ساقط شدن مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش _ طلاق

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 

در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ اصطلاح گواهی عدم امکان سازش ، به پیروی از قانون حمایت خانواده ، به کار رفت و با به کار بردن این اصطلاح به نظر می رسید که ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور دانسته به اعتبار خود باقی است . با وجود این ، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۲۸ به تصویب رسید که علاوه بر تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش که همان سه ماه مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده است قواعد جدیدی آورد که با حکم ماده ۲۱ تفاوت دارد . از این رو ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ، تا حدی که با قانون جدید مغایرت دارد ، منسوخ تلقی می شود .

ماده ی واحده جدید چنین مقرر می دارد  ( گواهی صادره از مراجع قضایی ، در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر ، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود ، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود ، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن حضور یابند. در صورت عدم حضور هریک از طرفین در وقت مقرر ، برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف: در صورت امتناع زوجه از حضور ، زوج صیغه ی طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله ی دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می شود.

ب: در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می نماید . دادگاه به درخواست زوجه ، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه ی طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند.

ج: در صورتی که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه ی طلاق امتناع کند مطابق بند ب عمل خواهد شد.

در مقایسه ماده واحده ی جدید با ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نتایج زیر به دست می آید :

۱: مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در هر دو ماده سه ماه است، با این تفاوت که مبدا این مهلت در قانون حمایت خانواده تاریخ صدور گواهی و در قانون جدید تاریخ ابلاغ آن است 

۲: تشریفات اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر مربوط بر اساس ماده واحده جدید بیشتر و اجرای تصمیم دادگاه خانواده مشکلتر و طولانی تر شده است . زیرا طبق ماده ۲۱ سابق دفتر ثبت طلاق در صورت عدم حضور یکی از طرفین با اخطار یک ماهه به وی ، به در خواست همسر دیگر ، صیغه ی طلاق را جاری و ثبت می کرد ، در حالی که وفق ماده ی واحده ی جدید ، اگر زوج از حضور در دفترخانه خودداری کند یا با حضور در دفترخانه از اجرای صیغه ی طلاق امتناع نماید ، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر کننده ی گواهی اعلام میدارد و دادگاه به درخواست زوجه ، زوج را احضار و او را ملزم به طلاق می کند و در صورت امتناع از حضور ، صیغه ی طلاق را جاری خواهد کرد و سپس دستور ثبت آن را خواهد داد. بدین سان ممکن است اجرای صیغه ی طلاق مدتها به طول بیانجامد و خانواده در انتظار طلاق دچار مشکل و نابسامانی شود.

۳:اجرای صیغه ی طلاق جنبه ی قضایی ندارد . بنابراین ماده واحده جدید که اختیار اجرای صیغه طلاق را به دادگاه داده حل اختلاف خانوادگی را تسهیل نکرده و بر کار دادگاهها افزوده است . با وجود این به نظر می رسد که دادگاه بعد از احضار زوج می تواند جهت اجرای صیغه ی طلاق به سردفتر نمایندگی دهد . بدیهی است که این نمایندگی کار دادگاه را تاحدی آسان می کند.

۴:در ماده واحده مانند قانون حمایت خانواده ، مهلتی برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش بعد از تسلیم آن به دفتر طلاق در نظر گرفته نشده است و این امر ممکن است موجب سو استفاده متقاضی طلاق گردد . مثلا ممکن است گواهی به درخواست شوهر صادر شود و او گواهی را ظرف مدت سه ماه به دفتر خانه تسلیم کند ولی برای اجرای صیغه ی طلاق در دفترخانه حاضر نشود یا با حضور در دفتر خانه از اجرای صیغه ی طلاق امتناع ورزد و زن را مدتها در بلاتکلیفی نگاه دارد و از این حربه جهت تحمیل نظرهای خود بر زن بهره گیری کند. بنابراین شایسته است قانون گذار مهلتی هم برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش  بعد از تسلیم آن به دفتر طلاق مقرر دارد مثلا ۶ ماه و عدم اجرای صیغه ی طلاق در این مهلت قرینه ای بر انصاف از آن و سبب بی اعتباری گواهی به شمار آید