شرایط ازدواج مجدد به دلیل ناشزه بودن زن و دادخواست ازدواج مجدد

یکی از مباحث مهم در اختلافات زناشویی که به دادگاه خانواده احاله داده می شود ناشزه بودن زن و تقاضای وکیل مرد ویا خود همسر برای ازدواج مجدد است بدلیل ناشزه بودن است بهمین خاطر در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری اغلب شرایط دادخواست ازدواج مجدد همسر در صورت عدم تمکین همسر بعنوان سوال حقوقی پرسیده می شود .یک وکیل پایه ۱ باید به این شرایط اگاهی کامل داشته و موکل را از نحوه ارایه دادخواست اگاه کند .در ذیل بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی شرایط ازدواج مجدد و نحوه تقدیم دادخواست ان بررسی می شود .آنچه به صورت واقعی در جامعه اتفاق می‌افتد اینگونه نیست که مردان به دادگاه مراجعه نمایند و اجازه ازدواج مجدد بگیرند و سپس به خواستگاری رفته و خانمی را راضی به ازدواج با خود نمایند. معمولاً مرد و زن با یکدیگر آشنا شده و احساساتی بین آنها بوجود می‌آید و با شدت گرفتن این احساسات تصمیم می‌گیرند که با یکدیگر ازدواج نمایند. در چنین حالتی فرصت و علاقه‌ای برای صرف زمان طولانی در دادگاه‌ها و گرفتن اجازه ازدواج مجدد، و ضمناً اطلاع همسر اول و مداخله او وجود ندارد.

سوال از وکیل خانواده :مرد در چه صورت می تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند؟

یک مرد با وجود همسر اول نمی تواند ازدواج مجدد داشته باشد ، ازدواج مجدد می تواند به صورت دائم یا موقت صورت پذیرد ، ازدواج مجدد به صورت موقت نیازی به ثبت ندارد مگر اینکه زن باردار شود ، یا زوجین توافق کنند و یا اینکه زن شرط ضمن عقد نماید ، دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه جهت ثبت رسمی ازدواج در دفاتر ثبت ازدواج الزامی است .

ثبت ازدواج دوم به صورت دائم اجباری است و در صورت عدم ثبت آن ، برای مرد مجازات کیفری خواهد داشت ، حال اینکه جهت ازدواج مجدد باید از دادگاه اجازه گرفت ، لذا مردان به دو روش به ثبت ازدواج مجدد اقدام می کنند.

نحوه اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به بیان وکیل پایه یک دادگستری 

مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست دریافت اجازه جهت ازدواج مجدد : در این روش ، مرد دلایل تقاضای خود را در دادخواستی تنظیم کرده و تسلیم دادگاه می نماید که یک نسخه از آن با تعیین وقت رسیدگی به پرونده ، به همسر ابلاغ می گردد ، دادگاه با رسیدگی به پرونده و تحقیق از زن فعلی و در صورت مشخص شدن توانایی مالی مرد و اجرای عدالت ، به ازدواج مجدد مرد اجازه خواهد داد .
در این روش معمولا مرد عدم تمکین همسر فعلی خود را دلیل تقاضای خود عنوان می کند که در صورت محرز بودن آن و محکومیت زن ، دادخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی مرد مطرح می شود و در نتیجه مجوز اجازه ازدواج مجدد از دادگاه برای مرد صادر می گردد .

پس از دریافت مجوز ازدواج مجدد ، مرد می تواند به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه کرده و پس از جاری شدن صیغه عقد ، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید .

اخذ مجوز از دادگاه از طریق همسر دوم به بیان وکیل خانواده 

در واقعیت ،طبق سوالات حقوقی  مردان جهت ازدواج دوم به دادگاه مراجعه نمی کنند تا اجازه ازدواج مجدد را بگیرند ، بلکه آنان از طریق همسر دوم اقدام می کنند :
زن و مرد ابتدا عقد موقت طولانی مدت می کنند که بدون تشریفات بوده و شرایط ضمن عقدی مانند عقد دائم منعقد کرده و در نهایت در اولین فرصت اجازه ی ازدواج مجدد را از دادگاه می گیرند ، از این رو همسر دوم به صورت صوری دادخواستی مبنی بر الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم تسلیم دادگاه خانواده می کند و دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایلی چون ؛ شهادت شهود ، اقرار شوهر ، صورتجلسه ی عادی عقد ازدواج دائم و …. حکم الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم را با مهریه و درج شرایط لازم در سند عادی ازدواج صادر خواهد کرد تا بدین وسیله بدون نیاز به رضایت همسر اول و موجه نشان دادن دلایل مرد برای ازدواج مجدد ، مرد به راحتی بتواند اجازه ازدواج دوم را دادگاه دریافت نماید .

وکیل خانواده :زن اول به دلیل ازدواج مجدد شوهر میتواند طلاق بگیرد

طی شروط ضمن عقد دوازده‌گانه‌ای که در عقدنامه‌های نکاحیه درج شده است، زوجه می‌تواند در شرایطی با وکالت اعطائی از جانب زوج، خود را مطلقه نماید. یکی از این شرایط آن است که مرد همسر دوم اختیار نماید. بنابراین اگر شوهر در عقدنامه آن شرط را امضاء نموده باشد، به محض ازدواج مجدد وی، همسر اولش حق طلاق پیدا کرده و می‌تواند با مراجعه به دادگاه حکم طلاق دریافت دارد. از این جهت تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیز وجود ندارد.االبته یکی از مباحثی که وجود دارد ودر سوالات حقوقی انلاین پرسیده شده است اینست که وکیل خانواده ویا وکیل دعاوی خانوادگی برای اثبات موضوع نیاز به دلیل قانع کننده مثل سند ازدواج دارد تا در دادگاه خانواده ارایه دهد .

موارد احصا شده اجازه داده شده به شوهر برای ازدواج مجدد به بیان وکیل 

مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
عدم تمکین زن از شوهر
ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج.
محکومیت زن به حبس پنج سال یا بیشتر
ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
غایب یا مفقودالاثر شدن زن.
بر اساس ماده ۱۷ آن قانون متقاضی باید دادخواستی به دادگاه تسلیم و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. ‌یک نسخه از دادخواست ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت اجازه ازدواج مجدد خواهد داد.

رویه معمول آن است که مردان دادخواست الزام به تمکین همسر را مطرح نموده و پس از محکومیت وی به تمکین و عدم رعایت حکم از سوی همسر اول، دادخواست تجویز ازدواج مجدد را مطرح می‌نمایند. با صدور حکم اجازه ازدواج مجدد مرد و همسر جدید می‌توانند به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نموده و پس از عقد نکاح آن را ثبت رسمی نمایند.

مراحل گرفتن اجازه ازدواج مجدد توسط وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی 

در صورتیکه زن تمکین نکند مرد میتواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد.
خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
پس از تعیین وقت با وکیل، در صورتیکه مرد رای عدم تمکین را گرفته باشد به وکیل بدهد.
وکیل بعد از اثبات عدم تمکین زن میتواند اجازه ازدواج مجدد را برای مرد بگیرد.
مدارک اجازه ازدواج مجدد توسط وکیل
اصل سند ازدواج
اصل شناسنامه
اصل کارت ملی
دادخواست ارائه شده الزام به تمکین در صورت وجود
در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

بررسی مشکلات حقوقی و اجتماعی ازدواج مجدد با وکیل پایه یک دادگستری ونویسنده حقوق 

ازدواج مجدد یکی از چالش برانگیزترین مباحث در فرهنگ ما است. از سوی دیگر یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناسی، مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند، اما این پیوند ممکن است به دلایلی منجر به شکست شود و یا با فوت یکی از زوجین از هم گسیخته گردد. جدایی زن و مرد از یکدیگر، مشکلات زیادی را بر سر راه فرد طلاق گرفته و یا همسر از دست داده قرار می دهد و چنانچه زندگی زناشویی جدیدی آغاز گردد، تا حدودی شرایط زندگی افراد یاد شده، تغییر خواهد کرد.

زمانی که یک جوان برای ازدواج دچار مشکل می شود و سنش بالا می رود، همه به فکر چاره اندیشی می افتند، اما این نگرانی در مورد افرادی که یک بار ازدواج کرده اند و دوباره تنها شده اند، کمتر صدق می کند و این در حالی است که مجرد شدن مجدد بسیار سخت تر است. انتخاب در ازدواج مجدد به مراتب سخت تر از ازدواج اول است چرا که اگر این بار هم با شکست مواجه شود، آثار زیانبار اجتماعی و روانی مخرب​تری را به جای می گذارد. هرقدر افراد هیجانی و سرعتی تصمیم بگیرند، میزان ریسک ازدواج مجدد ناموفق بالاتر می رود.

ازدواج مجدد

گروهی از زنان در زندگی خود به بن بست می رسند و طلاق را تنها راه چاره خود می دانند. در این میان اما گروهی از آنها به دلیل فرار از بحران و مسائل ناشی از طلاق(مثل مشکلات مالی، روانی، اجتماعی، عاطفی) و حتی فرار از حرف ها و طعنه های اقوام و آشنایان خیلی سریع و ساده به دلیل نیازهای عاطفی و جسمی می خواهند تشکیل زندگی مجدد دهند. اما شاید اکثریت آنها این نکته را در نظر نمی گیرند که انتخاب در ازدواج مجدد به مراتب سخت تر از ازدواج اول است چرا که اگر این بار هم با شکست مواجه شود، آثار زیانبار اجتماعی و روانی مخرب​تری را به جای می گذارد. پس ازدواج موقت و ازدواج مجدد، تا این زمان بحث بی سرانجامی است که تا بوده، زنان و مردان را در برابر یکدیگر قرار می داده و هر کدام از حق خود سخن می گویند و با استناد به پیامد های اجتماعی، رفع تمایلات خود را به نفع جامعه می دانند. از قشر بی سواد تا برترین کارشناسان، پرداختن به آن را واجب می دانند و همچنان قرار است این امر حل ناشدنی باقی بماند!

عرف جامعه ایرانی اجازه چند همسری را تاکنون، نداده و هنوز یک پدیده ناخوشایند و نامطلوب است و اگر چند همسری در جامعه پذیرفته شده نباشد آسیب ها چند برابر می شود. در مقابل این مطالب، ما با نظر جامعه یی دیگر از روانشناسان مواجه هستیم که شادی زنان را موجب شادی فرزند و شوهر می دانند. همان گونه که می دانیم، کوچک ترین واحد جامعه، خانواده است. اثر شاد بودن افراد خانواده و به طبع آن شاد بودن جامعه بر کسی پوشیده نیست. حال چگونه می توان گفت: اگر چند همسری در جامعه پذیرفته نباشد، آسیب ها چند برابر می شود؟ آنچه مسلم است، مغایرت تمایل زنان و مردان در این امر است که باید با فداکاری یکی از این دو جنس و سرکوب تمایلات اساسی آنها همراه باشد. موضوع ازدواج مجدد قابل بحث نیست مگر آنکه آن را در بستر فرهنگ و اجتماع مورد بررسی قرار دهیم. برای شناخت عوامل و موانع فرهنگی – اجتماعی ازدواج مجدد باید به ساختار اجتماعی جامعه که تحت تأثیر فرهنگ آن هم قرار دارد، توجه شود.

جامعه شناسان معتقدند پدیده اجتماعی خاص را جز در متن اجتماع نمی توان بررسی کرد؛ همانطور که کارکرد یک عضو از بدن را بدون در نظر گرفتن رابطه آن در کل بدن نمی شود تبیین نمود. نمی توان یک نگاه کامل و همه جانبه به پدیده ای چون ازدواج مجدد داشته باشیم، مگر اینکه کلیه عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از آن را مورد توجه قرار دهیم. یکی از عواملی که در احتراز یا اقدام به ازدواج مجدد یک فرد بیوه نقش دارد، نگرش جامعه و خانواده آن فرد نسبت به این موضوع است، زیرا تصمیمات فردی حتی در حوزه های خصوصی و شخصی زندگی تحت تأثیر نگاه جماعتی است که در میان آنها زندگی می کنیم. نگرش منفی افراد جامعه نسبت به فرد طلاق گرفته، می تواند مشوق فرد برای تأهل دوباره باشد. از طرفی نگاه منفی جامعه به فردی که  ازدواج مجدد می کند، می تواند باعث شود تا فرد علی رغم میل باطنی اش به ازدواج مجدد، از آن خودداری کند. شاید بتوان این تأثیرپذیری از نگرش جامعه را بر اساس تئوری وجدان جمعی دورکیم توجیه نمود. تفاوت نگاه به موضوع ازدواج مجدد در جوامع مختلف و همچین در یک جامعه در زمان های مختلف، باعث می شود افراد تحت تأثیر آن رفتارهای متفاوتی نشان دهند.

نگاهی به جوامع غربی نشان می دهد که در آن جوامع ازدواج، طلاق و تشکیل مجدد زندگی امری طبیعی و عادی تلقی می شود. کسی که همسرش را به هر دلیل از دست می دهد، می تواند خیلی زود بدون ترس از قضاوت دیگران، مجدد وارد یک رابطه شده و ممکن است خیلی سریع ازدواج کند. حتی در صدر اسلام نیز در جوامع عربی چنین بود. شاید به دلیل جنگ های زیاد و زنانی که بیوه می شدند، ازدواج مجدد کاملاً طبیعی بود. علاوه بر مردانی که بدون زن نمی ماندند، در اغلب موارد زنان هم بعد از اتمام عده دوباره تشکیل خانواده می دادند.

در دو مثال فوق به خاطر شیوع ازدواج مجدد، این امر طبیعی تلقی می شود، اما در کشور ما با آنکه یک کشور اسلامی است، تحت تأثیر فرهنگ مردم و به دلیل عدم شیوع آن، چنین دیدگاهی جایز نیست مخصوصاً نسبت به خانم ها. متأسفانه بازدارنده های اجتماعی در کشوری مثل ایران برخلاف طبیعت انسانی عمل می کنند، زیرا فردی که تنها شده است همان نیازهایی را دارد که زمانی بخاطرش ازدواج کرده است. نیاز به ازدواج یک امر طبیعی است، ولی عوامل فرهنگی در برخی موارد بر آن غلبه می کند. به طور کلی انسان در طول تاریخ یاد گرفته است که سائق های طبیعی اش را در قالب فرهنگ و قواعد مورد پسند عموم ریخته و شکل موجه به آن دهد. پس با توجه به شناختی که از فرهنگ خودمان داریم، جای تعجب نیست که اقدام به ازدواج مجدد در گروه زنان مخصوصاً زنانی که در سنین بالاتر و با وجود فرزندان، تنها شده اند، کمتر باشد؛ زیرا اگر فرد طلاق گرفته یا همسر از دست داده برخلاف انتظار جامعه عمل نماید، با تنبیه جامعه مواجه می شود. به عنوان مثال در مورد زنان ممکن است از طرف جامعه طرد شوند، تحت فشار نگاه های آزاردهنده افراد جامعه قرار گیرند، به لحاظ حقوقی، حضانت فرزندانشان را از دست بدهند، از حقوق و مستمری شوهر فوت شده محروم شوند و یا با بی مهری و عدم حمایت خانواده یا فرزندان روبرو گردند. البته این موضوع در خانواده های مختلف، سطح مالی و فرهنگی مختلف و در شهرهای گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد.

با توجه به توضیحات فوق، مشکلات یک بیوه در جامعه ما به تفکیک جنسیت به شرح زیر است:

مشکلات مردان برای ازدواج مجدد
اگر همسرش فوت شده باشد، در صورت اقدام خیلی سریع برای تشکیل مجدد خانواده، به بی مهری و عدم علاقه به همسر قبلی خود متهم می شود.
اگر همسرش طلاق گرفته باشد و خیلی زود برای ازدواج دوم اقدام کند، ممکن است شائبه حضور فرد جدید از قبل از جدایی در زندگی آن مرد پررنگ شود و اطرافیان گمان کنند علت جدایی آن مرد، ازدواج با همسر فعلی اش بوده است.
در صورت داشتن فرزند، باید فرزندش نیز با این عمل موافق بوده و شخص بعدی را به عنوان نامادری بپذیرد.
یکی دیگر از مسائلی که مردان طلاق گرفته با آن روبه رو هستند، پرداخت مهریه است. گاهی تا سال ها بعد از طلاق، پرداخت مهریه و یا نفقه کودکانی که با مادرشان زندگی می کنند، مشکلات اقتصادی را برای مرد ایجاد می کند.
اما همانطور که اشاره شد، در جامعه ما ازدواج مجدد مردان پذیرفته شده تر بوده و مشکلات کمتری به همراه دارد، زیرا هم به جهت عدم منع قانونی و هم بدان جهت که عرف جامعه و باورهای عموم، ادامه زندگی مجردی، برای مرد بیوه یا طلاق گرفته را سخت و طاقت فرسا می داند، بخصوص اگر دارای فرزندانی نیز باشد، حتی مردانی که سن و سالی از آنها گذشته نیز اگر برای ازدواج اقدام کنند، به علت آنکه افکار عمومی گمان می کند یک مرد نیاز دارد تا زنی به زندگیش سر و سامان دهد، باز هم ازدواج مجددش پذیرفته شده است.

مشکلات زنان برای ازدواج مجدد
با توجه به اینکه فوت یا جدایی هر کدام شرایط خاصی را برای یک زن ایجاد می کند، ابتدا به مشکلات زنی می پردازیم که همسرش فوت شده است:

در صورت فوت همسر، حتی اگر مدتی هم از آن گذشته باشد، زنی که مجدد قصد ازدواج دارد به بی مهری نسبت به همسر اولش محکوم می شود.
خانواده همسر فوت شده ممکن است پذیرش مناسبی نداشته باشند و با نگهداری نوه هایشان توسط یک ناپدری مخالفت کنند.
گاهی پذیرش فرزندان در حالیکه خاطره خوش پدر را به همراه دارند، بسیار سخت است.
اگر زن از همسرش جدا شده باشد نیز با مشکلات خاص خود روبه رو می شود:
در صورت جدایی از همسر، ازدواج دوم ممکن است حمل بر بوالهوسی و تنوع طلبی گردد؛ مخصوصاً اگر فرزندی داشته باشد.
قانون نانوشته فرهنگی وجود دارد که زنی که فرزند دارد تا آخر عمر همان مهر مادری برایش کفایت می کند.
برخورد همسر اول زن اصولاً نامناسب است. در بسیاری موارد نگهداری و حضانت فرزند در صورتیکه زن ازدواج کند از او گرفته می شود. مخصوصاً اگر فرزندشان دختر باشد، ممکن است مرد به بهانه عدم اطمینان از ناپدری، از شب ماندن دخترش نزد مادر خود جلوگیری کند.
اما چیزی که هر دو گروه زنان با آن روبه رو هستند، نگاه منفی جامعه است؛ حتی اگر بیان نشود. فرهنگ ما به زنی که پا روی نیازهایش بگذارد و تنها به مادری فکر کند، نمره مثبت تری می دهد تا زنی که تصمیم بگیرد شرعاً و قانوناً به این تنهایی خاتمه دهد.

ازدواج مجدد برای هر دو جنس و تحت هر شرایطی ویژگی هایی دارد

به طورکلی ازدواج دوم با ریسک بیشتری همراه است. زن و مرد یا خاطرات همسری که فوت شده و دوستش دارند را با خود به همراه می برند که ممکن است در پذیرش شخص دوم مانع ایجاد کند و یا یادگاری های یک زندگی پر تنش و اختلاف که منجر به جدایی او شده است، روحش را زخمی کرده و نیاز به التیام و درک مقابل از همسر جدید دارند.
باید زمان مناسب بگذرد تا فرد برای ورود به زندگی جدید آماده شود.
پذیرش نقش نامادری و ناپدری، یکی از الزامات شخصی است که وارد زندگی دوم می شود. او باید بداند فرزندان به راحتی با این موضوع کنار نمی آیند و ایده آل به این موضوع فکر نکند.
این مطلب را از دست ندهید: فرزند خواندگی در عهد انبیاء الهی، امامان، معصومین، آیات و خداوند
ازدواج مجدد پدیده ای غریب و نامأنوس در فرهنگ ماست که به دلیل آمار بالای طلاق و جمعیت رو به افزایش بیوه زنان و بیوه مردان، به صورت طبیعی از قبح آن کم شده و تعداد بیشتری از افراد، مجدد ازدواج می کنند، اما نیاز به فرهنگ سازی و رفع موانع قانونی برای اقدام صحیح دارد. چیزی که مشخص است، ازدواج در هر سنی برای فرد نیاز است، اما تصمیم دوباره برای تشکیل خانواده امری است که به فرهنگ جامعه بازمی گردد و این در حالیست که هیچ منع شرعی برای زنان و مردان برای ازدواج مجدد وجود ندارد.

فرزندان و ازدواج مجدد یکی از والدین
فرزندان و به خصوص فرزندان پسر در مورد ازدواج مجدد مادران و فرزندان دختر در مورد ازدواج مجدد پدرانشان بسیار حساس هستند که می توان گفت عمده این مشکلات روی جنسیت می چرخد. مردی که می خواهد تشکیل زندگی مجدد بدهد باید با دخترش به گونه ای مدارا کند تا وی فکر نکند که نادیده گرفته و طرد می شود و حس حسادتش را برافروزد بلکه باید او را مجاب کند که دوستش دارد اما از نیاز به ازدواج هم صحبت کند و نوع این دوست داشتن ها را از هم تفکیک کند. رابطه مادران و پسران نیز به همین شکل است و بیشتر اوقات فرزند ذکور نسبت به ازدواج مجدد مادرش غیرتی می شود و احساس بدی پیدا می کند.

مادر باید در این زمینه صبوری به خرج دهد و در عین ابراز توجه و علاقه به فرزند، از نیاز به تشکیل زندگی مستقل برای خود صحبت کند. چه زن و چه مرد هرگز نباید به فرزندانشان بگویند که من آنقدر تو را دوست دارم که هیچ وقت ازدواج نمی کنم. اما در مورد زن و مردی که هر ۲ دارای فرزند هستند و می خواهند زیر یک سقف بروند، اوضاع قدری پیچیده می شود. والدین باید روی رابطه بین فرزندانشان با یکدیگر کار کنند تا تنش کمتری به وجود آید البته به شرط آنکه هیچ درگیری ای بین زن و مرد نباشد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که تا زمانی که رابطه رسمی و جدی نشده، فرزندان را نباید از ازدواج مجدد آگاه کرد اما وقتی مسئله جدی شد و به سرانجام رسید، باید به فرزندان در مورد تشکیل زندگی مشترک توضیح داد.

ازدواج مجدد در احکام و قوانین حقوقی ایران
در قوانین حقوق مدنی، ازدواج مجدد دارای شروط و قوانینی هست که به اجمال در اینجا ذکر می گردد.

ازدواج مجدد مرد در احکام و قوانین حقوقی ایران
مرد مجرد یا همسر از دست داده، در قوانین حقوقی کشورمان هیچ منعی برای ازدواج مجدد ندارد. هیچ قانونی نیز وجود ندارد که به شکل غیرمستقیم مانع از ازدواج مجدد وی گردد. اما مرد همسردار براساس آیة صریح قرآن، می تواند به شرط عدالت، تا چهار همسر اختیار نماید. قرآن کریم هم می فرماید:«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، فان خفتم الاتعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعدلو؛ پس آن کس از زنان را به نکاح در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است. دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید؛ پس تنها یک زن اختیار کرده یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر بعدالت و ترک ستمکاری است.»

بر اساس آیه فوق، استنباط شده است که: ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان است. و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند، بدان شرط که بتواند عدالت بین زوجات را رعایت نماید. مردی که از احتمال ستم و بی عدالتی بین همسران خود بیم دارد، طبق سفارش آیه نباید بیش از یک همسر اختیار کند و باید به همان یک همسر یا کنیزی که دارد اکتفا نماید.

مرد در صورت تمکن مالی، ازدواج مجدد، حق شرعی اوست. و در دعوی مربوط به ازدواج مجدد، دادگاه برای احراز قدرت مالی زوج، باید رسیدگی کافی انجام دهد. البته اگر زوج بدون رضایت زوجه اقدام به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده، زوجه حق طلاق دارد.با وجود رضایتنامه رسمی زوجه، ازدواج مجدد، احتیاج به رای دادگاه ندارد. ولی رای دادگاه به ثبت واقعه ازدواج مجدد که بدون حضور زن اول صادر شده باشد، قانونی نیست. نشوز و اثبات عدم تمکین زوجه به نحو غیرمشروع موجب تجویز ازدواج مجدد برای زوج است». و اگر زوجه حاضر به تمکین باشد، درخواست ازدواج مجدد زوج مردود است. اگر زوجه حاضر به تمکین نبوده و برای طلاق هم حاضر به انصراف از مهریه نباشد، درخواست ازدواج مجدد زوج، قانونی است.

بررسی یکی از مقالات معتبر پیرامون ازدواج مجدد با وکیل خانواده 

در قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از احکام فقهی اسلام است، زن، مادام که همسر دارد، برخلاف مرد، نمی تواند ازدواج نماید. ازدواج مجدد، تنها برای زنان مجرد مطلقه و بیوه، آن هم پس از سپری شدن ایام عده، تجویز شده است. اما با وجود تجویز ازدواج مجدد برای اینگونه زنان، قوانین حقوقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، موانعی را بر راه ازدواج مجدد زن بوجود آورده اند که این موانع تحدید کننده، مانع از تشکیل مجدد زندگی خانوادگی زن می شوند.

براساس قوانین حضانت، ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود دارای فرزندانی است، موجب سلب حضانت فرزندانش از وی می شود. و این یکی از قوانینی است که به صورت غیرمستقیم زن را از ازدواج مجدد منع می کند. زیرا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است رنج تنهایی را بر دوش کشیده و از ازدواج مجدد سرباز زند و خود را از تشکیل زندگی دوباره در ایام جوانی محروم نماید.

ناگفته بر همه پیداست اثرات سوء روانی، اجتماعی، اقتصادی این امر بر زن تا به چه حد است و گاه جبران آن امری بس مشکل است. در صورتی که ازدواج مجدد مردِ مطلق، با وجود داشتن فرزندان، موجب سلب حضانت از وی نمی شود. اگر قانونِ عدم ازدواج مادر در حین حضانت، به جهت مصالح طفل است، این سوال مطرح می شود که چگونه آثار سوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است، ولی وجود آثار سوء با حضور نامادری در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که آنچه از بدرفتاری نامادری در ازدواج های دوم می بینیم و می شنویم، بسیار بیشتر از آن است که در مورد ناپدری می شنویم.

همانطور که گذشت برخی قوانین مدنی کشورمان، مواد قانونی را به گونه ای صادر نموده است که انجام و عدم انجام آن هریک به شکلی برای زن مشکلاتی را ایجادمی نماید و زنان در بسیاری موارد حاضرند از ازدواج مجدد چشم بپوشند و مشکلات ناشی از این چشم پوشی را تحمل نمایند. پس باید درصدد چاره ای در این زمینه باشیم.

ازدواج مجدد برای زنان مطلقه
دکتر بدرالسادات بهرامی معتقد است آنچه طلاق را به معضلی اجتماعی برای زنان بدل کرده، وجود پدیده تجرد ناخواسته دختران است که ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد برای زنان مطلقه را کم کرده و مطلقه ها را به زنانی بدل میکند که تنها داوطلبانی برای ایجاد روابط جنسی دارند و نه ازدواج. دکتر بدرالسادات بهرامی، کارشناس مسائل خانواده و دارای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دکتر بهرامی! با توجه به اینکه آمار طلاق در کشور ما، البته با توجه به شرایط گذر از دوران سنتی، هنوز معضل نشده است، چرا خود واقعه طلاق با همین آمار فعلی، بحرانی اجتماعی محسوب میشود؟

طلاق یک بحران اجتماعی است چون عوارضی به شدت اجتماعی دارد. امروز ما در جامعه ای زندگی می کنیم که متاسفانه معضلی به نام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد. یعنی دختران بسیار خوبی آماده ازدواج هستند، اما برایشان پسران آماده ازدواجی وجود ندارد. در چنین جامعهای یقینا آمار بالا و ۳۵درصدی طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ایجاد بحران می کند.

در گذشته های نه چندان دور، مطلقه های جوانی که فرضا ۲۴ تا ۲۶ سال داشتند، بالاخره بعد از مدتی صبر کردن حتما با مردی ۳۱ یا ۳۲ ساله ازدواج می کردند که یک یا دو بچه هم داشت. اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته دختران، حتی مردان مطلقه ۴۷-۴۸ ساله، به راحتی میتوانند با دختران مجرد ازدواج کنند و دختران ۳۱-۳۲ سال به راحتی داوطلب ازدواج با این اشخاص هستند. طبعا مردان مطلقه هم ترجیح می دهند با دختر ازدواج کنند تا زن مطلقه ای که ممکن است تجربه تلخ شکست قبلی را وارد زندگی بکند. بنابراین مطلقه های جوان ما متاسفانه جزو آمار زنانی می شوند که داوطلبان زیادی برای رابطه جنسی دارند، اما هیچ داوطلبی برای ازدواج و تشکیل زندگی ندارند.

زنان مطلقه هم نهایتا، امکان ازدواجی مجدد برای خود نمی بینند. گاهی معشوقه مردانی متأهل می شوند. به این ترتیب، زمینه اخلاقی جامعه متزلزل می شود و خیانت به همسر، پدیده ای می شود که بالاترین آمار علت طلاق را به خود اختصاص می دهد؛ مسئله ای که از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پدیده تجرد ناخواسته، شایع شد. پس امکان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد! در نتیجه عواملی فوق، زنان مطلقه ما جزو کسانی شدند که خیلی کم، داوطلبی برای ازدواج دارند.

عقد نکاح دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین درهنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر ازاهداف منفعت طلبانه عقود دیگر نظردارند. از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح می توانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.

یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح های رسمی گنجانده شده و درصورت تحقق، به زوجه، حق وکالت درانتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می دهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی القباله رابذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلانشوز او نباشد; در غیر اینصورت زوجه نمی تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.در شرع مقدس اسلام و با توجه به نص آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساءمثنی و ثلاث و رباع » (۱) مرد می تواند چهارهمسر دائمی اختیار کند; البته ادامه آیه،اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد می داند، و به مردی که ازامکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود می ترسد، سفارش می کندکه بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند;«فان خفتم الا تعدلوافواحدة »

از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق » حق طلاق منحصر به زوج است. در مواردطلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق می گیرد، نقش فدیه،دریافت حق طلاق توسط زوجه نیست،بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاق است.درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمی تواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.

اما طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۱ در صورت ازدواج مجددزوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می شد; مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه های نکاحیه ملحوظ گردیده وبه صورت شروط دوازده گانه ضمن عقدنکاح درج شده است که مطابق آن زوجه می تواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند باوکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یانفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانه های رسمی طلاق، خود را مطلقه کند.

در خصوص اعمال حق فوق برای زوجه سؤالات عدیده ای مطرح می گردد:

اولا: منظور از ازدواج مجدد، فقط عقددائم است یا شامل عقد منقطع نیزمی شود؟ به عبارت دیگر آیا زوجه درصورت ازدواج غیر دائم همسر خویش با دیگری می تواند با استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح، خود رامطلقه کند؟

ثانیا: آیا ازدواج مجدد زوج حتما بایدرسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیزموجد چنین حقی برای همسر اول جهت مطلقه نمودن خود می باشد؟

ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد ازجانب دادگاه صالح برای زوج صادر شده باشد، و بر مبنای حکم صادره از دادگاه،زوج به ازدواج مجدد مبادرت کند آیا درچنین حالتی نیز زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟

رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج واحراز آن در دادگاه آیا برای صدور مجوزطلاق لازم است زن حقوق حقه خویش ازقبیل مهریه ما فی القباله، نفقه معوقه یانفقه ایام عده را ببخشد یا می تواند بادریافت کلیه حقوق، خویش را از قید علقه زوجیت رها سازد؟

قصد ما در این مختصر یافتن پاسخهایی موجه برای این سؤالهاست.همچنانکه قبلا بیان گردید در دین مبین اسلام و قانون مدنی (۲) ، حق طلاق بصورت یکطرفه به زوج داده شده است.از طرفی مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی،طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد مزبورنباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند; مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا… زن، وکیل ووکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. حق درخواست طلاقی که با عنایت به شروطضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است،دلیل دادن حق طلاق به زوجه نیست;بلکه تنها در صورت تحقق یکی از شروطمورد توافق زوجین، زوجه می تواند باوکالت اعطایی از ناحیه زوج، خود رامطلقه کند. در واقع شروط فوق از نوع شرط نتیجه است و به محض تحقق یکی از آنها، نتیجه حاصل که عبارت است ازحق توکیل زن در اجرای صیغه طلاق،محقق می گردد و نقش دادگاه، احراز شرطموجد حق و صدور مجوز اجرای آن ازطرف زوجه است. نکته قابل توجه این است که شروط مورد توافق زوجین محدود کننده حق طلاق برای زوج است و در موارد شک و ابهام در تحقق شروطفوق باید از تفسیر موسع خودداری کرد;همچنان که دکتر کاتوزیان بیان داشته اند،انحلال نکاح از امور مربوط به نظم عمومی است و قواعدی که در قوانین انحلال نکاح آمده، در زمره قوانین امری است و این قواعد را باید تفسیر محدودکرد. (۳)

حال با در نظر گرفتن موارد فوق به طرح سؤالات و پاسخ آنها می پردازیم:

سؤال اول: آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم زوج با دیگری، می تواند بااستفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقدنکاح، خود را مطلقه کند یا اینکه شرطمندرج در نکاحیه ها فقط شامل عقد دائم می گردد؟

در پاسخ به این سؤال دو نظر متفاوت می توان بیان کرد.

نظر اول: با توجه به اینکه عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می شود، زجهت حقوق و وظایف زوجین،تفاوتهایی با عقد دائم دارد از جمله اینکه طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در عقدانقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرطشده باشد; یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، همچنین مطابق ماده ۹۴۰قانون مدنی زوجین غیر دائمی از یکدیگرارث نمی برند، از طرفی نظر بر اینکه لفظ «ازدواج » هرگاه به طور عام به کار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم داردو مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود، بر معانی عرفیه محمول است و باعنایت به اینکه قرار دادن چنین حقی برای زوجه خلاف اصل می باشد و درخصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیرمضیق صورت گیرد، فقط در صورتی زوجه می تواند با استناد به شرط، خود رامطلقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجددبصورت دائم کرده باشد.

نظر دوم: با توجه به اینکه در شرطمندرج در عقدنامه نکاحیه لفظ «ازدواج »بطور عام به کار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدودنمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحیح نیست و به این ترتیب ازدواج موقت زوج نیز می تواند چنین حقی رابرای زوجه به همراه داشته باشد.

در مقایسه دو نظر فوق باید گفت هرچند شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه حق استفاده از وکالت اعطایی ازجانب زوج، جهت روی آوردن به طلاق رامی دهد، خلاف اصل می باشد، اما از آنجاکه منظور از لفظ «ازدواج » جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد به گونه ای است که روابط زناشویی فیمابین برقرارگردد و فرق نمی کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازین حقوقی وانصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است و رویه قضایی محاکم نیز در حال حاضر بر همین نظراستوار است.

سؤال دوم: آیا ازدواج مجدد زوج، بایدبطور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجه اول جهت مطلقه کردن خود می باشد؟

مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سندعبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده ۱۲۸۶ همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است. مطابق ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰در نقاطی که وزارت عدلیه، معین و اعلام می کند، هر ازدواج و طلاق و رجوع بایددر یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود، واقع گردد وبه بت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق،مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع کند،به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شودو همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یاطلاق و یا رجوع مبادرت کند.

مدلول ماده فوق طبق بند ۳ نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ فقهای محترم شورای نگهبان، غیر شرعی اعلام شد. و در صورت عدم اعلام مغایرت آن با شرع نیز، بسیار واضح است که قرار دادن مجازات برای متعاقدین و عاقد تاثیری درپاسخ به این سؤال ندارد و آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مد نظر مشروط له ومشروط علیه می باشد، نفس ازدواج است نه وقوع آن به واسطه سند رسمی یا عادی.

اما تاثیری که تحقق عقد نکاح ثانوی به موجب سند عادی بر اجرای چنین حقی برای زوجه اول می گذارد، سنگین نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج می باشد که مطابق قاعده «البینة علی المدعی » و اصل «عدم »، برعهده زوجه مدعی وقوع چنین ازدواجی است ومطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی با اقرارزوج و یا با تنفیذ سند عادی ازدواج درمحکمه صورت می پذیرد.

سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدداز جانب دادگاه برای زوج صادر شده باشدو بر مبنای حکم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند، آیا زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح رادارد یا خیر ؟

طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده،مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی توانست باداشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شرط رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی وعدم تمکین زن از شوهر و…

مطابق ماده ۱۷ همان قانون، دادگاه درصورت امکان تحقیق از زن فعلی و احرازتوانایی مالی مرد و اجرای عدالت درمورد بند اول ماده ۱۶ همان قانون(رضایت همسر اول) اجازه اختیارهمسر جدید را می داد. در ادامه ماده ۱۷برای همسر اول، حق مراجعه به دادگاه وتقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش محفوظ بود. و برای مردی که خارج ازموارد مصرحه در ماده ۱۶ اقدام به ازدواج مجدد کند و همچنین برای عاقد درصورت عالم بودن به تاهل مرد، مجازات حبس قرار داده شده بود. همچنانکه ذکرشد شورای نگهبان طی نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۶۳ مجازات مذکور درماده ۱۷ را غیر شرعی اعلام کرد که معنای آن جرم زدایی از فعل «ازدواج مجدد زوج »بطور مطلق است; بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجددنماید، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است ; اما در خصوص ایجاد حق استفاده از وکالت اعطایی برای زوجه اول طبق شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه نمودن خود باید این سؤال را مطرح کردکه چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروط له بوده باشد، بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمکین، یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، مرد مجوزتجدید فراش را از دادگاه کسب نموده باشد، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم می تواند از شرط ضمن عقدنکاح برای مطلقه نمودن خود به وکالت اززوج اقدام کند یا اینکه برای تحقق شرط،زوجه باید کلیه وظایف شرعی خود را درمقابل زوج اقامه نموده و علیرغم حسن رفتار و انجام تکالیف شرعی و قانونی توسط مشارالیها، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند؟

در خصوص سؤال فوق باید قائل به دو نظر شد:

مطابق نظر اول، از آنجا که قرار دادن چنین شرطی در عقد نامه ها بطور عام وبدون هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطاکرده است، چنانچه مرد به دلیل سوء رفتارزوجه و عدم تمکین وی، و یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدورچنین مجوزی اقدام به ازدواج مجدد کند،باید به زوجه اول حق استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح را داد.

نظر دیگر که منطقی تر و منصفانه تر به نظر می رسد چنین استدلال می کند: مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح وامضای شروط ضمن عقد، قصد بر اعطای وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف وتکالیف شرعی، قانونی و عرفی وی به عنوان یک همسر بوده است و در هرعقدی مشروط له وقتی می تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود،عامل به وجود آورنده زمینه تخلف ازشرط نباشد; یعنی تخلف مشروط علیه ازانجام شرط نباید مستند به فعل مشروطله باشد. از طرفی در تمسک زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامه ها(عدم تادیه نفقه زوجه برای مدت بیش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه از جانب زوج پذیرفته است وچنانچه زوج ثابت کند که زوجه به دلیل عدم تمکین، مستحق دریافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق راتایید نمی کند. در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مساله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان یک همسر انجام داده و بااین وصف زوج مبادرت به ازدواج مجددکرده است یا خیر؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه از ناحیه دادگاه وعدم موفقیت دادگاه در اجرای حکم الزام به تمکین و در نتیجه صدور مجوز ازدواج مجدد و یا اعلام رضایت همسر اول برازدواج مجدد، تجدید فراش کند، دیگرنمی توان زوجه را وکیل در اجرای صیغه طلاق دانست. همچنین توجه به آثار سوءپذیرش نظر اول و قرار دادن چنین حقی برای زوجه بطور کلی، منطقی بودن نظریه دیگر را آشکار می سازد; زیرا در صورت تمسک به نظر اول، به زوجه اجازه داده می شود که با در پیش گرفتن رفتار سوء وسوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خود کند.

سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آیا برای صدورمجوز طلاق لازم است زوجه حقوق خویش را بذل نماید یا می تواند بادریافت حقوق حقه خویش مبادرت به مطلقه کردن خود کند؟

در پاسخ سؤال فوق باید اول به این مساله پرداخت که طلاق واقع شده توسطزوجه به وکالت از زوج از نوع طلاق بائن می باشد یا رجعی ؟

توضیح اینکه طبق ماده ۱۱۴۵ق.م طلاقهای بائن در چهار بند مقید گردیده است و در بند ۳ این ماده به طلاقهایی اشاره شده که زن به واسطه کراهت یکطرفه(خلع) یا کراهت دو جانبه(مبارات) با بذل فدیه پیشنهاد طلاق را به مرد می دهد و مرد نیز با قبول فدیه موافقت خود را در جاری ساختن طلاق اعلام می دارد. فدیه در طلاق خلع می تواند بین مهر یا معادل آن یا بیشتر یاکمتر از مهریه باشد و در طلاق مبارات میزان آن نباید زاید بر صداق باشد (مواد۱۴۶ و ۱۴۷ق.م) حال سؤال این است: آیاطلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری می سازد، باید حتما از نوع خلع باشد وزوجه با بذل فدیه مبادرت به طلاق کند یااینکه طلاق فوق، رجعی است و از آنجاکه نیاز به بذل قسمتی از صداق و غیر آن به عنوان فدیه نیست، برای زوج نیز امکان رجوع در مدت عده وجود دارد؟

چنانکه ذکرشد مطابق ماده ۱۱۴۵ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به اینکه قانونگذار موارد طلاق بائن راحصر کرده است، برخی (۴) عقیده دارند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقی که توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر وحرج زوجه و یا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری می سازد، از نوع طلاق رجعی است و در مدت عده، شوهرحق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنین طلاقی باید اذعان داشت که قراردادن حق رجوع برای زوج در طلاقی که زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به وکالت از زوج اجرا می کند، غیر منطقی است و باعث عبث شدن چنین وکالتی می شود. از آنجا که هرگاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفری برای رهایی از ادامه زندگی زناشویی با زوج دست می یابد، پس از جاری نمودن صیغه طلاق به وکالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محکوم به بطلان می کند. قانون نیز تصریح می داردطلاقهایی که با اجازه دادگاه انجام می شود، بائن است.

حضرت آیت الله خویی در منهاج الصالحین در مورد طلاقی که به واسطه عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع می شود، چنین می فرماید: «گفته شدهرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی که زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق می نماید و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع نمود،حاکم زن را طلاق دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج درمدت عده اجازه رجوع ندارد.» (۵)

دکتر حسن امامی نیز با ارائه این نظرچنین بیان می کند: «طلاقی که زن خود رابه عنوان وکالت ضمن عقد می دهد بائن است و زوج نمی تواند در عده، به آن رجوع نماید; زیرا منظور طرفین از شرطوکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده است و عقود، تابع قصد طرفین می باشد». (۶) همچنین درپاسخ به این استدلال که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقهای بائن محصور در طلاقهای ذکر شده در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی است، می گوید: «ایرادبه آنکه قانون مدنی طلاق مذکور در بالا رادر ردیف طلاقهای بائن در ماده ۱۱۴۵ به شمار نیاورده است وارد نمی باشد; زیراماده فوق در مقام بیان طلاقهایی است که طبیعتا بائن است و طلاقهایی که زن در اثرشرط وکالت خود می دهد به جهات خارجی بائن گردیده است. (۷)

طرفدار دیگر این نظر دکتر مهرپور نیزدر این رابطه اظهار می دارد: اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع ومبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می گیرد،ولی وقتی شوهر خود تصمیم به طلاق نمی گیرد، بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می شود و یاحتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق راواقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین مواردی بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا می کند. (۸)

مطابق تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود، فقط درصورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است همچنانکه قبلا ذکر شددر ماده ۸ در صورت تحقق بندهای یک الی چهارده به زن یا شوهر حق مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده شده بود. هرچند بیشتربندهای ماده فوق در حال حاضر به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه ها قیدگردیده است; اما ماده ۸ در حال حاضرقابلیت اعمال ندارد: زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج هر وقت بخواهدمی تواند زن خود را طلاق دهد و در مورداستناد زوجه به بندهای این ماده، در دوحالت می توان بدون رضایت زوج، طلاق را جاری ساخت; حالت اول اثبات عسر وحرج زوجه به واسطه تحقق یکی ازحالتهای مذکور در ماده ۸ است و حالت دیگر وقتی است که بندهای فوق بصورت شروط ضمن عقد در نکاحیه ذکر شده باشد.

در خصوص نوع طلاق وکالتی توسطزوجه باید گفت از آنجا که وکیل دارای کلیه اختیارات تفویض شده موکل است،نوع طلاق به انتخاب زوجه است و اومی تواند با انتخاب نوع طلاق، خود رامطلقه کند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فدیه – که معمولا قسمتی ازمهریه یا نفقه معوقه می باشد از جانب زوج قبول بذل نموده و خود را مطلقه می کند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعی را انتخاب کند، می تواند کلیه حقوق خویش را همچون مهریه مافی القباله ونفقه ایام، از زوج مطالبه کند. در عوض برای زوج نیز امکان رجوع در ایام عده محفوظ است; هرچند عملا هیچگاه زوجه چنین انتخابی نمی کند و با بذل قسمتی هرچند ناچیز از مهریه امکان رجوع را از زوج سلب می کند. در طلاق بائن نیز می تواند مطالبه مهریه کند حتی بدون درخواست و وقوع طلاق نیزمی تواند مهریه را وصول کند. مطالبه مهریه ربطی به طلاق بائن یا رجعی ندارد.اما طلاق اگر خلع یا مبارات باشد بائن است.

آخرین سؤال قابل طرح در این مقاله در خصوص الزام یا عدم الزام زوجه متقاضی طلاق، بر ثبوت عسر و حرج است; با این توضیح که در صورت ازدواج مجدد زوج، آیا زوجه تنها در صورتی می تواند از شرط ضمن عقد استفاده کندکه بروز عسر و حرج خویش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نماید یا اینکه صرف اثبات ازدواج مجدد زوج کافی می باشد؟

چنانکه می دانیم در قوانین فعلی زوجه در دو صورت امکان مراجعه به حاکم وصدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج رادارد: حالت اول در موارد خاص است که در قانون مدنی ذکر شده و عبارتند ازغیبت زوج به مدت چهار سال مندرج درماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، استنکاف شوهراز دادن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق به شرح مندرج در ماده ۱۱۲۹ وحالت دوم حکم مندرج در ماده ۱۱۳۰قانون مدنی و ثبوت عسر و حرج زوجه در صورت دوام زوجیت است. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند با اثبات عسر و حرج خویش دردادگاه درخواست طلاق کند.

در مقایسه مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ باماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باید گفت با احرازحالتهای مندرج در مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاکم می تواند حکم طلاق را صادر کند; اما درماده ۱۱۳۰، مقنن بروز کلیه حالتهایی راکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه شده است، دلیل صدور مجوزطلاق بدون رضایت زوج می داند; ازجمله غیبت زوج که به چهار سال تمام نرسیده باشد، ازدواج مجدد زوج و ترک انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه است و در صورت بروز عسر و حرج ، حاکم به نمایندگی از زوج، طلاق را جاری می سازد.

در خصوص طلاق ناشی از شروطضمن عقد نکاح باید گفت از آنجا که مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی تنها اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی دادگاه برای مطلقه نمودن لازم شمرده شده است و با توجه به اینکه مواردی که مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی موجب عسر و حرج زوجه می شود،احصا نگردیده و بدون قرار دادن علت ایجادی عسر و حرج به صورت شرطضمن عقد نیز برای راهیابی به مجوزطلاق می توان به آن تمسک جست، لذابرای اجرای حق وکالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نکاح نیازی به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نیست ودادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرطمی تواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد.دکتر کاتوزیان در این باره چنین می گوید:«موجب عسر و حرج در توکیل برای طلاق جنبه نوعی و عرفی ندارد. و زن وشوهر می توانند هر اتفاقی را که مایلند،شرط تحقق وکالت قرار دهند. در واقع بررابطه آنان در این وکالت، تراضی وقرارداد، حکومت می کند نه قانون و عرف.وگرنه بر این وکالت و حکم ماده ۱۱۱۹فایده ای بار نمی شود و حقی افزون برماده ۱۱۳۰ برای زن به وجود نمی آید;زیرا عسر و حرج به حکم قانون، سبب ایجاد حق طلاق می شود و نیازی به وکالت شوهر ندارد.» (۹)

همانگونه که در ابتدا بیان شد مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذبالساق » و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، طلاق در دست زوج می باشد و قرار دادن شروطضمن عقد نکاح که زن را وکیل در اجرای طلاق می سازد یا اثبات عسر و حرج که حاکم به نمایندگی از زوج ممتنع طلاق راجاری می کند همگی استثنا و فروع خلاف اصلند.

با توجه به آثار اجتماعی عقد نکاح واهمیت خانواده در تربیت نسل آینده،قضات محترم باید در احراز تحقق هریک از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق برای زن به وکالت از زوج، نهایت احتیاطرا معمول دارند در پاایان از شما عزیزان دعوت می کنم از برنامه تلویزیونی جناب وکیل در ابتدای سایت دیدن کنید که از شبکه ۲ سیما پخش شده است .

ضمننا دقت داشته باشید ازدواج محدد چه زمان ازدواج چه در زمان بعد ازطلاق باید طبق اصول و منطق باشد .

اکبر فتح اللهی 

وکیل پایه یک دادگستری 

نویسنده روزنامه 

کارشناس دعوت شده به شبکه ۲ سیما