جرم مشروبات الکلی در ایران
حرمت شرعی شرب جرم مشروب سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط می‌شود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد و انسان را در وضعیتی قرار می‌دهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. چرا که زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری به دنبال دارد. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را نیز به وجود بیاورد. جرم شرب خمر، یک جرم حدی است؛ به این معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.
کشف و تعقیب جرم مشروبات الکلی به بیان وکیل فتح اللهی مهمان برنامه خانواده در شبکه ۲ سیما
تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با جرم مشروب الکلی، امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند. این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن به منظور پیدا کردن جرم مشروب الکلی وجود ندارد؛ مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. بنابراین باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروب الکلی تفاوت قائل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.
مستی از نگاه قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی در مورد مستی بحث کرده اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط خوردن مسکر جرم‌انگاری شده است.؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده، خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن؛ به همین منظور بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
جرم مشروب به بیان وکیل کیفری
در حقیقت، قانونگذار تلاش کرده است متن قانون به گونه‌ای انشا شود که تمامی مصادیق ممکن را در بر گیرد. در ماده ۲۶۶ نیز تاکید شده است که غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود. همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.
این مطلب را از دست ندهید: اطاله د‌اد‌رسی و پروند‌ه های مسن در د‌الان د‌راز د‌اد‌رسی
انواع مستی
مستی به چند دسته تقسیم می‌شود:
مستی تعمدی: مستی تعمدی مربوط به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی است که بزهکار با قصد پیش‌بینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم مشروب شود.
بر اساس این ماده، مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مشروب مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
مستی اتفاقی: اگر کسی اتفاقا مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسئول قلمداد نمی‌شود. اما اگر عادتا به شرب مسکر مبادرت کند یعنی به تجربه تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است اتفاقا مرتکب جرم مشروب شود، بعید به نظر می‌رسد که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.
مستی مزمن: مصرف مفرط الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهمترین آشفتگی‌های روانی می‌بارگی یا همان «الکلیسم» حالت هذیان‌گویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال، تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل است.
همه این مستی‌ها جرم است و مجازات دارد اما تاثیر این دسته‌بندی‌ها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم ارتکاب پیدا می‌کند متفاوت است. بنابراین مستی از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم مشروب مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) تعیین شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی جدید در مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ به این جرم پرداخته است.
مجازات جرم مشروب به بیان وکیل کیفری
مجازات محکومان به جرایم ناشی از جرم مشروب در کتاب تعزیرات قانون مجازات
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد. بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از مواد الکلی را بدهد. در ماده ۷۰۳ این قانون نیز آمده است که وارد کردن جرم مشروب الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و وارد‌کننده صرف نظر از میزان آن به ۶ ماه تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالا یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.