدوش باشد ، موضوع صرفاً جنبه حقوقی پیدا می­کند . در این مقاله جنبه حقوقی (مدنی) این دعوی مورد بررسی قرار می گیرد . جهت ملاحظه جنبه کیفری تصرف عدوانی به تصرف عدوانی کیفری مراجعه نمائید .
تصرف عدوانی-وکیل
ارکان دعوی

۱) سبق تصرف خواهان
۲) لحوق تصرف خوانده
۳) عدوانی بودن تصرف خوانده

سبق تصرف خواهان
علاوه بر استیلاء نسبت به مال به قصد استفاده شخصی که لازمه تصرف در اموال است ، لازم است ارتباط بین مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط ، مدتی ادامه داشته باشد تا بر حسب عرف بتوان آن را به عنوان سابقه پذیرفت. بنابراین اولاً تصرف از زمانی آغاز می شود که همه ارکان و شرایط آن جمعاً به وجود آمده باشد ، ثانیاً پس از اجتماع ارکان و شرایط مدتی سپری شود که از نظر عرف سابقه محسوب شود . فلذا اگر کسی به منظور استیلاء بر مال مورد تصرف غیر، مدتی ولو طولانی صرفاً مزاحم متصرف شود ، چون این اقدام فاقد ارکان تصرف است ، برای شخص مزاحم سبق تصرف شناخته نمی شود ، مگر اینکه موفق شود با خارج ساختن مال از تصرف متصرف ، خود بر آن مستولی گردد که از آن لحظه متصرف محسوب می شود و با گذشت زمان نسبتاً طولانی ، واجد سبق تصرف خواهد شد . با دقت در ماده قانونی ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی متوجه می گردیم که تصرف سابق خواهان باید تا لحظه ای ادامه داشته باشد که مال در اختیار خوانده قرار می گیرد والا اگر شخص دیگری مال را قبلاً از تصرف خواهان خارج نموده و خوانده آن را از ید متصرف دوم بیرون آورد ، عبارت « مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده …» تحقق نخواهد یافت ، پس خوانده باید مال را بلاواسطه و مستقیم از تصرف خواهان خارج نماید .

لحوق تصرف خوانده
صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جائز است که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد و خوانده دعوی تصرف ، باید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد و الا او خود نیز متصرف سابق محسوب می گردد و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجاهت قانونی است . بنابراین یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود ، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مستولی شده باشد .

عدوانی بودن تصرف خوانده
عدوان به معنی ظلم و ستم و تجاوز تعبیر شده است . عدوانی بودن تصرف شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است ، در قانون مدنی تعریفی از مفهوم عدوانی بعمل نیامده ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارت «بدون رضایت» به بیان مفهوم عدواناً که در ماده دو آن قانون ذکر شده پرداخته است . در ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز قانونگذار خروج مال از تصرف متصرف سابق ، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی را برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است .

نکات کاربردی

۱) مطابق قانون در مورد این دعوی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی شود و فقط در عدوانی بودن تصرف تحقیقات نموده و چنانچه سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شود مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف و ورود به ماهیت دعوا برای دادگاه تخلف می باشد . وجود سند مالکیت در دعوی تصرف عدوانی اماره سبق تصرف است که آنهم تاب مقاومت در مقابل دلایل مخالف را ندارد . در این دعوی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت نیز اتکا می شود تنها به همین منظر است .
۲) چنانچه مال با رضایت از تصرف متصرف بیرون آید یا قراردادی در میان باشد و متصرف نخست متعاقباً از اقدام خود پشیمان شده باشد ، دعوی تصرف عدوانی مورد نخواهد داشت . برای تحقق تصرف عدوانی عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است .
۳) شکست در دعوی تصرف عدوانی مانع اقامه دعوی مالکیت نیست و ممکن است این دعوی به پیروزی شخصی که در دعوی تصرف عدوانی محکوم شده است منتهی گردد . همچنین مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۱۲۳/۷ مورخ ۱۷/۵/۶۰ اقامه دعوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی نیست .

صلاحیت مرجع رسیدگی کننده :

دعوی تصرف عدوانی از حیث صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده ، در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع ملک موضوع دعوی دارای صلاحیت برای رسیدگی می باشد . مطابق با ماده۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
توجه شود که ثبت این دادخواست در صلاحیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد و جهت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه ، ابتدا به این دفاتر مراجعه نمائید.

هزینه دادرسی :

این دعوی از جمله دعاوی غیر مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی غیر مالی می باشد .

لازم به ذکر است جهت ارسال دادخواست به مرجع صالح به همراه مدارک مربوطه و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه نمائید .

حسین میبدی
بإسلام خَیلی ممنون در خصوص مطالب ارزنده که در بالا مطرح کردین من یه مکان ورزشی رو از یه دستگاه دولتی أجاره کردم یکساله و پس از ٥ ماه به دلیل پاس نشدن چک أجاره اومدن و اقدام به تخریب قفل باشگاه و تصرف اونجا کردن و قرارداد رو فسخ کردن من شکایت تصرف عدوانی و تخریب کیفری مطرح کردمً و منع تعقیب صادر شدن. این دعوا ایا تصرف عدوانی نبوده؟؟ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.

چند نظریه مشورتی در زمینه تصرف عدوانی به بیان وکیل پایه یک دادگستری 

شماره نظریه۳۷۹/۹۳/۷

تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۲/۲۲

نظریه
در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.
شماره نظریه۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۲/۰۷

نظریه
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
شماره نظریه۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۲۰

نظریه
۱ -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای خلع ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد و لذا عدم وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲- همان گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
شماره نظریه۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۱/۱۱/۱۱

نظریه
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل سوء نیت وی تلقی شود.
شماره نظریه۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۱/۱۰/۱۹

نظریه
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری مستاجر و تصرف عین مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی است

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری جناب دکتر می توانید با شماره تلفن وکیل مندرج در سایت حقوقی تماس بگیرید .

سوابق جناب وکیل 

۱.وکیل پایه یک دادگستری با سابقه ۱۲ ساله 

۲.نویسنده روزنامه وکتاب 

۳.کارشناس دعوت شده به شبکه ۲ سیما