مجازات کلاهبرداری در قانون جدید با اشاره به سکه ثامن
تعریف کلاهبرداری به زبان وکیل و مشاور حقوقی چیست ؟
تعریفی از کلاه برداری در قانون نیامده است و تنها مصادیق و ارتکابات آن عنوان شده است. جرم کلاهبرداری انواع و روش های مختلفی دارد و بشکل های مختلفی صورت می گیرد. با استفاده از ابزار و وسایلی که در عرف شناخته شده هستند و بیشتر کلاهبرداری ها در معاملات صورت می گیرد.در انجام معاملات خود، از مشاور حقوقی کلاهبرداری یاری جویید و یا تنظیم و پیگیری معاملات را به مشاور حقوقی کلاهبرداری بسپارید.مجازات یک کلاهبرداری ساده از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جریمه نقدی معادل مال برده شده توسط کلاهبردار می باشد.
تعریف کلاهبرداری در پاسخ به سوالات حقوقی
کلاهبرداری چیست؟ کلاهبرداری بردن اموال و دارایی یک شخص می باشد که با بکار بردن حیله و تقلب و نیز فریب و اغفال مردم صورت می گیرد. کلاهبرداری با سوء نیت و با استفاده از لوازم و وسائل متقلبانه صورت انجام می شود. کلاه برداری انواع مختلفی دارد و نمی توان برای آن فعل واحدی تعریف نمود.مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. قانون دیگری به نام تشدید مرتکبین وجود دارد که مربوط به کلاهبرداری می باشد. قانون تشدید مرتکبین شامل ۷ ماده می باشد که باید با مشاوره حقوقی کلاهبرداری مشورت شود .
کلاهبرداری ساده درسایت وکیل
بر اساس قانون ، بعد از بررسی عناصری که به شکل گیری جرم منجر شده ، جرم کلاهبرداری بر اساس مجازات آن به دو نوع ساده و شدید تقسیم می شود .
کلاهبرداری شدید درسایت وکیل
به جرمی کلاهبرداری شدید گفته می شود که مرتکب کارمند دولت یا شهرداری ها و نهادهای انقلابی باشد و یا مرتکب ، خود را مامور دولت و موسسات دولتی معرفی کند ، در جرم کلاهبرداری اگر مرتکب در انجام جرم ، خود در فریب عموم مردم از وسایل جمعی مثل تلویزیون ، رادیو و روزنامه استفاده کند ، به این نوع از کلاهبرداری که ضرر آن به امنیت اجتماعی و اقتصادی عموم مردم وارد می شود جرم کلاهبرداری شدید گفته می شود.
در کلاهبرداری مشدد علاوه بر برگرداندن مال به صاحب آن ، جزای حبس و جزای نقدی متناسب با جرم اعمال می گردد.
کلاهبرداری ساده :
در جرم کلاهبرداری که هیچ کدام از موارد کلاهبرداری مشدد نباشد ، شامل جرم کلاهبرداری ساده خواهد بود ، چون در این نوع جرم ، وسعت ضرر و زیان به مراتب کمتر از جرم مشدد است و گستردگی جرم کلاهبرداری مشدد را نخواهد داشت و بیشتر در میان معاملات ساده میان مردم رواج دارد.
کلاهبرداری در ردیف جرائم مرکب به شمار می رود و حاصل شدن نتیجه در آن از جمله مواد اساسی وقوع جرم محسوب می شود.
در صورت بروز مشکل در زمینه جرم کلاهبرداری می توانید از مشاوره وکیل کیفری مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی بالیوا یا تماس تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری ویا وکیل خانواده بهرمند شوید .
بیان جرایم مشمول کلاهبرداری در سایت حقوقی به بیان وکیل پایه یک دادگستری
ورشکستگی تقلبی
تعدی به دولت
تبانی برای بردن مال شخص دیگر
انتقال مال شخص دیگر
معرفی مال دیگری بجای مال خود
همدستی در معاملات دولتی
کلاهبرداری در امور ثبتی
کلاهبرداری در شرکت ها
کلاهبرداری در انحصار وراثت
کلاهبرداری در بیمه گری
کلاهبرداری در معاملات ارزی
کلاهبرداری در اعسار
کلاهبرداری رایانه ای
مشاوره حقوقی کلاهبرداری در تعیین نوع کلاهبرداری و مجازات آن، دارای علم و آگاهی مورد نیاز می باشد.
نحوه اثبات کلاهبرداری از زبان وکیل پایه یک دادگستری
برای شناخت و اثبات عملی که کلاهبرداری بوده است، ۳ مورد زیر باید اثبات شود.وسایل و مواردی که کلاهبردار استفاده کرده است باید فریبکارانه باشد.تشخیص متقلبانه و فریبکارانه بودن لوازم مورد استفاده مجرم، بایستی طوری باشد که در عرف جامعه آن وسایل را در کلاهبرداری مورد استفاده قرار دهند.مجنی علیه (کسی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است) کسی که از او کلاهبرداری شده است، باید با استفاده از لوازم فریبکارانه و متقلبانه مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد.اموالی که با کلاهبرداری گرفته یا برده شده است، حتما باید به شخص دیگری غیر از مجرم تعلق داشته باشد.در تعیین اینکه آیا موردی کلاهبرداری بوده است یا نه، مشاور حقوقی کلاهبرداری آماده پاسخگویی می باشد.
درمشاوره حقوقی انلاین با وکیل خانواده جرم کلاهبرداری به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود
گاهی در محاکم مختلف دیده می‌شود که در مورد بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۹۲ راجع به جرم کلاهبرداری برداشت‌های متفاوت ارائه و براساس آن حکم صادر می‌شود که در برخی موارد سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا می‌شود. این نوشتار سعی دارد با واکاوی این موضوع از تضییع حقوق افراد محق جلوگیری کند.
مادة ۱۰۹ ق.م.ا مصوب ۱ر۲ر۹۲ جرایم مطروحه در سه بند الف ـ ب ـ پ ـ آن ماده را از شمول مرور زمان استثناء کرده که در بند ب « جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده۳۶ این قانون (ق.م.ا) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده» مطرح شده است. برای تشحیذ اذهان عمومی باید گفت:
این بند (بند ب) دو قسمت دارد:
۱ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری
۲ـ جرایم موضوع تبصرة ماده۳۶ این قانون (ق.م.ا) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
این بدین معنی نیست که جرم اقتصادی شامل کلاهبرداری (ذکر عبارت شامل کلاهبرداری از این جهت است که جرایم اقتصادی دیگر از قبیل ارتشاء، اختلاس و… را که در تبصره ماده۳۶ ق.م.ا آمده است استثناء کند و نشان دهد کلاهبرداری مانند سایر جرایم اقتصادی ذکر شده در تبصره ماده۳۶ مشمول رعایت مبلغ مقرر در تبصرة ماده۳۶ نیست) باید با رعایت مبلغ مندرج در تبصرة ماده۳۶ این قانون باشد. این بند به صراحت خواسته تا کلاهبرداری را از شمول قید یک میلیارد ریال استثناء کند. همانطور که در تبصرة مادة ۳۶ می‌بینیم از بند الف تا ز جرم کلاهبرداری ذکر نشده است تا بخواهیم کلاهبرداری را مقید به یک میلیارد ریال کنیم. با این توضیحات در می‌یابیم که منظور قانونگذار از بند ب مادة ۱۰۹، استثنای کلاهبرداری (به طور عام و به هر مبلغی) و استثنای جرایم مطروحه در تبصرة مادة ۳۶ با رعایت مبلغ کف یک میلیارد ریال، از شمول مرور زمان است. اگر قصد قانونگذار، استثنای کلاهبرداری با مبلغ بالاتر از یک میلیارد ریال از شمول مرور زمان بود در بند ب مادة ۱۰۹ به خود مادة ۳۶ اشاره می‌کرد که کلمة کلاهبرداری در آن ذکر شده است، نه به تبصرة آن که اسمی از کلاهبرداری در آن نیست، تا متعلق مبلغ بالاتر از یک میلیارد ریال شود.
همچنین در بین دو قسمت بند ب مادة ۱۰۹، حرف ربط «و» قرار گرفته است. همانطور که اساتید معظم ادبیات فارسی؛ دکتر حسن انوری و دکتر حسن احمدی گیوی در جلد ۲ دستور زبان فارسی چاپ انتشارات فاطمی در سال ۱۳۶۷ ص۲۵۵؛ ذکر کرده‌اند: «حرف ربط، کلمه‌ای است که دو کلمة همگون با دو عبارت یا دو جمله را به هم می‌پیونددو آنها را همپایه و هم ارزش می‌سازد و یا جمله‌ای را به جملة دیگر می‌پیوندد و دومی را وابستة اولی قرار می‌دهد.»
بنابر این «و» موجود در بند ب مادة ۱۰۹ می‌خواهد نشان دهد که جرایم موضوع تبصرة مادة ۳۶ این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده آنقدر مهم است که باید همپایه و هم ارزش جرم کلاهبرداری، که مشمول مرور زمان نمی‌شود. محسوب شده و مشمول مرور زمان نشود. نه اینکه کلاهبرداری زیرمجموعه تبصرة ماده۳۶ ق.م.ا شود. چرا که اگر غرض این بود، همانطور که عرض شد باید به خود مادة ۳۶ که حاوی کلمه کلاهبرداری است اشاره می‌کرد نه به تبصرة آن که نامی از کلاهبرداری ندارد.
بنابر این در جرم کلاهبرداری، مبلغ کلاهبرداری جهت عدم شمول مرور زمان اهمیت ندارد و جرم کلاهبرداری به هر مبلغ طبق ماده ۱۰۹ ق.م.ا مشمول «مرور زمانِ» تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شود.
پس در می‌یابیم که از نظر قانونگذار طبق بند ب مادة۱۰۹: جرم کلاهبرداری به هر مبلغی به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
اکبر فتح اللهی
وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده روزنامه
کارشناس دعوت شده به شبکه ۲ سیما