شهادت دروغ و مجازات آن چیست و چگونه باید از آن شکایت کرد ؟
یکی از مشکلات متهمان ویا شاکیان در پرونده های کیفری موضوع شهادت دروغ است که با مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی خود از تاثیر این شهادت دروغ بر پرونده های خود ابراز ناراحتی می کنند .شهادت دروغ چیست و چگونه می توان از ان شکایت کرد و یا شهادت دروغ را اثبات کرد امروز بعنوان وکیل پایه یک دادگستری نکات مبهم این مفاهیم را باهم روشن می کنیم .
حتما بخوانید :مراحل طلاق با داشتن وکالت در طلاق چگونه است ؟
تعریف شهادت دروغ به بیان وکیل پایه یک دادگستری
شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود. همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شهادت دروغ
مجازات شهادت دروغ
مجازات شهادت دروغ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است.
شهادت دروغ در کلانتری
شهادت دروغ در کلانتری با توجه به اینکه ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.
آثار شهادت دروغ
۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
۲- در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
۴- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
نحوه اثبات شهادت دروغ بنابرنظر وکیل دادگستری
در ماده ۱۷۸ ق.م. اسلامی « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود. در ماده ۱۹۷ برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا ۱۰ روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.
مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ
معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند، فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.
نمونه شکوائیه شهادت دروغ به نگارش وکیل
باسلام احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند، آقای ………………… طی مدارک پیوست در پرونده کلاسه ……….. در تاریخ …………… که فیمابین بنده و اقای …………… در جریان بود اظهار به شهادت دروغ نموده است، به طوریکه در پرونده شهادت کذب ایشان باعث شد تا حقوق حقه بنده مورد خدشه قرار گیرد و دلیلی که برای اثبات ادعایم دارم این است که نامبرده در تاریخ ……………. در حضور سه نفر اظهار نمود که دروغ گفته است.
شهود بنام آقایان ۱- ………. ۲- ………… ۳- …………. در صورت صلاحدید حاضر به ادای شهادت و بیان اظهارات می باشند. فلذا از محضر دادستان محترم خواهشمندم دستور فرمائید تا به اتهام ایشان طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی رسیدگی گردد.
با تشکر- امضاء
در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق قسمت پرسش و پاسخ در سایت مطرح کنید تا همکاران ما موضوع را مختصر توضیح دهند . و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، شماره تلفن جناب دکتر را برداشته و تقاضای وقت مشاوره کنید مشاوره با ایشان هزینه دارد .
شهادت دروغ و پیامدهای آن به بیان وکیل کیفری
گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.
این افراد برای خود دلایل زیادی مانند نیازهای اقتصادی، رو دربایستی، اجرا شدن سریع‌تر حکم و … دارند و خود را توجیه می‌کنند که از دیوار کسی بالا نرفته‌اند. اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه می‌شود. به همین دلیل قانون در برابر این تخلف ساکت ننشسته و مجازت هایی را برای افراد دروغگو و کسانی مانند آنان در نظر گرفته است.
بطلان حکم، نتیجه شهادت دروغ
به گفته اکبر فتح اللهی ، وکیل دادگستری، شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. به گفته وی، شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است.
فتح اللهی این مورد را جرم می‌داند و ادامه می‌دهد: این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست. این وکیل دادگستری در خصوص شهادت کذب و مجازات‌های آن عنوان می‌کند: مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود.
به گفته وی با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود. این کارشناس حقوقی با بیان این که شهادت دروغ موجب بطلان حکم است، خاطر نشان می‌کند: هر حکمی‌که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود.
تعقیب و مجازات شاهد کاذب
به گفته وی، شاهد کاذب را می‌توان تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط می‌شود. رستمی ادامه می‌دهد: بعد از باطل شدن رای دادگاه به دلیل ثابت شدن شهادت کذب، در صورتی که محکوم‌به در زمان صدور رای موجود باشد باید مسترد شود و اگر موجود نباشد شهود باید جبران خسارت کنند. به عبارتی مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند.
این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره و حرام و قرآن آن را نهی کرده است، تا حدی که پیامبر خدا (ص) فرمودند: شهادت دروغ با شرک به خدا برابرى مىکند. وی تاکید می‌کند: کسی که در هنگام واقعه‌ای ناظر بوده است و بعد از مدتی هنگام ادا و بیان مطلب در محضر دادگاه، واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و باعث صدور حکم به ناحق شود، از نظر شرع واخلاق و در نگاه جامعه نیز محکوم است و قانون او را مجازات می‌کند.
آثار شهادت کذب
برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده ۶۵۰ می‌شود که منجر به صدور محکومیت شود. زهره حیدری یک کارشناس حقوق در این باره می‌گوید: مجازات شهادت دروغ شدید است یعنی حتی اگر تأثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: در دادگاه قبل از شهادت، فرد را به راستگویی قسم می‌دهند و او را متوجه عواقب شهادتش می‌کنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می‌کند، مجرم محسوب می‌شود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رای دادگاه تأثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.
چند ماده قانونی درباره شهادت کذب
این کارشناس حقوق، در خصوص مجازات جرم شهادت دروغ از مواد قانونی مختلف نام می‌برد و می‌گوید: برابر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات:
«هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.»
به گفته وی، ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است: «هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.»
در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»
اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.
وی در توضیح این مطلب عنوان می‌کند: اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. وی با بیان این که اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اظهار می‌کند: اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغگو شد.
راه‌های کاهش شهادت کذب
این حقوقدان در خصوص مقابله با شهادت کذب و راه‌های مقابله با آن می‌گوید: مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پرونده‌ای که بسیار مهم باشد، کفایت نمی‌کند. اگر مجازات شهادت دروغ افزایش یابد، کسی جرات نمی‌کند شهادت دروغ بدهد. افزایش مجازات، تا حد زیادی می‌تواند جلوی این جرم را بگیرد.
وی متذکر می‌شود: اگر شهروندان از مجازات‌ها و اثرات مخرب شهادت دروغ آگاهی داشته باشند و پیش از ادای شهادت از عواقب دنیوی و اخروی دادن شهادت دروغ آگاه شوند، در کاهش شهادت دروغ موثر خواهد بود. در کلام آخر آنچه مسلم است لزوم آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلال‌گر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان قضایی و همکاری و مشارکت عمومی است.
آیا شهادت دروغ در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟
در خصوص این که آیا شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است یا خیر، رویه قضایی واحدی میان قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.
اکثریت قضات نظر دارند که به علت فقدان عنصر قانونی، عمل جرم و قابل مجازات نیست. نمونه ای مؤید این نظر با استدلال‌های صورت گرفته را پیشتر با عنوان «از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب» در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید آن را به همراه پرسش‌های کاربران سایت و پاسخ های آقای علیرضا مرادی – قاضی سابق و وکیل پایه یک دادگستری – که بیانگر مشروع استدلال های نظر اکثریت و چرایی جرم نبوده عمل است را – در بخش «نظر» پست فوق مطالعه نمایید.
اقلیت قضات نظر دارند که با توجه به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات عمل جرم و قابل مجازات است. آقای قدرتی- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مقاله‌ای با عنوان «آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟» تدوین نموده و در آن کوشیدند تا به کمک مباحث اصولی و استفاده از مواد قانونی مرتبط با موضوع، به پرسش پاسخ مثبت دهند که مؤید استدلال های دیدگاه اقلیت است. آقای یاسین حسنی به نقل از کانال دادبان، مقاله را جهت انتشار در قضاوت آنلاین ارسال نمودند که ضمن تشکر از ایشان، می توانید متن کامل مقاله را مطالعه نمایید.
به این ترتیب، نظر و استدلال های هر دو گروه مزبور در سایت منتشر گردید که با مطالعه هریک می توانید مشخص کنید که شما تابع کدام نظر قضایی می‌باشید.
ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد. آن زمان در نظام قضایی «دادگستری ایران» به خلاف سازمان قضایی نیروهای مسلح، فقط دادگاه موجود و عهده دار تحقیقات ، محاکمه و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده بود و قانونگذار لاجرم نمی توانست به دادسرا؛ نهاد معدوم؛ در قانون عام تعزیرات اشاره ای داشته باشد اما حالیه این نهاد قضایی مستقر و احیاء گردیده، به نحوی که اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده مابه‌النزاع برمی آمد، عقلاً و منطقاً دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ «دادگاه» نمی نمود چه، مقامات دادسرا بلاتردید قاضی بوده و مجری تحقیقات غالب جرایم هستند و تمسک به استدلال اصطلاح اصولی «غلبه» مصداق با دادگاه، جهت تسری حکم ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات به قضات دادسرا صحیح و صادق نیست. چون دادسرا در زمان تدوین ماده مزبور در دادگستری اساساً موجود نبوده تا مقنن از باب غلبه چنین اراده نماید بلکه غلبه به اخذ شهادت در دادسرا است نه دادگاه و رویه مستور و ملموس محاکم تالی و عالی عیناً گواه بیّن بر این مدعا است و به ملاحظه این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه‌ی دادگاه؛ صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی دادسرا بوده، می باشد و مفسر در زمان تفسیر قانون، در مقام تفسیر منطقی، به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است.
بناء علیه، در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات لفظ دادگاه را مفهوماً باید معادل «مرجع قضایی» و متصف به موصوف خود «مقام رسمی» تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز نمود تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری نماید. با این تقریر و تفسیر ، عقلاً، منطقاً، شرعاً و شاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه نیز به قضات دادسرا، اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه موضوعیت و خصوصیت ندارد . این است که ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همنوا با این تفسیر، بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می نماید والا چنین تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ ق .آ .د.ک تحمیل و تکلیف می گردید و آن هم در مرحله محاکمه، چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرایم منافی عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرایم اطفال، مجری تحقیقات آن ها، همان قضات دادگاه هستند که در این جرایم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی، نقش و عنوان قاضی حاکم را دارند و دلیل موجهی جهت این که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مذموم و مردود است.
شایان ذکراست، در ماده ۱۰۳ لایحه قانون تعزیرات در دست بررسی کلمه‌ی دادگاه محذوف و فقط به مقام قضایی اشاره شده است. بدیهی است صرف صدور حکم دادگاه به خلاف شهادت موجود در پرونده، دلیل کذبیت شهادت مزبور نیست و برابر عمومات قانونی، کذب بودن شهادت مستلزم احراز و اثبات است مگر این که مفاد دادنامه مدلولاً متضمن این معنا باشد که دادگاه شهادت شهود را به علت احراز کذب بودن نپذیرفته و براین اساس مردود اعلام کرده باشد و الا فلا.
حتما بخوانید :زن خیانتکار را چگونه بشناسیم ؟
نتیجه:
لفظ «دادگاه» مندرج در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می کند و لذا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا و دادگاه (مرجع قضایی) جرم است و در نزد مقامات و مراجع غیر قضایی جرم نیست مگر این که قانونگذار نصاً خطاب مخصوص داشته باشد. مثل ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت، ماده ۴۹ قانون ثبت احوال ، ماده ۲ قانون تخلفات ،جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، ماده ۱۵ قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران.
در ابتدای سایت از برنامه تلویزیونی جناب وکیل دیدن کنید .
اکبر فتح اللهی
وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده روزنامه
کارشناس دعوت شده به شبکه ۲ سیما