منع اشتغال زن از نظر حقوقی و قانون چه مسایلی دارد ؟
موارد منع اشتغال زن توسط شوهر بر اساس قانون
ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده که در بعضی موارد خاص، مرد میتواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض میتواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.
حتما ببینید : برنامه های جناب وکیل اکبر فتح اللهی در شبکه ۲ سیما کلیک کنید
تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی میشود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به‌عهده‌ی قاضی است.
از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، میتواند در زمره‌ی مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.
اما ممکن است گاهی‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد، ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده میشود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، ولی به‌دلیل این‌که با شرایط خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و درنتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.
همان‌گونه که از مفاد ماده‌ی مذکور و نیز توضیحاتی که در مقدمه مطرح شد بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها میتواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند. بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، میتواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.
هم‌چنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی مرد است و او بدون ارائه‌ی دلیلی قابل‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. ازاین‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده میشود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه‌ی دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.
درج شرط اشتغال شرط مهمی در جهت حفظ حقوق زن
درخصوص شرط اشتغال زوجه مواردی وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته میشود.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چراکه از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌معنای رضایت مرد نسبت‌به شاغل بودن زن است. ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد.
به‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او میتواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند. این موضوع در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس شده است. (نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه صرفا جنبه‌ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.)
همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد. این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند. نظر اخیر موردتأیید اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضاییه در نظر مشورتی شماره‌ی ۷/۱۵۵۸ مورخ ۷۶/۷/۲ نیز هست.
باوجوداین، به‌نظر می‌رسد شاغل بودن زن هنگام ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می‌گیرد و نشانه‌ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به‌همین‌دلیل دست‌کم از امکان سوء‌ِاستفاده‌ی مرد از این حق خود جلوگیری میکند.
نحوه اجرای احکامی که در خصوص منع اشتغال زوجه صادر میشود چیست و ضمانت اجرای آن چه می باشد؟
نمونه رویه قضایی در خصوص منع اشتغال زوجه
حاضران در جلسه : قضات مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران
جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده:حکم صادره اعلامی است و وفق ماده ۴ قانون اجرای مدنی باید به سازمان مربوطه اعلام شود که از ادامه کار ایشان (زوجه) ممانعت به عمل آید.
جناب آقای مرتضوی ریاست محترم شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده :حکم صادر اعلامی است و اجرایی نمی باشد و اشتغال هر کس جزء حقوق فردی او به شمار می آید و نتیجه عدم اجرای آن ، نوعی عدم تمکین و نوعی سوء معاشرت زوجه می باشد.
جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده:در مورد بحث منع اشتغال زوجه ،در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است :(( شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند)). اصل اشتغال زوجه ، ذاتا به معنای عدم تمکین نیست ولی با عدم تمکین ملازمه دارد، چون تمکین به این معنا است که هر زمانی زوج بخواهد ،زن باید اجابت بنماید و زمانی که تمکین را به عام و خاص تقسیم می کنند تمکین عام نیز به تمکین خاص بر میگرددو اگر خانم بخواهد در خارج از خانه اشتغال پیدا کند این موضوع ملازم با خروج او از منزل و خروج از منزل نیز به معنای عدم تمکین است .از نظر اجرایی نیز اگر دادگاه تشخیص داد و ذای صادر کرد به منع اشتغال ،این حکم باید قابلیت اجرا داشته یاشد در غیر اینصورت اگر قابلیت اجرا نداشته باشد حکم بیهوده ای خواهد بود و حکم اعلامی است و مراتب به سازمان مربوطه اعلام میگردد و سازمان مربوطه مکلف به اجرا است ،ولی اگر شرکت خصوصی بود یا زوجه خودش کارفرما بود و آن را اجرا نکرد ،اثر خاصی نداشته و بر میگردد وبه عدم تمکین و آثار عدم تمکین بر آن حاکم میباشد.
مطلب مرتبط : استیفاء از اموال زوجه با اذن وی
سرکار خانم داودی معاون محترم رییس کل دادگستری استان تهران : درخصوص بحث،هان طور که همکاران محترم فرمودند،دادگاه باید بررسی نماید که کار زوجه با مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوج یا خود او منافات نداشته باشد . نظر برخی در خصوص تمکین عبارت از این است که وقتی زوج از صبح تا شب جهت انجام کار ، خارج از منزل است اشکالی ندارد که زوجه نیز اشتغال به کاری داشته باشد ، چرا که زوج در منزل نیست که زوجه اورا تمکین نماید ،پس همه مسائل باید بررسی شود و اگر پس از بررسی ،دادگاه حکم بر منع اشتغال صادر کند چنانچه کار او رسمی و مربوط به سازمانهای دولتی باشد این حکم اعلامی است ،با این حال گاهی حکم به سازمان اعلام میشود ولی آنها در پاسخ اعلام می دارند که طبق مقررات داخلی خودمان نمیتوانیم حکم را اجرا کنیم و بخاطر مشکلات درون سازمانی نمی توانیم ایشان را از کار منع کنیم، ولی خیلی از ادارات و سازمانها نیز حکم را اجرا کرده و خود را با دادگاه درگیر نمیکنند . اما برخی از مشاغل به هیچ سازمانی وابسته نیستند ، مثلا زمانی که زوجه تدریس خصوصی میکند این حکم را باید به کجا اعلام کرد؟!
جناب آقای مطلبی ریاست محترم شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده: مورد از موارد تمکین عام محسوب و از موارد نشوز می باشدو زوجه مستحق نفقه نخواهد بود.
نظر اکثریت:حکم صادره در خصوص منع اشتغال زوجه ، جنبه اعلامی دارد و صرف امتناع زوجه از اجرای حکم ، عدم تمکین وی محسوب میگردد.