مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه می شود

بعنوان وکیل خانواده ووکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوالات حقوقی در سایت وکالت انلاین  لازم به توضیح می دانم که در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۶ ماده واحده ای مشتمل بر دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده ” به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید” و به موجب تبصره یک ماده واحده ای که به این ماده الحاق گردیده، “چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.” مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنی تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقی این تقویم، علل حقوقی و مبنای قانونی این ماده واحده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تقویم مهریه به نرخ روز در دادگاه خانواده به بیان وکیل خانواده 

کلیات – قانون مدنی ایران که تدوین آن از سال ۱۳۰۷ شمسی آغاز شده، یکی از بهترین و کاملترین قوانین مدنی جهان محسوب می شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونی از فقه امامیه و حقوق کشورهای اروپایی عمدتا کشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتی که مستقیما با دین رسمی ایران ارتباط داشته، نظیر نکاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی کرده اند.

قانون مدنی در بیان مقررات مربوط به نکاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، کاملا از ضوابط شرعی پیروی کرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت به چشم می خورد. مثلا در عقد نکاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذکر مهر به هنگام انعقاد عقد، لطمه ای به صحت عقد وارد نساخته و بعدا می توان مهر را تعیین نمود(ماده ۱۰۸۷ق.م.) در حالی که به تصریح ماده ۱۰۹۵ این قانون “در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

به موجب ماده ۱۰۷۸ق.م.، هر چیزی را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر می شود، می تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه کند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود می شود.

معمولا به جهات عاطفی و گذشت و سازگاری زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع کرده و حتی در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایی می شوند; اما این عوامل روحی و اجتماعی در اصل حقی که به موجب قانون برای زنان به وجود می آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمی سازد; بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممکن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذکور، وجه رایج باشد و زوجه چند سال پس از عقد نکاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینکه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا کند. آنچه موضوع بحث ما را تشکیل می دهد این مطلب است که آیا پرداخت همان مبلغی که به عنوان مهر در عقد ذکر شده ولی پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال لازم ا ست بدانیم نحوه ایفای تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل می کند.

الف نحوه ایفای تعهد: گفتیم که مهریه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد، مرد که به موجب عقد نکاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانی برائت از ذمه می یابد که به تعهد خود عمل کند. دانستیم که مهر ممکن است پرداخت مال یا انجام عملی باشد در این صورت زوج هنگامی از قید تعهد آزاد می شود که عمل مذکور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت نماید. ماده ۲۷۷ق.م. در این مورد تصریح می کند که متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور کامل اجرا کند; همچنین متعهد باید همان چیزی را که مدیون است به متعهدله تسلیم کند، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری با هم توافق کنند.

ایفای تعهد در مواردی که مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یک زبان خارجی یا تملیک مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشکل خاصی روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا کرده است. مثلا هر گاه مهریه یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان که اتومبیلی با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا کرده و نوسان قیمت در این مورد اثری ندارد و در هر حال مرد ملزم است یک دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم کند اعم از اینکه قیمت آن بالا رفته یا نسبت به زمان عقد پایین آمده باشد.

اما هنگامی که مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح می شود که آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل کرده و بری الذمه محسوب می شود؟

تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذکور، عده ای به این سؤال پاسخ مثبت می دادند و تصور می کردند که اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یکصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یکصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل کرده است. این عمل علاوه بر اینکه راه سوء استفاده های احتمالی را باز می گذاشت و آقایان پس از سالها زندگی، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان مهر، رها می ساختند، با توجه به ماهیت ایفای تعهد و پذیرفتن اینکه پرداخت وجه نقدی که موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفای تعهد محسوب شود، منطقی به نظر نمی رسید.

در پاسخ به یک مشاوره حقوقی خانواده لازم به ذکر است که قانونگذار در سال ۷۶ به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان،در خصوص مهریه هایی که وجه ایج بودند، مقرراتی را وضع نمود که به موجب آن ایفای تعهد زمانی معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجرای عقد تا زمان ایفای تعهد، پرداخت شده باشد. تئوری مطرح شده در این خصوص که راهنمای قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پولی قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت حقوق زنان که در مورد مهریه های وجه نقد، بسیار تضییع شده – اغلب اتفاق می افتد که زنان پس از سالها زندگی بدون هیچ سرمایه و توشه ای رها شوند – این مقررات را ابتدا در مورد مهریه که برای افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینک برای روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئوری موسوم به تئوری پول می پردازیم.

تئوری پول: اولین بار این نظریه را آقای دکتر مهدی شهیدی در کلاسهای خود مطرح کردو سپس درسال ۱۳۶۸ آن را در کتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است بدانیم که ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادی و اموال اعتباری. وجود اموال مادی مانند خانه و اتومبیل را می توان لمس و حس نمود اما اموال اعتباری وجود ملموس و محسوس ندارند ولی ارزش و اعتبار خود را از قانون کسب کرده اند و از اهمیت خاصی در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتباری محسوب می شوند.

پول که در روابط اقتصادی هر جامعه نقش اساسی را ایفا می کند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعی در طول سالیان به صورت امروزی در آمده است. مروری کوتاه بر تاریخ به ما نشان می دهد که انسانها در جوامع ابتدایی برای تامین نیازهای خود به معاوضه می پرداختند یعنی آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند می گرفتند. در این دوران اموال مادی مانند گندم ، نمک یا پارچه نقش پول امروزی را بازی کردند. بعدها برای سهولت، سکه های طلا و نقره به جای کالاهای مذکور رایج گردید در این دوران پول وجود مادی داشته و از اموال مادی به حساب می آمد. به مرور اوراقی به نام اسکناس که حمل و نقل آن آسانتر بود جای سکه های رایج را گرفت. در ابتدای پیدایش اسکناس و تا مدتها بعد از آن با این که طلا جای خود را به اسکناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسکناس محسوب می شد در این صورت چون میزان پشتوانه اسکناس مقدار معینی طلا بود، پول یک موجود واقعی محسوب می شد اما امروزه که پشتوانه پول کشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشکیل نمی دهد و عوامل دیگری نظیر توانایی های علمی و صنعتی پشتوانه پول هستند، دیگر نمی توان طلا را پول حقیقی و اسکناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزی یک ارزش اعتباری و غیر عینی مبادلاتی است که اسکناس نماینده واحد آن می باشد. ارزش مبادلاتی این اسکناسها با گذشت زمان کاهش یافته یا بطور استثنایی ممکن است افزایش یابد، در نتیجه اسکناس صدر یالی امروز همان اسکناس صد ریالی بیست سال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ کرده است.

بعنوان وکیل دعاوی خانوادگی پس از ذکر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبی می فهمیم که چرا وقتی که زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه می کند، زمانی به تعهد خود عمل کرده است که مقدار وجه نقدی با همان قدرت و ارزش واقعی زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شماره ای اسکناس را که نماینده ا ست. به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبکار است که مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتی مساوی آن باشد. حال اگر اسکناسهایی که زوج بیست سال پیش تعهد به پرداخت آن کرده قدرت خرید یک دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد. بر عکس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عینی مثلا ۲۰۰ سکه طلا باشد، هر زمان ۲۰۰ سکه طلا را به زوجه بپردازد، برائت حاصل می کند، آیا در این مورد زوج می تواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خالی کند؟ در مورد پرداخت مهریه زمانی که وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعنی زوج هنگامی دین خود را ادا می کند که به میزان همان موجود اعتباری و با همان قدرت زمان عقد، اسکناسهایی را که نماینده این موجود اعتباری است به همسر خود بپردازد. گفتیم که این امر نه تنها در مورد مهریه بلکه در تمام دیون پولی صادق است چنان که حقوقدان مذکور در تالیف خود با توجه به کاهش مستمر ارزش اسکناس ، لازم دانسته اند که نحوه احتساب میزان پولی که مدیون باید پس از انقضای مدتی از آخرین مهلت ادای دین، تسلیم بستانکار کند ، با وضع مقرراتی مناسب، مشخص شود دیدیم که پس از مدتی قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۱/۹/۷۶ نظر خود را در مورد خسارات و هزینه های مذکور در تبصره ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ اعلام و تصریح نمود که خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود از تاریخ چک تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد. به این ترتیب ایرادی که ممکن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود که پرداخت مبلغ اضافی به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتفی خواهد بود هر چند که با توجه به ماهیت خسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یکدیگر قیاس مع الفارق بشمار می آید; زیرا به موجب ماده ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجرای تعهد خود تاخیر کند، به میزان دوازده در صد در سال می بایست خسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به کمتر از میزان فوق می توانستند توافق کنند اما دریافت بیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرعی اعلام نمود و سپس در مورد بانکها; مقررات خاصی، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پولی با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شکی در قانونی بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه باقی نمی ماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانک مرکزی معین می شود. اما در هر حال همانطور که گفته شد، پرداخت مهریه به نرخ روز از جهت ماهیت با خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهدی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می باشد. هنگامی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث یک دستگاه خانه باشد، طرفین می توانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یکدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند که اگر خانه در مدت یک سال به اتمام نرسید برای هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معینی به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است که این خسارت نیز علاوه بر مهریه ای که به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یکدیگر مغایرتی ندارند.

عده ای پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذکور، ربا می پنداشتند که مسلم است با توجه به شرایط ربا که در کتب فقهی نیز مذکور است، ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است ربای معاملی که ضمن معامله ای که مورد آن حتما باید مکیل و موزون باشد محقق خواهد شد که در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مکیل است و نه موزون و اصولا از اموال مادی محسوب نمی شود و ربای قرضی که در عقد قرض محقق می شود مثل اینکه شخصی صدهزار تومان قرض می دهد که صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است که مهریه قرض محسوب نمی شود، بنابراین احتمال ربا در این خصوص هم منتفی است.

ب – مفهوم وجه رایج: گفتیم که مقررات ماده واحده مذکور در مورد مهریه ای است که وجه رایج باشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.

وجه رایج وجهی است که سیستم بانکی با حکومت هر کشور آن را به عنوان پول معتبر آن کشور اعلام می کند. مثلا زمانی وجه رایج کشور با معیار “قران” معین می شد و اینک وجه رایج ایران “ریال” است. ارزهای خارجی که به تناسب معادل ریالی خود ارزش دارد، در معاملات داخلی در حکم کالا به شمار می آید. و هر چند باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۹۰ مصوب ۴/۱۰/۵۳، ارزهای خارجی نیز پول محسوب می شوند. و ممکن است به عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقی وجه رایج محسوب نمی شوند. بنابراین هر گاه عقد نکاحی در ایران واقع شده و مهریه مثلا ۵۰۰ فرانک تعیین شود، تکلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا می توان از ماده واحده مذکور در این مورد نیز استفاده کرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریه هایی دانست که وجه رایج ایران است.

اگر بدون توجه به نظریه ای که در مورد پول ذکر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت کنیم باید معتقد باشیم که منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران است بخصوص که شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختصاص به کشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه که قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد که دین پول باشد، مدیون به هنگام ادای دین باید همان قدر و ارزشی را به طلبکار بپردازد که پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراین هر چند ماده واحده مذکور در مورد مهریه ای است که وجه رایج باشد اما این امر منافاتی با اجرای نظریه مذکور در مورد سایر پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهای غیر رایج ایران، باید با شاخصهای بین المللی سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذکور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج کشور دیگری به عنوان مهر در عقد ذکر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیبی که ذکر شد، برائت حاصل خواهد کرد نه با پرداخت میزان شماره ای ارز خارجی.

نحوه محاسبه مهریه توسط وکیل ومشاور حقوقی بعنوان وکیل خانواده 

ج – نحوه محاسبه و پرداخت مهریه: قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولی تعیین نموده به این ترتیب که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه می شود.

مثلا اگر مهریه درسی سال قبل (سال وقوع عقد) یکهزار تومان و شاخص هزینه زندگی در همان سال ۱۰۵ بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) ۱۰۰ شده است،۱۰۰۵×۱۰۰۰ زوج باید ۲۰۰۰۰ ریال به زوجه بپردازد.

تذکر این نکته ضروری است که زن همواره می تواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطفی و فرهنگی معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه می شود، این تصور غلط رواج یافته که:

اولا – مهر فقط هنگام طلاق پرداخت می شود و ثانیا – اگر زن خواهان جدایی باشد، حقی بر مهر ندارد. این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن می تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سالها پس از آن مطالبه کند و این امر ارتباطی با طلاق و جدایی ندارد، منتها معمولا زمانی که زن خواهان جدایی است برای جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر می کند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایج باشد، به طریق فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که زوجین می توانند هنگام عقد، ترتیب دیگری برای پرداخت مهریه اتخاذ کنند مثلا زن بر مرد شرط کند که هر گاه پس از مدت ۵ سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانک مرکزی مبلغ معینی را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.

در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف است مهریه را بر اساس فرمولی که گفته شد تعیین نماید. و در صورتی که زوجه خواهان جدایی باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرسی ابتدا به میزان بهای خواسته بر اساس مهر المسمی توسط زوج باید پرداخت شود و چنانچه حکم به نفع وی صادر شد، زوج مکلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذکور ، هزینه دادرسی و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسمی و تمبری که به میزان مهریه تعیین شده در حکم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.

چون سند نکاح از اسناد رسمی لازم الاجراست ، زوجه می تواند از طریق اجرای ثبت و با معرفی مالی از شوهر، مهریه خود را وصول کند. همچنین می تواند همزمان با تقدیم دادخواست به دادگاه، مالی از اموال شوهر را معرفی و تقاضای بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حکم دادگاه امتناع کند، از محل فروش اموال بازداشت شده، مهریه پرداخت خواهد شد.

ممکن است این ایراد به ذهن برسد که زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر کرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل می شود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است که فورا به تعهد خود عمل کند حتی اگر متعهدله درخواست نکرده باشد. بنابراین زوج که متعهد به پرداخت مهریه است می بایست فورا تعهد خود را انجام می داده و حال که تاخیر کرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعنی پرداخت مهریه به طریقی که ذکر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینکه هر ذی حقی می تواند حق خود را در هر زمان که بخواهد مطالبه کند و تاخیر در این امر خدشه ای بر حق وارد نمی سازد.

د- پرداخت مهریه پس از فوت زوج: مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه که زوج قبل از پرداخت مهریه فوت کند، مهریه که از دیون ممتازه محسوب می شود باید از ما ترک او پرداخت شود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترک متوفی پرداخت شود، ملاک محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر ترکه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج سال پس از فوت پرداخت شود در این صورت طبق نظریه مذکور، زمان پرداخت دین، ملاک محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه ، دین همچنان بر ذمه زوج متوفی باقی خواهد بود. شماره وکیل دادگستری وکیل معروف خانواده را درسایت وکیل ببینید ضمننا از برنامه تلویزیونی ما در ابتدای سایت دیدن کنید پخش شده در شبکه ۲ سیما 

اکبر فتح اللهی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس شبکه ۲ سیما 

یادداشت نویس روزنامه ابتکار