شاهد و شرایط ان در دعاوی کیفری وقانون مجازات اسلامی
یکی از مشکلات مردم در مشاوره حقوقی عدم اطلاع از شرایط شاهد و جرح شاهد و نحوه ارایه دلایل شاهد است که بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و یک وکیل شرایط انرا همان طور که در قانون بیان شده ذیلا اورده ام شاهد در قانون دارای شرایطی است که باید جهت اقامه دعوی به انها واقف بود .شهادت یا همان چیزی که قانون از آن به عنوان «گواهی» یاد کرده است، یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی اثبات برای اثبات دعاوی اعم از حقوقی و کیفری است؛ شهادتی که با لحاظ مقررات قانونی ادا شده و خدشه‌ای به آن وارد نشود، ارزش بسیار بالایی در دادگاه دارد. برای بررسی بیشتر موضوع، به تشریح شرایط قانونی در استماع شهادت و ارزش اثباتی آن در دعاوی در ذیل پرداخته می شود .
شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی به بیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فصل سوم ـ تعریف شهادت شاهد با وکیل
ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده ۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
چگونگی ادای شهادت شاهد به بیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.
دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.
اصحاب دعوی می‌توانند از شاهد سؤال کنند، اما هیچ‌یک حق ندارند صحبت‌های شاهد را قطع کنند. در نهایت نیز بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید شود و به امضای او برسد.
شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست؛ نخست اینکه برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است یا شاهد، خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است (رجوع از شهادت) یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.
شهادت کذب با وکیل در پاسخ به سوالات حقوقی در سایت وکالت انلاین جناب وکیل فتح اللهی
شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه. بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.
این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.پس یادمان باشد بنابر مشاوره حقوقی شاهد دروغ یعنی مجازات زندان
شرط تعقیب شاهد کاذب از زبان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
باید کذب بودن شهادت چنین شاهدی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود. شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.
در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
اکبر فتح اللهی
وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده روزنامه ابتکار
کارشناس دعوت شده به شبکه ۲ سیما برنامه عصر خانواده