دفتر وکالت یاخچی آباد
حتما ببینید : برنامه های جناب وکیل اکبر فتح اللهی در شبکه ۲ سیما کلیک کنید
دفتر وکالت یاخچی آباد و مشاوره حقوقی
از آنجا که همه مقررات همیشه در متون قانونی موجود نمی باشند و بیشتر این قواعد در عرف قضایی اجتماع و در رویه های مراجع و سازمان ها شکل می گیرد و ایجاد می شـود، نداشتن اطلاع از این مـوارد نیز شانس دارد روند احقاق حقوق اشخاص جامعه را از سرعت کم کند. از این حیث، در بسیاری کشورهای دنیا مشورت و سپردن بعضـی کارها حقوقی به وکلای دادگستری امری لازم و ضـروری و معمول گفته می شـود. در واقع با اینکه کوشش قانون گذاران این می باشد که قوانین به نحو روشن و صریح تایپ شوند تا مردم، مطلع از آن فرض شوند، ولی در عمل اغلب ظرافت های قانونی و نیز درک تفاسیر مختلف، مستلزم مشورت با متخصصین این حوزه ها می باشد.
اساساً کارها حقوقی به معنای عام خود، به دو گروه امور حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. این تقسیم بندی از حیث موضوع های می باشد که مشاوره حقوقی یا وکیل کیفری با آن روبه‌رو می باشند و در اجتماع شایع می باشد. در واقع وقتی که از مشاوره حقوقی اسم برده می‌شود، دو معنا و مقصود شانس دارد افاده شود؛ یا اینکه منظور از کارها حقوقی، کارها حقوقی به معنای عام خود است که حاوی همه موضوع ها این دانش می‌شود و یا اینکه منظور از کارها حقوقی، کارها حقوقی به معنای خاص کلمه است که فقط حاوی مسائل، موضوعات و دعاوی بیـن افـراد خصوصی با یکدیگر است و به آن، حقوق خصوصی نیز گفته می‌شود و از این رو از مـوارد کیفری جدمی باشد. بـعد موضوعات حقوقی به معنای عام خود، در برگیرنده ی موضوعات حقوقی به معنای خاص خود یا همـان حقوق خصوصی نیز می باشد. ضمناً حاوی حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق بیـن الملل و سایـر گرایش ها نیز می شـود . ولی عرفاً وقتی که از عبارت «مشاوره حقوقی» بهره گیری می‌شود، منظور وکیل کارشناس در کارها حقوقی به معنای ویژه خود، یعنی حقوق ویژه ای است که از سایر گرایش‌های حقوقی جدا می باشد و اما خود نیز شانس دارد حاوی یکسری پایین مجموعه ها شود.
حقوق خصوصی را می‌توان از حقوق عمومی جدا نمود؛ به این ترتیب که حقوق عمومی اساساً به موضوع ها و مـوارد بین حکومت با مردم و یا حکومت با خود حکومت پرداخته می شود و از این رو مـوارد آن، زیـادتر مشابه با مفاهیمی مثل نظم عمومی، اداره‌ی حکومت، اقسام رژیم‌های سیاسی و نکاتی از این دست می باشد. مـوارد مربوط به قانون مهم و قوانین اداری نیز زیـر حقوق عمومی کاربرد دارد. درحالیکه مـوارد حقوق خصوصی، با کارها خصوصی مردم با همکدیگر سروکار دارد و نقش و دخالت حکومت در آن کمرنگ تر می باشد و این مردم می باشند که با تشکیل عرف های تجاری و معاملاتی بیـن خود، باعث می شوند تا قواعد حقوق خصوصی اجرا شود که در ادامه به تفصیل به آن می پردازیم.
یک تقسیم بندی با ارزش دیگر در موضوع های حقوقی، تقسیم حقوق به حقوق درونی و حقوق بیرونی می باشد. موضوع های حقوقی به مفهوم خاص خود، هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور کاربرد دارد. حقوق بیرونی در بردارنده ی مـوارد راجع به روابط دولت ها، سازمان های بیـن المللی و بطور کلی تابعان حقوق بیـن الملل با همدیگر می باشد. در واقع از آنجا که دانش حقوق به صورت عام، هم حاوی حقوق درونی و هم حاوی حقوق بین‌الملل می‌شود، گرایش‌های حقوق نیز و از جمله حقوق به معنای خاص خود، هم حاوی حقوق خصوصی درونی و هم حقوق بین‌الملل خصوصی و حتی حقوق تجارت بیـن الملل می‌شود. حقوق بیـن الملل خصوصی به مباحثی چون تابعیت، اقامت و دیگراحوال شخصیه در مقطع و مقیاس جهانی و نیز تعارض قوانین کشورهای مختلـف با یکدیگر می پردازد. اما می بایست گفت که عرفاً مقصود از مشاوره حقوقی، همـان مشاوره حقوقی کارشناس در کارها حقوق داخلی است و آن دسته از حقوق دانانی که در جنبه‌های بین‌المللی حقوق خصوصی کار می‌کنند، زیـادتر با نام حقوق دانان و وکلای تجارت بین‌الملل شناخته می‌شوند و در مقابل به حقوق دانان و وکلای حقوق خصوصی داخلی، مشاوره حقوقی می گویند. در مورد حقوق تجارت بیـن الملل نیز توضیح این نکته لازم و ضـروری است موضوعات این گرایش عبارت است از معاملات و روابط تجاری بیـن اتباع کشورهای مختلف. برای مثال هنگامیکه یک کمپانـی خصوصی یا دولتی ایرانی یا یک کمپانـی خارجی وارد معامله ای می شـود ، مقررات حاکم بر این معامله از موضوعات گرایش حقوق تجارت بیـن الملل می باشد. حقوق بین‌الملل خصوصی، از قواعد ناظر بر روابط بیـن افـراد خصوصی در عرصه‌ی بیـن المللی بحث می‌کند. در واقع بین‌المللی بودن این گرایش، به واسطه‌ی دخالت سازمان ها و گذاشته ای بین‌المللی و یا دولت ها نیست؛ بلکه افـراد خصوصی هر کشور و یا حتی گذاشته ای عمومی و دولتی، با یکدیگر وارد روابط خصوصی مثل معاملات می‌شوند. از جمله‌ی مباحث با ارزش حقوق بین‌الملل خصوصی، نکات ی مثل تابعیت و شرایط آن، اقامت گاه افـراد و ملاک‌های تاییـد آن و نیز بحث تعارض قوانین می باشد. دربـاره اخیر می بایست گفت که هنگامی که افرادی از دو کشور مختلـف با همدیگر معامله‌ای می‌کنند، تشخیص اینکه قانون کدام کشور بر این معامله حاکم است، حاوی ارزش ویژه و تأثیرگذار بر صحت و بقای آن معامله است و از این رو جـواب این سؤال را می بایست در مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی جست‌و‌جو کرد. با آنکه نکاتی از این دست، اساساً از حقوق خصوصی سرچشمه می‌گیرند و مشاوره حقوقی به آن ها می‌پردازد، ولی با گستردگی و پیچیدگی روز‌افزون علوم، حقوق بین‌الملل خصوصی مبدل به گرایشی مجزا از حقوق خصوصی شده است و گرایشی به اسم تجارت بین‌الملل نیز که اختصاصاً به معاملات بین‌المللی می‌پردازد، متخصصین خود را یافته می باشد. از این رو به نظـر می‌رسد که در عرف حقوقی، منظور از مشاوره حقوقی، زیـادتر همـان وکیل کارشناس در کارها حقوق خصوصی داخلی باشد. هرچند که ریشه‌ی دانش مشاوره حقوقی و وکیل حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل خصوصی، مشابه است و همگی ناظر بر روابط خصوصی افـراد می باشد.
دربـاره حقوق ویژه داخلی می بایست گفت که مشاوره حقوقی کارشناس در این زمینه، به مـوارد خصوصی بیـن افـراد یک اجتماع با یکدیگر می‌پردازد. نکات ی مثل معاملات و عقودی مثل خرید و فروش و کرایه و رهن و قرض و ضمانت و وکالت، حقوق در مورد مالکیت خصوصی افـراد نسبت به اموال ایشان، مطالبه‌ی زیان و زیان افـراد سرانجام اعمال ضرردار دیگر افـراد ، حقوق خانواده و از جمله نکاح و طلاق و مهریه و نفقه، حقوق حاکم بر ارث و وصیت و نکاتی از این دست که مشاوره حقوقی به صورت تخصصی در این حیطه ها وکالت می‌کند. اما شانس دارد که یک مشاوره حقوقی، به صورت تخصصی‌تر و زیرمجموعه‌ای از کارها حقوق خصوصی کار نماید ؛ مثل مشاوره حقوقی انحصار وراثت یا مشاوره حقوقی املاک، وکیل خانواده، وکیل طلاق و غیره
هلدینگ حقوقی رادیو وکالت آماده ی عرضه ی خدمات حقوقی در حوزه ی دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی، دعاوی در مورد قراردادها و دیگر مسائل حقوق خصوصی می باشد. اما خدمات مذذکر شده، فقط قسمتـی از خدمات حقوقی است و فقط در مورد دعاوی است؛ ولی بهره گیری از مشاوره حقوقی به مراحل پیش از وقوع اختلاف نیز تسری می یابد که در ادامه در مورد خدمات پیش از محاکمه نیز بحث می شود.
گفتنی است در کشور ما قوانین خیلی متعددی وجود دارد که اشراف یک فـرد بر همه آن کار خیلی دشواری به نظـر می رسد و تعدد قوانین شانس دارد منجر به سردرگمی افـراد شود. قوانینی که در حوزه ی کاری مشاوره حقوقی می گنجد عبارت است از: قانون مدنی، قانون تجارت، قانون اداره ی تصفیه ی کارها ورشکستگی، قانون تجارت الکترونیکـی ، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، قانون پیش فروش ساختمان، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون داوری تجاری بیـن المللی و قوانینی از این دست و آیین نامه های آن ها که یا از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و یا از طرف هیأت وزیران در ریاست جمهوری.
طلاق توافقی در دفتر وکالت یاخچی آباد
مواردی که در طلاق توافقی باید در مورد آن ها تصمیم گرفته شود:
مهریه: زن و مرد می توانند ضمن طلاق توافقی در خصوص پرداخت کل یا نیمی از مهریه و شرایط پرداخت آن و یا حتی بذل آن توافق نمایند. باید در نظر داشت، در صورتی که مهریه در قبال طلاق توافقی بذل نشده باشد، زن می تواند به آن رجوع کند اما اگر مهریه در قبال طلاق توافقی باشد دیگر امکان رجوع نخواهد داشت. براي جلوگيري از اين کار باید از دادگاه خواست که در راي ذکر کند که زن حق رجوع به مابذل را از خود ساقط می کند.
نفقه: ضمن طلاق توافقی، باید در خصوص نفقه ای که در گذشته احتمالا پرداخت نشده، و همچنین نفقه و میزان آن در صورت طلاق رجعی تصمیم گرفت.
جهیزیه: در صورتی که جهیزیه را زن تأمین کرده باشد و تصمیم بر جدایی داشته باشند، حق استرداد آن را خواهد داشت و می توان ضمن طلاق توافقی در مورد استرداد یا عدم آن تصمیم گرفت.
اجرت المثل: شرط تعلق اجرت المثل به زن این است که اولا طلاق از طرف زوجه نباشد و همچنین به دلیل تخلف از وظایف زوجیت نباشد. ثانیا کارها را با قصد تبرع انجام نداده باشد.
زوجین می توانند در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل و میزان آن توافق نمایند.
حضانت فرزندان مشترک: ضمن طلاق توافقی می توان در خصوص حضانت نیز توافق کرد. اگر زوجین تمایل داشته باشند که در بحث حضانت تابع قانون باشند، فرزند چه دختر باشد چه پسر، مادر تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پایان سن حضانت برای دختر تا پایان سن ۹ سالگی و پسر تا پایان سن ۱۵ سالگی است. حضانت فرزندی که پدرش فوت شده با مادر است. مگر آن که دادگاه اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
نفقه فرزندان مشترک: نفقه فرزندان مشترک قانونا به عهده پدر می باشد. اما می توان ضمن طلاق توافقی بر خلاف این نیز توافق نمود.
نحوه ملاقات فرزندان مشترک: در صورت وجود فرزندان مشترک، ضمن طلاق توافقی باید در مورد نحوه ملاقات طرفی که حضانت به عهده اونیست، اعم از روز و ساعت نیز تصمیم گرفت.
وضعیت حمل و باکره بودن زوجه: در طلاق توافقی نیز مانند سایر طلاق ها باید تکلیف باکره بودن یا باردار بودن زن مشخص شده و زن باید گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بکارت یا گواهی بارداری را ارائه نماید.
بحث رجوع در طلاق توافقی:
– قبل از صدور رأی طلاق توافقی: تا قبل از صدور رای طلاق توافقی اگر هر کدام از زوجین پشیمان شوند، رای طلاق توافقی صادر نمی شود.
– پس از صدور رأی طلاق توافقی:
در مورد مرد: اگر مرد پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت.
در مورد زن: اگر زن بعد از صدور رای طلاق توافقی پشیمان شود، مرد می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق در هر کجای ایران مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید. البته اگر طلاق خلع باشد، زن می تواند در ایام عده از زمان ثبت طلاق به آنچه بذل کرده مراجعه کند.
گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی:
برای انجام طلاق توافقی باید از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمود. مدت اعتبار آن سه ماه است. پس اگر به مدت سه ماه از تاریخ قطعیت گواهی عدم امکان سازش، به دفتر خانه طلاق برای ثبت مراجعه نکنند، گواهی مذکور باطل می شود.
– قانوناَ، اگر گواهی عدم امکان سازش، باطل شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
عده در طلاق توافقی
زمان عده در طلاق توافقی در حالت عادی، سه طهر است. مگر اینکه زنی یائسه نباشد ولی عادت ماهانه نبیند که در این صورت عده ۳ ماه می باشد.
برای زوجه دوشیزه و یائسه عده طلاق وجود ندارد.
برای زن باردار، مدت عده تا پایان وضع حمل می باشد.
پرسش و پاسخ:
آیا در طلاق توافقی برای اجرای صیغه طلاق هم می توان وکیل گرفت؟ بله
آیا بدون داشتن حکم دادگاه زن و شوهر می توانند با مرجعه به دفتر ازدواج و طلاق اقدام به طلاق توافقی نمایند؟
خیر، بدون حکم دادگاه نمی توان به دفتر خانه مراجعه کرد.
اکنون ضـروری است تا نکاتی که مشاوره حقوقی با تخصص حقوق خصوصی با آن روبه رو است، اجمالاً شناخته شود تا موکلین در گزینش وکلای خود، متناسب با موضوع های طرح شده عمل نماید.
معاملات مالی: هر روزه اشخاص بیشتری دربـاره اجناس یا خدمات، با همدیگر معامله می‌کنند. خرید و فروش یک کالا، کرایه دادن یک شیء یا یک فرد، انعقاد عقود امانی مثل عاریه و ودیعه، قرض دادن و قرض گرفتن، به رهن گذاشتن یک مال، ضمانت از یک فـرد مقروض در مقابل طلبکار وی، کمپانـی کار و سرمایه از طرف افـراد مختلف و مسائلی از این دست، نمونه‌ای از موضوع های در مورد معاملات می باشد. مشاوره حقوقی آگاه و با تجربه می‌تواند دعاوی معاملاتی را که با سوال های بیشتری روبه رو است، حل نماید. سوال هایی از این دست که برای مثال آیا می‌توان محصول یک سـال آینده‌ی یک مزرعه را که اکنون محصولی ندارد، به دیگری فروخت؟ آیا می توان یک مسکنی ساخته نشده را به صورت پیش فروش به مشتـری فروخت؟ آیا می‌توان یک ملک را با جهل نسبت به مساحت کل آن، از قرار متری فلان مبلغ فروخت؟ آیا موقعی امتناع مشتـری از پرداخت مبلغ، می‌توان جنس فروخته شده را به او نداد و بالعکس؟ آیا می‌توان فقط منفعت یک مال را به رهن گذاشت؟ آیا فـرد طلبکار، می‌تواند هم به مدیون خود و هم به ضامن وی هر دو مراجعه نماید ؟ فرق عاریه دادن با ودیعه دادن یا قرض دادن یک مال چیست؟ و اما مـوارد بنیادی‌تری نیز در حقوق معاملات وجود دارد و آن اینکه مثلاً شرایط مهم برای ایجاد یک معامله چیست؟ دو طرف برای انعقاد معامله می بایست حائز چه شرایط فردی باشند؟ در چه صورت می‌توان از تعهدات یک معامله رهایی یافت و آن را فسخ نمود؟ و موضع هایدر این مورد. معاملات مالی قسمـت عمده‌ای از حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهد و حتی شانس دارد یک مشاوره حقوقی، صرفاً و تخصصاً به یکـی از موضوعات این بخش، و مثلاً حقوق ملکی بپردازد. گفتنی است که اساساً نقش حقوق در این زمینه، زیـادتر سامان دهی و نظام مند کردن می باشد. در واقع حقوق در این زمینه عرف های موجود بیـن مردم در حوزه ی معاملات و عقود را قاعده مند می نماید و ضمانت اجراهایی برای تضمین حقوق افـراد وضع می نماید . به این دلیل است که اصولاً قواعد حقوق خصوصی و معاملات، جزء قواعد «تکمیلی» به حساب می آیند. در برابرقواعد تکمیلی، قواعد «آمره» وجود دارند که تخطی از آن ها ممکن نمی باشد و اکثراً مشابه با نظم عمومی اجتماع یا اخلاق حسنه در اجتماع می باشند. ولی قواعد تکمیلی، آمره نیستند و افـراد می توانند بر خلاف آن نیز موافقت کنند. اصل حاکمیت عزم در معاملات باعث می شـود تا افـراد حق گزینش در قواعد حاکم بر معاملات خویش را داشته باشند و در واقع موافقت بین طرفین، ارزش بالایی دارد. فقط در جایی که این موافقت وجود نداشته باشد، آن قواعد تکمیلی اجرا می شوند. بـعد قواعد تکمیلی، تک استفاده کننده ی توافقات خصوصی افـراد می باشند. اما نبایستی ناگفته گذاشت که با پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط تجاری و معاملاتی افراد، قواعد آمره ی بیشتری در این زمینه وضع شده است که موافقت بر خلاف آن باطل و بی اثر خواهد بود. مشاوره حقوقی تحصیل کـرده و مجرب، می تواند ضمن آگاه کردن موکل خویش از قواعد آمره و دستوری، توانایی انعقاد هر چه بهتر و مطمئن تر قرارداد ها را به وی بدهد.
حتما ببینید : برنامه های جناب وکیل اکبر فتح اللهی در شبکه ۲ سیما کلیک کنید
اکبر فتح اللهی
وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده روزنامه کارشناس شبکه ۲ سیما