دعوای نفی ولد را با چه دلایلی می توان ثابت کرد

دلایل اثبات نفی ولد

هرگاه اماره فراش در مورد نسب پدری جاری نشود، چنانکه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا آمده باشد، نفی ولد آسان خواهد بود و نیازی به رسیدگی قضایی در این مورد نیست . این طفل به شوهر زن ملحق نخواهد شد و اداره ثبت احوال نمی تواند برای طفل شناسنامه با نام خانوادگی شوهر صادر کند مگر این که زن و شوهر در معیت یکدیگر نزد مامور ثبت احوال امده اقرار به فرزندی طفل نمایند و تقاضای صدور شناسنامه کنند که در این صورت فرض می شود ازدواج قبلا صورت گرفته و فاصله آن با تولد طفل بیش از شش ماه بوده و طفل مشروع و ملحق به زن وش وهر است. فقهای امامیه درباره طفلی که در فاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج به دنیا آمده و اماره فراش برای او جاری نمی شود می گویند : بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند زیرا می داند که در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب در مورد طفل حرام است.

نفی ولد با اثبات خلاف اماره فراش

اماره فراش برابر ماده۱۳۲۲ قانون مدنی یکی از امارات قانونی است و بنابر ماده ۱۳۲۳ اماره قانونی زمانی معتبر است که خلاف آن اثبات نشده باشد. این ماده می گوید : امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاویی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

فقه امامیه

بنابر آنچه فقهای امامیه گفته اند، اگر پدر بخواهد از طریق اثبات عدم نزدیکی امارع فراش را ساقط کند نیازی به لعان نیست در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می شود : یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور،دیگر ثبوت دوری آنا از طریق شاهد و آنچه که در حکم بینه است. درباره انتفا ولد از شوهر با ثبوت دوری زوجین از یکدیگر اشکالی نیست . اما در مورد اتفاق زوجین به عدم نزدیکی اشکال و اختلاف پیش امده است . بعضی از فقها در توجیه ان گفته اند حق با زوجین اختصاص دراد و نزدیکی فعلی است که فقط آنان از ان آگاهی دارند و اقامه بینه بر ان متعذر یا متعسر است پس اگر اتفاق آنان را به عدم نزدیکی کافی ندانسته طفل را به موجب قاعده فراش به شوهر ملحق نماییم حرج وضرر از ان لازم اید خاصه آنکه استفاده از لعان هم در این مورد ممکن نیست، زیرا لعان مشروط به این است که زن و شوهر در نسب طفل اختلاف داشته یکدیگر را دروغگو بخوانند.

قانون مدنی

در قانون مدنی ایران نفی ولد دارای محدودیتی از نظر دلیل نیست و ممکن است گفته شود دعوای نفی ولد را علاوه بر لعان با هریک از ادله می توان ثابت کرد، زیرا قانون گذار اماره فراش را در ردیف سایر امارات قانونی قرار داده و برای اثبات خلاف محدودیت دلیل را مقرر نداشته است و اصل این است که خلاف اماره قانونی با هر دلیلی قابل اثبات است. معهذا از نظر تبعیت از فقه و مصلحت طفل بجاست نفی ولد را به موارد مذکور در فقه امامیه محدود نماییم.

نفی ولد از طریق لعان

لعان چیست؟

لعان در لغت به معنای یکدیگر را نفرین کردن است و در اصطلاح نوعی سوگند است که در حقوق اسلام در موردی که شوهر نسبت زنا به زوجه دایمه دهد، یا طفل متولد از او را از خود نفی کند، می توان به آن متوسل شد. قانون مدنی ایران، به پیروی از حقوق اسلام لعان را به عنوان طریقه ای برای تفریق بین زن و شوهر و نفی ولد پذیرفته است .

آثار لعان:

هرگاه لعان با شرایط و تشریفات آن تحقق یابد دارای آثاری به شرح زیر خواهد بود

۱:نکاح بین زوجین منفسخ خواهد شد قانونگذار از این انفساخ به تفریق تعبیر کرده است

۲:ازدواج مجدد بین زن وشوهری که از طریق لعان از یکدیگر جدا شده اند برای همیشه ممنوع خواهد بود ماده ۱۰۵۲ در این باره می گوید تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است

۳: فرزند مورد لعان به پدر و خویشان پدری منتسب نمی شود، لیکن نسب او به مادر و خویشان مادری منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر لعان فقط موجب نفی ولد نسبت به پدر است.

نفی ولد با دلایل دیگر

شهادت و کارشناسی

چنانکه گفته شد عدم دخول یا غیبت شوهر را با شهادت می توان اثبات کرد اما در صورتی که نزدیکی واقع شده و طفل در مدت قانونی به دنیا آمده بشد نفی ولد، چنانکه فقهای امامیه گفته اند، فقط از طریق لعان امکان پذیر است.این راه حل با مصلحت طفل هم قابل توجیه است.معهذا ممکن است گفته شود از انجا که قانون ایران طرق نفی ولد و اثبات خلاف اماره فراش را محدود نکرده، نفی ولد با ادله دیگر نیز ممکن است. مثلا ممکن است پدر از طریق کارشناسی (آزمایش پزشکی) ثابت کند که نطفه او فاقد ماده حیاتی است یا دچار ناتوانی جنسی است و نزدیکی او با زن به گونه ای که فرزندی از آن متکون شود غیر ممکن است یا با استفاده از آزمایش خون که این را نیز باید در شمار کارشناسی آورد اثبات نماید که گروه خونی او و طفل متفاوت است انچنان تفاوتی که احتمال انتساب طفل را به او منتفی می سازد . البته تشخیص ارزش کارشناسی مانند گواهی با دادرس است و هرگاه این گونه دلیل با اوضاع و احوال مسلم قضیه موافقت نداشته باشد دادگاه به ان ترتیب اثر نخواهد داد بر فرض قبول کارشناسی به عنوان دلیل در هماهنگی این نظر با فقه می توان گفت که در فقه اصولا علم قاضی از ادله اثبات دعوی است و اگر از طریق کارشناسی قاضی علم به انتفا نسب پیدا کند باید دعوی نفی ولد را بپذیرد پس کارشناسی می تواند طریقه ای برای حصول علم باشد . ممکن است در دعوای نفی ولد دادگاه آزمایش پزشکی را لازم تشخیص دهد، یا طرف دعوی انجام آن را تقاضا نماید، ولی شوهر از قبول آن خودداری کند در این صورت آیا دادگاه می تواند او را مجبور به قبول آزمایش نماید؟

چون اجبار به دادن خون بر خلاف اصل آزادی و مصونیت شخص از تعرض است و در واقع تجاوز به حق شخص است بر تمامیت جسمی خود که از حقوق مربوط به شخصیت است و به بیان دیگر لطمه زدن به شخصیت انسان محسوب می شود، نمی توان چنین اختیاری برای دادگاه قایل شد.