حق اشتغال زن در عقدنامه و اختیارات شوهر در مورد شغل زن
حق اشتغال زن در عقدنامه و اختیارات شوهر در مورد شغل زن
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می‌كند.منع اشتغال زوج یا زوجه به عواملی بستگی دارد که ذیلا به انها پرداخته می شود .
به موجب ماده‌ی ۱۱۰۵«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختيارات قانوني او است. این اختیار،که آمیزه‌ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین شرایط و امكانات كار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، …». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل۲۱ قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱٫ ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق ماده ۱۱۱۷ق.م « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. »
طبق ماده ۱۱۱۷ق.م « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:« شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند.
زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می‌كند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.
ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار از منظر قانون حمایت خانواده
۱- احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده به موجب عقد نکاح : که با توجه به اجباری بودن ثبت عقد نکاح ، معمولاً به وسیله سند نکاحیه معلوم ولی با حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات زوجیت احراز میگردد.
۲- اثبات منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی و حیثیت مرد یا زن ازسوی مدعی : برای تشخیص و اثبات این مورد قاعده ثابتی وجود ندارد بلکه اخلاق عمومی، وضعیت خاص هر خانواده، رسوم اجتماعی و تفکیک کارهای اجتماعی بین زن و مرد، طبق قوانین و عرف و طبیعت مشاغل خارجی، در تشخیص آن موثر خواهد بود.
نجوه رسیدگی به دادخواست منع اشتغال زن توسط شوهر در دادگاه خانواده
دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی در صورتی که تحقیق و یا اقدام دیگری جهت تشخیص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد ، طبق محتویات پرونده مبادرت به انشای رأی می نماید والا در جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان مبنی بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگی، که با صدور تحقیق محلی ، پرونده مقید به وقت دیگری جهت برای آن می شود و به خواهان ابلاغ می شود تا وسیله اجرای قرار را مهیا سازد
– در وقت مقرر، در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم امکان انشای رای بدون اجرای آن ، قرار ابطال دادخواست منع اشتغال زوجه صادر می شود و در صورت آماده بودن وسیله اجرای قرار، موضوع و مفاد قرار به طرفین تفهیم ، و قرار صادره اجرا می شود.
زن ناشزه می تواند سرکار برود
یکی از مسایل مهم زنان اشتغال پس از ازدواج است اما مشکل از جایی شروع می شود که اختلافات و دعاوی خانوادگی مطرح می شود مثلا سوالات حقوقی از این دست که : زن ناشزه می تواند سرکار برود و اگر زن ناشزه باشد ویا نباشد می تواند در شهر دیگر کار کند و مامور به شهر غیر سکونت شوهر شود ویا خیر ؟ واینکه دادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه را باهم می توان ثبت کرد !
در ادامه بخوانید :وکیل خوب در ایران