واخواهی یا اعتراض به رای غیابی چگونه است ؟
یک وکیل پایه یک دادگستری چه بعنوان وکیل خانواده یا وکیل کیفری ویا وکیل حقوقی باید بداند واخواهی چیست
واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی مطابق ماده ۳۰۳ آ.د.م هرگاه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده . به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.در متون ذیل اهمیت واخواهی و شرایط ان را برای شما بیان می کنم .
واخواهی، اعتراض به حکم غیابی به بیان وکیل چه مشخصاتی دارد ؟
محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. واخواهی از نظر لغوی، به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی گفته می‌شود که محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح می‌کند. واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم باز‌می‌گردد تا در صورت وجود اشتباه، آن را فسخ و در غیر این صورت، آن را استوار کند.واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی را صادر کند. واخواهی طریقه‌ای عدولی است؛ بدین معنا که به اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است در تجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند.
در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم‌علیه محفوظ بماند؛ زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم‌علیه بدون سوء نیت غایب بوده و چه بسا اگر حضور می‌داشت، با استناد به دلایل و مدارک، دعوای خواهان را از اعتبار می‌انداخت. دلیل دیگری را که می‌توان مبنای واخواهی قرارداد، این است که موقعیت اصحاب دعوا در دادرسی ثانوی حفظ می‌شود؛ گفتیم که اعتراض طریقه‌ای عدولی است؛ یعنی بر اثر آن دعوا نزد همان دادگاه برمی‌گردد و دادگاه صادرکننده حکم، مجدداً به آن رسیدگی می‌کند. در نتیجه اصحاب دعوا، موقعیت خود را در دادرسی ثانوی حفظ می‌کنند؛ به این معنا که فردی که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض‌علیه واقع شده، در اینجا باز خواهان باقی می‌ماند و آن طرفی که خوانده بوده است، خوانده می‌ماند، هرچند که در دادرسی ثانی دارای سمت معترض می‌شود. در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوای خود را به اثبات برساند.
سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار می‌گیرد، رعایت اصل تناظر است. در نظام‌های بزرگ دادرسی، ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته، مقررات ابلاغ به گونه‌ای تدوین شده است که با اجرای آنها، خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده است، آگاه شود. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و او بتواند از خود دفاع کند.واخواهی منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بوده و دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
مهلت واخواهی ویا اعتراض به رای غیابی
در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران، مهلت واخواهی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج از کشور، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ حکم است.
اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:
در صورت اطلاع از مفاد حکم، مهلت واخواهی برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه است.
در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.
در صورت وجود معاذیر قانونی:
اگر دادگاه عذر را قبول کرد، قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
در صورت حجر، ورشکستگی و… محکوم‌علیه، مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ به قائم‌مقام یا نمایندگان محکوم‌علیه است.
حنما بخوانید : شهادت دروغ چیست و چگونه می توان از ان شکایت کرد ؟
معاذیر قانونی
فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.
فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.
توقیف یا حبس بودن، به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
اگر در رسیدگی به پرونده‌ای، خوانده یا وکیل یا نماینده او در هیچ یک از جلسات حضور نداشته و لایحه‌ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را دارا است. یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد، این است که غیابی بودن مختص حکم است و قرار غیابی نداریم. همچنین در حکم غیابی، حضور و عدم حضور خوانده ملاک است؛ نه خواهان. حکم در صورتی غیابی است که به طور جزیی یا کلی، علیه خوانده باشد.
آثار واخواهی
واخواهی دارای آثاری به شرح ذیل است:
اثر تعلیقی بر اجرای حکم:
واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنا که تا انقضای مهلت واخواهی، صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.
اثر انتقالی:
اثر انتقالی بدن معنا است که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمامی مسائلی که دارد، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه، منتقل می‌شود. قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، قابل تجدید نظرخواهی است؛ مگر درباره استثنائات. قاعده در حکم غیابی این است که ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهی و در ۲۰ روز دوم قابل تجدیدنظرخواهی است. بنابراین حکم غیابی، ۴۰ روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا است.
شرایط واخواهی
دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم شود.
هزنیه دادرسی پرداخت شود.
در مهلت قانونی تقدیم شود.
حکم صادرشده غیابی بوده باشد.
حقوق واخواه (خوانده دعوای اصلی)
اعتراض به بهای خواسته.
اعتراض به اصیل بودن سند.
اعتراض به سایر ادله.
جلب شخص ثالث.
ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.
صدور حکم
رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود، فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است؛ مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد. در صورت واخواهی محکوم‌علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور حکم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت است. رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود، فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است، نخواهد شد؛ مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت، نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده اما واخواهی نکرده‌اند، نیز تسری خواهد داشت.
اجرای حکم غیابی از زبان وکیل دادگستری
چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد. اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه، واخواهی نکرده باشد. چنانچه محکوم‌علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی کند و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه است.
اعتراض به رای غیابی شورای حل اختلاف چگونه است ؟
یکی از ویژگی‌های مهم شورا‌های حل اختلاف، رسیدگی به پرونده‌های کوچک و خواسته‌های خرد است؛ به همین دلیل نیز، تلاش برای صلح و سازش در این پرونده‌ها و جلوگیری از طرح آنها در مراجع قضایی از جمله کارکرد‌هایی است که برای این شورا‌ها پیش بینی شده است.
البته این کارکرد به آن معنا نیست که افراد نتوانند به آرای شورا‌های حل اختلاف اعتراض کنند؛ در حقیقت، آرایی که در این شورا‌ها صادر می‌شود مواردی از قبیل: جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی، امور خلافی از قبیل: تخلفات راهنمایی و رانندگی، دعاوی مالی، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به است که این آرا قابل تجدیدنظرخواهی است.
به این ترتیب، فردی که تصور کند از رأی صادرشده متضرر شده است یا آن را منصفانه نمی‌داند، می‌تواند از این رأی به مرجع تجدیدنظر پیش بینی شده برای احکام شورا‌ها اعتراض کند.
در خصوص آرایی از شورا‌های حل اختلاف که قابل تجدیدنظرخواهی است، باید گفت: مطابق ماده ۲۷ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی است.
چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض کند، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
آرای منتهی به صلح و سازش درشورا قابل اعتراض نیست
در ماده ٢۴ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ آمده است «در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.»
وظیفه اصلی شورا‌های حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی است و در مواردی که پرونده با صلح و سازش ختم می‌شود، شورا باید گزارش اصلاحی صادر کند که مطابق تبصره یک ماده ۲۷ این قانون، گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نبوده و قطعی است.
بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده نیز، هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی می‌شود و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. همچنین هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع خواهد بود.
آرای شورا‌های حل اختلاف، قابلیت فرجام‌خواهی ندارد
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا آرای شورا‌های حل اختلاف قابل فرجام‌خواهی است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌توان به اعلام نظر اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره ۲۰۸/۹۳/۷ مورخ ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ استناد کرد که در این خصوص اعلام نظر کرده است.
در نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «مستفاد از ماده ۲۱ و تبصره ۱ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ (مواد ۱۹ و ۲۷ قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۴) با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، این است که فرجام‌خواهی از آرا در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آرای شورا‌های حل اختلاف قابل تسری نخواهد بود.»
نحوه اعاده دادرسی از آرای شورا‌های حل اختلاف
در خصوص نحوه اعاده دادرسی از آرای شورا‌های حل اختلاف نظرات مختلفی مطرح شده است. هر چند اعاده دادرسی از جمله طرق فوق‌العاده شکایت از احکام محسوب شده و وسعت دامنه آن به‌گونه‌ای است که باعث تزلزل آرای محاکم می‌شود، اما با توجه به اهمیت این طریق، شکایت از احکام در نظام قضایی کنونی ما و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بیّن قضایی و از طرف دیگر، تبعیت کلی شورا‌های حل اختلاف از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سلب صلاحیت دادگستری در قسمت‌های مربوط به صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف، لذا احکام صادره از این شورا‌ها نیز قابل اعاده دادرسی است.
حتما بخوانید :کفالت متهم چیست و چه کسی می تواند ار متهم در دادسرا ضمانت کند ؟
از این رو و به لحاظ اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون شورا‌های حل اختلاف در این خصوص اشاره‌ای به عمل نیامده، از عمومات قانونی باید استفاده کرد؛ لذا با توجه به صلاحیت ذاتی و اجباری شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی به بخشی از دعاوی که بعضاً دعاوی مهمی نیز هستند و کار قضایی سنگینی را می‌طلبند، با استفاده از مواد ۴۲۶ به بعدِ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید بپذیریم که احکام شورا‌های حل اختلاف، قابلیت اعاده دادرسی را دارند تا بدین طریق از تضییع حقوق افراد جلوگیری شده و مانع از اجرای احکامی شویم که به طور مسلم برخلاف واقع و حقیقت صادر شده است.
در پرونده‌های کلاهبرداری در چه صورتی می‌توان گفت حکم صادرشده غیابی است؟
فرض کنید شخصی از دیگری شکایت می‌کند و بازپرس بعد از انجام تحقیقات تشخیص می‌دهد که او مرتکب کلاهبرداری شده‌است و با همین عنوان هم پرونده را به دادگاه می‌فرستد. دادگاه شروع به بررسی می‌کند ولی شخصی که از او شکایت شده، در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود، وکیل خود را هم به این جلسات نمی‌فرستد و علاوه‌براین هیچ لایحه‌ای(دفاعیه کتبی) هم به دادگاه نمی‌دهد. قاضی هم به این علت که نمی‌تواند رسیدگی به پرونده را کنار بگذارد، به پرونده رسیدگی کرده و در نهایت حکم به محکومیت این شخص صادر می‌کند(یعنی حکم می‌کند که او کلاهبردار است). در چنین حالتی، این حکم غیابی است.
اکبر فتح اللهی
وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده و کارشناس دعوت شده به شبکه ۲ سیما