بهترین وکیل خانواده در مشهد|بهترین وکیل طلاق در مشهد
دکتر وکیل اکبر فتح اللهی بعنوان بهترین وکیل خانواده در مشهد در کلیه دعاوی خانواده همچون حضانت مهریه ونفقه و رابطه نامشروع فعالیت می کنند از ایسان در رادیو و تلویزیون بعنوان بهترین وکیل خانواده در مشهد دعوت شده است . یکی از سوالات حقوقی اینست که وکیل خانواده من می تواند از پس پرونده خانواده من بربیاید بهترین وکیل خانواده در مشهد برای کسانی که در مشهد زندگی می کنند یک مساله بغرنج است . مسایل روزمره باعث شده اختلافات خانوادگی در شهرهای پرجمعیت بسیار روز افزون شود شهر مشهد همیشه یکی از شهر های شلوغ و پرتردد بوده که طبعا حضور خانواده ها به تبع اختلافات خانوادگی در مشهد نیز بسیار زیاد است دادگستری مشهد نیز در دعاوی خانوادگی از آمار بالای طلاق رنج میبرد فذا بهترین وکیل خانواده در مشهد یکی از نیازهای روزمره مراجعین در مراجعه به دادگستری برای دفاع در دعاوی حقوقی در مشهد است در این مقاله سعی میشود بهترین وکیل مشهد را به نقل از مراجعین مورد بررسی قرار دهیم و دعاوی خانواده که در مشهد مورد ارجاع است بیشتر باهم بررسی کنیم . در این مقاله سعی می کنم در مورد بهترین وکیل خانواده در مشهد برای شما صحبت بکنم .
بیشترین پرونده دعاوی خانواده مشهد کدامند ؟
بعنوان بهترین وکیل خانواده در مشهد معتقد هستم که متاسفانه در صدر پرونده های طلاق پرونده های طلاق توافقی در مشهد هستند که معمولا پرونده های طلاق توافقی حدود یکماه به طول می کشند و همین زمان کم در جدایی می تواند در بالابردن آمار طلاق در مشهد بسیار موثر و دردسر آفرین باشد . پس از پرونده های طلاق و جدایی پرونده های حضانت و مهریه از بیشترین آمار در دادگستری های مشهد مورد ارجاع هستند چراکه این آمار میدانی مبتنی بر آمار مراجعیین مشاوره های حقوقی در مشهد می باشد دعاوی خانواده در مشهد همیشه بسیار بادقت رسیدگی مورد بررسی قرار میگیرند چراکه دعاوی خانواده در مشهد از حساسیت بالایی برخوردار هستند . چند مدت پیش در سایت نی نی سایت بهترین وکیل خانواده در مشهد مورد بررسی قرار گرفت که وکیل اکبر فتح اللهی بعنوان بهترین وکیل خانواده مشهد مورد اعتماد و معرفی همه خانم ها و مراجعیین قرار گرفت . یک وکیل خوب خانواده در مشهد باید در مورد مسایل مختلف مثل طلاق و انواع طلاق اطلاعات کافی داشته باشد . مثلا برای کسی که شوهر روانی دارد و دست بزن دارد و در شهر مشهد زندگی می کند وجود یک وکیل باتجربه بسیار مورد لزوم است . مانند مردی که وحشی و لات باشه و از شوهر خود بترسد و نتواند برای طلاق اقدام بکند چراکه خیلی از خانمها می ترسند با پلیس در مورد خشونت خانگی صحبت کنند و معمولا مشاوره حقوقی لازم رو نمی تونن بگیرن . اینجاست که مشاوره حقوقی خانواده با بهترین وکیل خانواده در مشهد بکار می آید
وکیل حرفه ایی خانواده در مشهد ؟
نظر بهترین وکیل خانواده در مشهد جدی بودن دعاوی خانواده در دادگستری های مشهد و دعاوی خانواده موجود در مشهد باعث گردیده است که وکلای دادگستری به صورت حرفه ای و تخصصی صرفا به قبول و پیگیری بعضی از پرونده ها حقوقی اقدام کنند دعاوی خانواده دارای پیچیدگی و تخصص های خاص خودش می باشد که وکیل حرفه ای خانواده در مشهد با توجه با اشرافی که بر آن دارد و همچنین شناختی که از رویه شعب خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد دارند می توانند در رسیدن به نتیجه مطلوب اصحاب دعوا موثر باشند. و در رسیدن به نتیجه به شما کمک نمایند .
وکیل خوب دادگاه خانواده مشهد
نظر به اهمیت خانواده و دعاوی مربوط به آن و ضرورت تخصص و تجربه و حذف تشریفات دست و پا گیر دادرسی و رعایت جنبه های اخلاقی و اجتماعی و رسیدگی به اینگونه دعاوی در بسیاری از کشورها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تاسیس شده است.
با توجه به احساس نیاز به دادگاه های متخصص در امور خانوادگی و با عنایت به اصل ۲۱ قانون اساسی که ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را پیش بینی کرده است.
دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی غیر شیعه در مشهد
تبصره ماده قانون ۴ همان حمایت خانواده پس از استناد به اصول دوازدهم همان قانون اساسی و ارجاع به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲وقانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به اموال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مقرر داشته است ” تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه انان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد.”
از تبصره یاد شده و قوانین ارجاعی چنین بر می اید که به دعاوی خانوادگی ایرانیان غیر شیعه و به تعبیر دقیق تر اقلیت های مذهبی که مذهب انان به رسمیت شناخته شده اعم از مذهب حنفی-شافعی-مالکی-حنبلی و زیدی موضوع اصل۱۲قانون اساسی در دادگاه های خانواده بر طبق فقه و قواعد مذهبی انان رسیدگی می شود اما دعاوی اقلیت های دینی زرتشتی-کلیمی و مسیحی موضوع اصل ۱۳قانون اساسی ممکن است در مراجع عالی دینی خود انان مورد رسیدگی قرار گیرند و تصمیم مراجع مزبور معتبر است و بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می شود. هم اکنون بهترین وکیل خانواده در مشهد نظرشان اینست که در مورد دعاوی اتباع و اقلیت ها در مشهد بایستی دقت بیشتری نمود .
با وجود این به نظر می رسد که رجوع اقلیت های دینی مذکور به دادگاه های خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خود منع قانونی ندارد یعنی آنان اختیار دارند در این زمینه یا به دادگاه های خانواده یا به مراجع عالی دینی خود رجوع کنند و در صورت رجوع به این مراجع تصمیم انها معتبر و قابل تنفیذ دردادگاه خانواده است بی آنکه دادگاه مزبور اختیار رسیدگی ماهوی در این مورد داشته باشد.
شماره وکیل خانواده در مشهد
یکی از مشکلات اهالی شهرستان های دور از تهران نبود وکیل باتجربه متبحر در ان مرزوبوم از وطن است که البته این مشکل یعنی دسترسی به وکیل خوب که وکیل پایه یک دادگستری هم باشد بخوبی حل شده است وکیل اکبر فتح اللهی وکیل پایه یک دادگستری که وکیل معروف خانواده در تهران و وکیل معروف خانواده در ایران هستند در منطقه سجاد مشهد ماهی یکبار حاضر شده ونسبت به مشاوره حقوقی ضروری اقدام می نمایند فلذا مهم است که وکالت و مسایل حقوقی به یک وکیل کاردان وباتجربه سپرده شود هزینه وکیل طلاق در مشهد قطعا کمتر از تهران بوده و همین موضوع باعث موفقیت شما در پرونده مهریه و طلاق در دادگاه خانواده خواهد شد . فلذا بعنوان بهترین وکیل خانواده مشهد و به عنوان بهترین وکیل طلاق مشهد بیان می دارم که مشاوره حقوقی با بهترین وکیل خانواده در مشهد در پاسخ به سوالات حقوقی هرچند حق الوکاله بالا داشته باشد ارزشمند است . چراکه بهترین وکیل خانواده در مشهد هزینه حق الوکاله بالاتری دارد در مورد دعاوی مهریه نیز بهترین وکیل خانواده در مشهد حق الوکاله را براساس محکوم به دریافت و پرداخت می کند . بهترین وکیل خانواده در مشهد نظری بر این مدعا دارند که نگاه آنها در مورد دعاوی خانواده بایستی مورد حل و فصل قرار بگیرد . فلذا از نکات دیگر در مورد دعاوی خانواده در مشهد اینست که اکثر عزیزان اطلاع چندانی از حقوق قانونی خود نداشته و ندارند فلذا بهترین وکیل خانواده مشهد می تواند در مسایل حقوقی خانواده به آنها کمک کند .
بهترین وکیل پایه یک خانواده در مشهد
بهترین وکیل پایه یک خانواده در مشهد اعاده دادرسی در حکم طلاق را توضیح می دهد
ویژگیهای اعاده دادرسی در امور مدنی و تعریف آن اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن ،برگردانیدن چیزی را به جای خود بازگردانیدن از سرگرفتن و دوباره سخن گفتن (۱) و دادرسی به معنای به داد کسی رسیدن به دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن و محاکمه آمده است. (۳) بنابراین معنای لغوی اعاده دادرسی به معنای رسیدگی دوباره به دادخواهی میباشد. از این جهت معنای لغوی و حقوقی اعاده دادرسی دارای شباهت بسیار می.باشند یکی از نویسندگان حقوقی در تشریح و توضیح اعاده دادرسی آورده است حکمی قطعی از دادگاه صادر می،شود اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن را اعادهدادرسی .گویند اعاده دادرسی امری استثنایی است . نظر به اینکه اعاده دادرسی از طرق عدولی شکایت از احکام بوده و در همان دادگاه صادر کننده مورد بررسی قرار می گیرد و به ندرت مواردی از آن در مراجع عالی قضایی همچون شعب دیوان عالی کشور و هیات عمومی این دیوان مطرح میگردد، رویه قضایی معتبر و غنی و قابل استعدادی در این زمینه در دست نمیباشد و در نتیجه امکان نششت آراء و رویه قضایی در تصمیمات مربوط به این امر وجود دارد و تجارب قضات و وکلا در خصوص اعاده دادرسی تجاربی شخصی و فردی بوده و امکان برخورداری دست اندرکاران امور حقوقی و آحاد جامعه از این تجارب ارزشمند فراهم نمیباشد شاید اگر در اعاده دادرسی در امور مدنی همانند اعاده دادرسی در امور ،کیفری مرجعی همانند شعب تشخيص دیوان عالی کشور تحقق جهات اعاده دادرسی را احراز می،نمود علاوه بر کاهش موارد اعاده دادرسی و در نتیجه اعتبار بیشتر آرای صادره از دادگاهها امکان ایجاد رویه واحد و یا صدور آرای وحدت رویه در این زمینه نیز فراهم میشد در حال حاضر با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و خصوصاً ماده ۱۸ آن که اعلام میدارد در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوان رسیدگی مجدد نمود… و نیز نسخ مواد ۳۲۶ و ۴۱۱ و ۴۱۲ ق.آ.د.م ،۱۳۷۹ اهمیت طریقه اعتراضی اعاده دادرسی بیش از پیش گردیده است و تصویب این قانون به وضوح نشانه گرایش قانونگذار به حفظ هر چه بیشتر اعتبار آرا و جلوگیری از نقض و فسخ مکرر آنها میباشد. لیکن پذیرش امکان نقض آرای قطعی از طریق اعاده دادرسی بر طبق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نشانه تاکید قانون گذار است .
مغایرت اعاده دادرسی با اعتبار قضیه محکوم بها
لف – مغایرت اعاده دادرسی با اعتبار قضیه محکوم بهافصل اول کلیات – ۱۵بر اساس قاعده اعتبار قضیۀ محکوم بها پس از اینکه دادگاه به دعوایی رسیدگی و رأی مقتضی را در خصوص آن دعوا صادر نمود دیگر خود آن دادگاه یا ه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم مجاز به رسیدگی مجدد به آن دعوا نمیباشد (۱) اگر دادگاه صادر کننده حکم به وجود اشتباه در رأی خود پی ببرد مجاز به تغییر مفاد رأی صادره نمیباشد بلکه این اشتباه میبایست با تجویز قانون در دادگاه بالاتر آن – هم به تقاضای یکی از طرفین و در مواردی دادگاه صادر کننده حکم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد یکی از اساتید حقوق در خصوص اعتبار قضیه محکوم بها در حقوق فرانسه چنین اظهار نظر نموده است اعتبار قضیه محکوم بها را قانون مدنی ،فرانسه اماره قانونی خلاف ناپذیر تلقی کرده به این معنی که قانون حکم دادگاه را دلیل بر صحت مفاد آن دانسته و تجدید رسیدگی در امری را که مورد حکم قرار گرفته ممنوع کرده است چه اگر بنا شود یک دادگاه به دعوایی چندین بار رسیدگی کرده رأی دهد دعوا تا ابد طول کشیده و نتیجه ای نخواهد داشت و به این ترتیب نظم قضایی دچار اختلال میگردد هدف از اعتبار قضيه محكوم بها تأمين صلح و امنیت جامعه است»(۲) قانونگذار کشورمان نیز بر اساس همین مصالح اعتبار قضیه محکوم ها را پذیرفته است لیکن از آنجا که تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام طعی اعتبار این قاعده را خدشه دار مینماید و در بادی امر چنین به نظرمیرسد که با ایجاد چنین تاسیسی موجبات تزلزل آرای صادره از محاکم فراهم شده است امری که هیچ قانونگذار متعارفی آن را نمی پسندد وسعی در جلوگیری از بروز و وقوع آن دارد چراکه قاضی محکمه با صدورصدورو انشای رأی، روابط حقوقی افراد نسبت به یکدیگر و یا اموال را تغیر میدهد و یا اینکه اصولاً روابط و حقوق جدیدی را خلق می نماید بنابراین چنانچه این حقیقت ،قضایی دائماً در معرض تغییر یا نقض قرار گیرد، جامعه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی میگردد از این جهت پذیرش اعاده دادرسی با مصلحت فوق در تعارض قرار مـ حتی المقدور از آن اجتناب گردد – لیکن گاهی اوقات آرای صادره دارای و باید چنان اشتباهات فاحشی است که مصلحت نقض و اصلاح چنین آرایی بر مصلحت رعایت قاعده اعتبار قضیه محکوم بها برتری مییابد به هر تقدیر از آنجا که حفظ نظم و امنیت قضایی جامعه اهمیت فراوانی در گردش امور جامعه دارد اولاً میبایست با آموزش مناسب کا در قضایی و اداری و آموزش عمومی افراد جامعه و ایجاد امکان دسترسی آسان افراد به وکلا و متخصصان امور حقوقی از بروز و حدوث اشتباه در آرای محاکم جلوگیری نمود و ثانیاً در برخی موارد که اشتباهات موجود در آرای قطعی محاکم بارز و فاحش میباشد این حق به متضرر از حکم داده شود تا از طریق اعاده دادرسی از رأی صادره شکایت نموده و احقاق حق نماید لیکن باید توجه داشت که توسل به اعاده دادرسی در مورد شکایت از احکام باید امری استثنایی تلقی شود و نباید موارد آن به قدری توسعه یابد که تا مرتبه یک طریقه عادی و همیشگی شکایت از احکام تنزل یابد و به این ترتیب مرحله ای بر مراحل رسیدگی افزوده شود.
فو ق العاده و استثنایی بودن
نظر به اینکه اعاده دادرسی از طریق فوق العاده و استثنایی شکایت از احکام میباشد بنابراین میتوان از این امر نتایجی به شرح ذیل استـ ۱ تا زمانی که توسل به طرق عادی شکایت از احکام از قبیل واخواهی و تجدید نظر خواهی برای متضرر از حکم امکان پذیر است امکان استفاده از طریقه اعاده دادرسی برای وی وجود ندارد متقاضی اعاده دادرسی قبل از توسل به اعاده دادرسی میبایست از طریق واخواهی و یا تجدید نظر خواهی به رای صادره اعتراض نموده باشد و در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر و وجود یکی از جهات اعاده دادرسی درخواست و یا دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید -۲- دادرس در تفسیر قوانین مربوط به اعاده دادرسی مجاز نیست که با تفسیر ،موسع دایره شمول جهات اعاده دادرسی را به مواردی که مورد یی و نظر قانونگذار نبوده و مورد تصریح وی قرار نگرفته است تسری دهد و می بایست که در تفسیر قوانین و مقررات مختلف حاکم بر اعاده دادرسی به قدر متیقن از مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی اکتفا نماید صرف درخواست اعاده دادرسی و یا حتی تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اجرای حکم قطعی راراض به تاخیر نمی اندازد حتی پذیرش دادخواست اعاده دادرسی نیز صرفاً در دعاوی غیر مالی اجرای حکم را به تاخیر می اندازد و در دعاوی مالی اجرای حکم هنگامی متوقف می شود که خسارات وارده به محکوم علیه غیر قابل جبران باشد و در صورت قابل جبران بودن این خسارات اجرای حکم در صورتی متوقف می شود که متقاضی اعاده دادرسی مبلغ خسارت احتمالی تعیین شـ توسط دادگاه را تودیع .نماید حال آنکه در طرق عادی همچون اخواهی و تجدید نظر ،خواهی صرف اعلام این موارد به دادگاه اجرایحکم صادره را به تأخیر می اندازد۴ برخلاف طرق عادی شکایت از احکام که متقاضی آنها میتواند بدون محدودیت و بدون هر گونه دلیل و مستند تقاضا نماید که مجدداً به پرونده و اعتراض وی رسیدگی ،شود متقاضی اعاده دادرسی صرفا در موارد مصرحه قانونی مجاز به طرح این تقاضا میباشد و علاوه بر آن می بایست دلایل و مستندات لازم برای اثبات تحقق جهت مورد درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد درخواست صادرکنندهاعاده دادرسی تقدیم نماید
عدولی و تعلیقی بودن
ج عدولی و تعلیقی بودنمنظور از عدولی بودن یک طریقه اعتراض آن است که معترض از همان دادگاه صادرکننده حکم مورد ،اعتراض درخواست نماید که مجدداً حکم قبلی خود را مورد بررسی قرار داده و عند اللزوم آن را نقض و یا اصلاح نماید و دادگاه نیز براساس اختیار قانونی مجاز به انجام این امر باشد بر این اساس اعاده دادرسی نیز از طرق عدولی اعتراض میباشد چرا که به درخواست اعاده دادرسی در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می.شود (۱) هر چند رسیدگی مجدد به واخواهی و اعتراض شخص ثالث در دادگاه صادر کننده حکم میتواند موجه و صحیح ،باشد لیکن چنین به نظر میرسد که رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی در دادگاه۱۔ علاوه بر اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث و واخواهی از احکام غیابی را نیز میتوان از طرق عدولی دانست چرا که به تمامی این موارد در همان دادگاه صادرکننده حکمشخصصادر کننده حکم موجه و منطقی .نباشد در واخواهی دادگاه اصولاً مدافعات محکوم علیه را نشنیده و محکوم علیه غایب دلایل و اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارائه نداده است و در اعتراض شخص ثالث نیز ثالث در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه في مابين محكوم له و محکوم علیه حضور نداشته است و اسناد و مدارک و مدافعات خود را به دادگاه ارائه و اعلام ننموده است به همین دلیل برای دادگاه عدول از رأی سابق خود پس از شنیدن مدافعات و ملاحظه مستندات محكوم عليه غایب و معترض ثالث سخت و دشوار نخواهد بود لیکن در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی طرفین اعاده دادرسی همان خوانده و خواهان دعوای اصلی و یا به تعبیری محکوم له و محکوم عليه حكم قطعی مورد اعاده دادرسی میباشند و دادگاه با آنها آشنایی داشته و مدافعات آنها را شنیده و اسناد و مدارک آنها را ملاحظه نموده است و از طرفی اکثریت موارد و جهات درخواست اعاده دادرسی من جمله موارد مندرج در بندهای یک الی چهار ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م ،۱۳۷۹، جزء مواردی هستند که به واسطه اشتباه قاضی رسیدگی کننده به موضوع رخ داده اند و ممکن است پذیرش اشتباه سابق برای قاضی صادر کننده حکم چندان سهل و آسان نباشد و چنین وضعیتی وی را وادار نماید که برای کتمان اشتباه سابق خود بنا به دلایلی از پذیرش درخواست متقاضی اعاده دادرسی امتناع و دادخواست وی را رد نماید دکتر جواد واحدی در این زمینه چنین گفته است … اگر جهت اعاده . یکی از شقوق سه گانه اول ماده ۵۹۲ و احیاناً شق ۴ آن بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م (۱۳۷۹] باشد یا ایراد و اشکالی که محکوم علیه غایب و یا معترض ثالث نسبت به حکم محکومیت خوددادرسیمی گیرد به نحوی باشد که قاضی صادر کننده حکم بدون شنیدن آنها نیز!
انواع اعاده دادرسی فرق اعاده دادرسی حقوقی با اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی ، یکی از انواع روش های اعتراض به رای دادگاه می باشد که با استناد به یکی از جهات قانونی ، امکانپذیر می باشد . با این حال ، بر اساس قوانین مربوطه ، می توان ملاحظه نمود که اعاده دادرسی ، انواع مختلفی دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم انواع اعاده دادرسی چیست را مورد توجه قرار داده و در قسمت بعد ، نحوه طرح انواع اعاده دادرسی را نیز ، شرح دهیم .
در خصوص اینکه انواع اعاده دادرسی چیست ، باید گفت که از یک منظر ، می توان اعاده دادرسی را به دو نوع اعاده دادرسی حقوقی و کیفری ، تقسیم بندی نمود . اعاده دادرسی حقوقی ، در دعاوی حقوقی قابلیت طرح خواهد داشت که احکام مربوط به این نوع از اعاده دادرسی ، در ضمن مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، بیان شده است . اعاده دادرسی کیفری نیز ، ضمن مواد ۴۷۴ الی ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، پیش بینی شده است .
در خصوص انواع اعاده دادرسی ، باید به این نکته نیز ، اشاره کرد که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، یک نوع دیگر اعاده دادرسی ، ذکر شده است که بر اساس آن ، در صورتی که رئیس قوه قضاییه ، رای قطعی صادره از هر کدام از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص بدهد ، می تواند اعاده دادرسی را تجویز نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد تا در شعب خاص ، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی ، صادر شود .
یکی دیگر از انواع اعاده دادرسی ، تقسیم بندی آن ، به اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری می باشد . این موضوع ، در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده ، اعاده دادرسی اصلی ، آن است که متقاضی ، به طور مستقل ، درخواست خود مبنی بر اعاده دادرسی از حکم صادره را ، به دادگاه ، اعلام می دارد .
اما اعاده دادرسی طاری ، آن است که در دعوای میان دو نفر ، حکم قطعی توسط دادگاه ، صادر شده است و بعدا ، در دعوای دیگری ، به عنوان دلیل ، به آن حکم استناد می شود و کسی که حکم ، به زیان وی است ، نسبت به آن ، معترض شده و درخواست اعاده دادرسی می نماید . در ادامه ، به این سوال پاسخ می دهیم که مراحل اعاده دادرسی چیست و نحوه اعاده دادرسی به چه صورت است .
توضیح اعاده دادرسی حقوقی و دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی
در پاسخ به این پرسش که معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست و تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی چگونه است؟ می توان گفت: اعاده دادرسی حقوقی، یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه می باشد که ویژه احکام است. احکام، شامل آن دسته از آرایی هستند که راجع به ماهیت دعوا بوده و به طور کلی یا جزیی، قاطع دعوا می باشند.
اعاده دادرسی حقوقی، به معنای اعتراض به حکمی است که به صورت قطعی، توسط دادگاه، صادر شده است یا بعد از طی مهلت یا مراحل شکایت، قطعی شده است. رای قابل اعاده دادرسی حقوقی، در قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است و اینگونه نیست که بتوان، نسبت به تمام آرای دادگاه های حقوقی، تقاضای اعاده دادرسی حقوقی داشت.
پذیرش اعاده دادرسی حقوقی و به طور کلی، اعاده دادرسی و انواع آن و نقض رای مورد اعاده، رسیدگی دوباره به دعوا را نزد همان مرجعی که حکم را صادر کرده، امکان پذیر می کند. در واقع، اعاده دادرسی حقوقی، در خصوص رای قابل اعاده دادرسی و پذیرش آن توسط دادگاه، موجب می شود که حکم به لحاظ ماهیتی، دوباره مورد بررسی آن مرجع قرار بگیرد. اعاده دادرسی حقوقی، نسبت به رای قابل اعاده دادرسی، مانند فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی، باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده و علیه محکوم له این حکم، درخواست شود.
از چه احکامی می توانیم اعاده دادرسی کنیم !
در قسمت قبل، در خصوص اینکه معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست، توضیح دادیم و گفتیم که آرای قابل اعاده دادرسی حقوقی، در ماده قانونی مخصوص به آن، در قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است. پس از پاسخ به این پرسش که معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست، در این قسمت، قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که از چه آرائی، می توان اعاده دادرسی حقوقی نمود و تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی، بر مبنای ماده قانونی آن چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به ماده قانونی اعاده دادرسی حقوقی، یعنی ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، رجوع کرد. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای قابل اعاده دادرسی حقوقی را پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده قانونی، رای قابل اعاده دادرسی حقوقی را می توان در موارد زیر دسته بندی نمود:
شماره ۱ احکام قطعیت یافته که موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده یا حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
شماره ۲ حکم قطعیت یافته ای که دارای تضاد در مفاد خود است که این تضاد، ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
شماره ۳ حکم قطعیت یافته ای که با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
شماره ۴ حکم قطعیت یافته ای که طرف مقابل، حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه، به کار برده باشد.
شماره ۵ حکم قطعیت یافته ای که مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
شماره ۶ حکم قطعیت یافته ای که پس از صدور آن، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد. البته باید ثابت شود اسناد و مدارک، در زمان دادرسی، پنهان بوده و یا در دسترس متقاضی اعاده دادرسی حقوقی، نبوده است.
شماره ۷ حکم قطعی صادره از دادگاه که به تشخیص ریاست قوه قضاییه، خلاف بین شرع باشد.
در خصوص تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی، باید گفت: از یک جهت، صرفا یک بار می توان اقدام به اعاده دادرسی نمود.
اعاده دادرسی در امور کیفری چگونه است ؟
ممکن است در طول دادرسی خطا یا اشتباهاتی موجب شود تا فرآیند دادرسی و یا صدور حکم با مشکل مواجه گردد و سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا گردد . به همین جهت قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری طرق شکایت از آرای صادره از سوی دادگاه ها را پیش بینی کرده است ، که یکی از این روش ها اعاده دادرسی می باشد .
اعاده دادرسی به دو دسته اعاده دادرسی مدنی و اعاده دادرسی کیفری تقسیم می شود که در واقع اخرین راه شکایت به یک حکم قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مرجع درخواست اعاده دادرسی و موارد اعاده دادرسی از آرا قطعی دادگاه ها مهلت درخواست اعاده دادرسی بیان شده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی کیفری و مهلت آن و مرجع اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه می پردازیم .
مهلت اعاده دادرسی کیفری ومهلت آن چقدر است ؟
اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است ، که براساس قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی عبارتند از :
محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی محکوم علیه در صورت فوت یا غیبت او ، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم که در ماده ۴۷۵ این قانون بیان شده است .
مهلتی برای اعاده دادرسی در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و قانونگذار اینطور در نظر گرفته است که هر زمان موردی از موارد اعاده دادرسی به وجود آمد بتوان درخواست را مطرح کرد .
کدام دادگاه اعاده دادرسی کیفری را رسیدگی می کند دادگاه حکم قطعی یا آخرین دادگاه !
برای اعاده دادرسی افراد باید به مرجعی خاص مراجعه نمایند که بر اساس قانون دیوان عالی کشور مرجع درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه می باشد . برطبق ماده ۴۷۴ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می شود . در واقع قرار اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور صادر می گردد و اشخاصی که در بالا بدان اشاره کردیم که دارای حق اعاده دادرسی می باشند می توانند در خواست خود را به دیوان عالی کشور ارائه دهند .
دیوان عالی کشور باید در موارد که طرفین می توانند از احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه آراء اجرا شده باشند یا اجرا نشده باشند می توانند درخواست اعاده دادرسی کنند را بررسی نماید که این موارد به طور خلاصه عبارتند از :
– کسی که محکوم به قتل فردی باشد و سپس زنده بودن او محرز شود .
– چند نفر به ارتکاب جرمی محکوم شوند ولی آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد .
– اگر درباره شخصی به اتهام واحد احکام احکام متفاوتی صادر شود .
– اگر در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است و غیره که در ۷ مورد در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است .
پس از اینکه افراد محق برای اعاده دادرسی درخواست خود را به دیوان عالی کشور ارائه دادند و دیوان عالی کشور پس از احراز یکی از موارد فوق با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید .
بنابراین درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد و اگر دیوان درخواست را درست تشخیص داد پرونده را برای صدور رای به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند تا رای مقتضی را صادر نماید . منظور از دادگاه هم عرض یعنی دادگاهی که صلاحیت یکسان دارند و آن دادگاه بالاتر و پایین تر از دادگاه صادر کننده رای نیست .
لازم به ذکر است که اگر مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد ، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می دهد .
در پایان ذکر این نکته ضرور ی است که درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده ۴۷۴ قانون آیین دارسی کیفری، به دو روش قابل ثبت می باشد: نخست، به روش حضوری و از طریق دبیرخانه دیوان عالی کشور و دوم، به صورت غیر حضوری و از طریق دفاتر خدمات قضایی . ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تابع شرایط است که این شرایط در بخشنامه شماره ۹۰۰/۱۹۷۱۷/۵۵۰ اداره کل نظارت الکترونیک قضایی مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۹ بیان شده است.
اعاده دادرسی بهتره برای پرونده من ویا اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعمال ماده ۴۲۶
اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده من با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که یک پرونده کیفری ویک پرونده خانواده در دادگاه خانواده دارم اما سوال حقوقی من در مورد پرونده کیفری در دادگاه کیفری ۲ هست که دردادگستری مشهد و متاسفانه پرونده در مرحله بدوی برعلیه من رای صادر شد براساس رای کارشناس یک نفره وبعد در مرحله بعد براساس کارش
