معامله فضولی و بررسی معاملات مال غیر در قانون مدنی

معامله فضولی به چه معناست و چه افرادی در آن دخیل هستند؟

 معامله ی فضولی به هرگونه اقدام حقوقی از قبیل (فروش  رهن …) در مورد مالی که مالکش شخص دیگری است بدون وکالت و نمایندگی از صاحب مال گفته می شود 

افرادی که در معامله دخیل هستند؟

۱ـ مالک :کسی که صاحب و مالک مورد معامله است

۲ـ فضول :کسی که بدون وکالت و نمایندگی از صاحب مال معامله می کند

۳ـ اصیل :طرف معامله با فضول

معاملات مال غیر در قانون مدنی

ماده ۲۴۷ـ معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قاءم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ماده ۲۴۸ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظیا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

ماده ۲۴۹ـ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود .

ماده ۲۵۰ـ اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱ـ رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آ نماید.

ماده ۲۵۲ـ لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد . اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معاملا را به هم بزند .

ماده ۲۵۳ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴ـ هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نمکاید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ـ هرگاه کسی به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود

ماده ۲۵۶ـ هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کد معامله نسبت به او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

ماده ۲۵۷ـ اگر عین مال که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک ، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هریک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هریک را اجازه کرد،معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر ان اطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸ـ نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹ـ هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و ممنافع است .

 ماده ۲۶۰ـ در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱ـ در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و هم چنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. 

ماده ۲۶۲ـ در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳ـ هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.