روابط مالی زن و شوهر ـ استقلال مالی زن در خانواده ـ نفقه و مهر

استقلال مالی زن شوهر دار 

در حقوق ایران اموال زن ومرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد بلکه اموال هریک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است  بدینسان زن در حقوق ایران که در این قسمت از فقه اسلامی پیروی کرده است ،از نظر مالی مستقل است. وی می تواند در اموال خود چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن،آزادانه تصرف کندو هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او در خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند . از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل قایل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی در این باره می گوید زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند  این یک قاعده ی مترقی است که ، در بعضی از کشور های متمدن و پیشرفته ،زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند.

کار اقتصادی زن هم جز اموا او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت ،از باب حسن معاشرت یا معاضدت ، وظیفه زن محسوب  شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند .

در حقوق اسلامی گفته اند :زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نمماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد ،یعنی قصد آ» را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد،مستحق حق الزحمه نخواهد بود .تبصره ۶ قانون مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به حق الزحمه یاد شده اشاره کرده و دادگاه را موکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر ، و به شر ط این که تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده ی وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده ، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید . دادگاه در مرحله ی اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته ی زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه ،هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد مانند شرط اننتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشویی ،باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته ی زن از راه های یاد شده ممکن نباشد ،باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر کند.

باید یاد آور شد که قاعده ی استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد ،بلکه یک قاعده ی کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است . در تایید این نظر می توان به ماده ی ۳۳۶ ق.م استناد کرد که چنین مقرر داشته است :هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ،مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. این قاعده را قاعده ی استیفا از عمل غیر نیز ننامیده اندکه شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.

وکیل اکبر فتح اللهی

یادداشت نویس روزنامه ابتکار
دعوت شده به تلویزیون  شبکه ۲ سیما – برنامه عصر خانواده

دعوت شده به رادیو ایران  – برنامه خانه و خانواده 

عضو کمیسیون وکالتهای تسخیری کانون وکلا مرکز -دوره ۳۰ 

۰۹۱۲-۱۴۶-۳۲-۴۸