تجدید نظر خواهی ازحکم مهریه و شرایط آن چگونه است ؟

تجدید نظر خواهی در مهریه به بیان وکیل پایه یک دادگستری 

بعنوان وکیل و مشاوره حقوقی اذعان می کنم یکی از روش های اولیه مرتبط با اعتراض به مهریه روش عادی اعتراض می باشد که شامل:
واخواهی که در مورد حکم غیابی صورت می پذیرد.
تجدیدنظر خواهی که مرتبط با آرای حضوری است می باشد.
به گفته وکیل دعاوی مهلت واخواهی از حکم غیابی مهریه برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افرادی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مدت به دلیل عذر موجه بوده است؛در این صورت محکوم علیه غیابی باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای غیابی اعلام نماید.اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبلی واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود جهات عذر موجه شامل موارد ذیل می باشد:
مرضی که مانع از حرکت است.
فوت یکی از والدین همسر یا اولاد.
حوادث قهریه از قبیل سیل،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
توقیف یا حبس بودن خوانده(محکوم علیه) به نحوی که نتواند در مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تقدیم نماید.اگر چه در واخواهی ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه اصل بوده و ضروری است بنابراین ممکن است ابلاغ به وی میسر نباشد.
در این صورت ابلاغ قانونی به عمل خواهد آمد. و حکم غیابی مهریه پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن آن متعاقب در خواست محکوم له با اخذ ضمانت مناسب از وی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به اجرا گذاشته می شود.
دادگاه صادر کننده حکم نیز پس از وصول دادخواست واخواهی مهریه مشار الیه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند.قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
علاوه بر این ممکن است به جهت عدم حضور خوانده در مراحل دادرسی یا عدم تقدیم لایحه و معرفی نمودن وکیل از سوی وی که منجر به صدور رای غیابی علیه او گشته است خواهان به پیشین درخواست اجرای حکم غیابی فوق را به نفع خویش نماید.
تصمیم دادگاه نسبت به واخواهی محکوم علیه ممکن است به صورت قرار یا رد پذیرش واخواهی باشد در صورت عدم پذیرش واخواهی از سوی دادگاه بدوی صادرمی شود .

وظایف دادگاه تجدید نظر در رسیدگی به دعاوی مهریه  به بیان وکیل خانواده و مشاوره طلاق 

 در آغاز با بیان اینکه وظیفه دادگاه های تجدید، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای محاکم است، گفت: تجدید نظر در دو بخش آرای کیفری و آرای حقوقی است و این بر اساس تقسیم بندی دادگاه های بدوی است.

 در پرونده های حقوقی وقتی دادگاه بدوی یا اولیه وقتی رایی را صادر می کند، فرد محکوم شده به دلایلی که در قانون تصحری شده است، می تواند نسبت به رای صادر شده اعتراض کند که باید به مرحله تجدیدنظرخواهی برود.

 با اشاره به اینکه تجدید نظرخواهی انواع و اقسام مختلف دارد، عنوان کرد: بیش از ۸۰ مردم آراء محاکم را تجدید نظر خواهی می کنند. در قانون برای احقاق حق بهتر و دقت بیشتر پیش بینی شده است اما متاسفانه از این موضوع استفاده درستی نمی شود زیرا حتی در محاکمی که رای محرز و مشخص است و به درستی صادر شده است هم باز هم تجدید نظر خواهی می کند و پرونده در دادگاه تجدید نظر زمان زیادی را طی می کند و بعد از اطاله دادرسی، همان رای مجدد صادر می شود. این خلاء قانونی باعث سوء استفاده برخی افراد شده است.

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان کرد: یکی از دلایلی که پرونده ها در دادگاه تجدید نظر متراکم شده اند این است که عده ای از خلاء قانونی سوء استفاده می کنند. البته در برخی مواقع قانون نسبت به این حق تصریح دارد مانند ۳۴۸ قانون آئین دادرسی که یک نفر می تواند اعتراض کند، دادگاه سندی که به آن استناد کرده است، اعتبار نداشته است.

 یکی دیگر از مواردی که فرد محکوم می تواند نسبت به رای در دادگاه تجدید نظر اعتراض کند، ادعای مخالف بودن رای با موازین شرع یا مقررات قانونی است. به عنوان مثال یک نفر مطالبه وجه بابت فروش مشروبات الکی کند و دادگاه شما را محکوم کند در حالی که فروش مطالبات الکی یک معامله باطل است و حقی برای مطالبه وجه ندارد و چون از نظر شرعی، موضوع ایراد دارد، رای صادر شده رد می شود که این موضوع مسئله مهمی است.

 درباره محدوده اختیارات دادگاه تجدید نظر عنوان کرد: اگر دادگاه تجدید نظر نظری متفاوت داشته باشد، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی می کنند و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه اولیه عودت می دهند و در حقیقت دادگاه تجدید نظر حق رسیدگی ندارد و فقط نظر را رد می کند

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از حکم مهریه به نگارش وکیل خانواده ووکیل طلاق 

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه موضوعات ذیل تبادل لوایح
شرح :
در صورتی که دادگاه پس از مطالبه مهریه از جانب زوجه، پرداخت بخشی از آن را به عنوان پیش‌پرداخت مقرر نموده و مابقی را تقسیط کرده است، چنانچه زوج توانایی مالی برای پرداخت این مقدار را ندارد، می‌تواند برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور و تقاضای تعدیل اقساط مهریه از نمونه لایحه فوق کمک بگیرد.در صورتی که زوجه خواهان تجدیدنظرخواهی از دادنامه اعسار از پرداخت مهریه است، می‌تواند با رجوع به نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی مذکور اقدام نماید.

ضمن تحیت و عرض ادب با تقدیم وکالتنامه پیوست ملصق به تمبر مالیاتی، به وکالت از طرف ………….. به استحضار عالیجنابان می رساند: نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ………….. صادره از شعبه ………….. دادگاه خانواده …………..، به شرح آتی برخلاف قانون، رویه قضایی و موازین حقوقی اصدار یافته است، در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض و تقاضای نقض آن را دارد. همچنین در ماهیت امر، صدور حکم مبنی بر رد دعوای اعسار تجدید نظر خوانده را دارد.

۱- همانطور که مستحضر می باشند، اقوی دلیل اثباتی و استنادی خواهان در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن، استشهادیه ای است که می بایست مطابق با شرایط قانونی مندرج در قانون اعسار و مواد قانونی مرتبط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، توسط حداقل چهار نفر شهود تنظیم شوند. در این خصوص ماده ۲۳ قانون اعسار مقرر می دارد: «مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايند. در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم به يا دين با تعيين مبلغ آن تصريح شود».

۲- همچنین ماده بیست چهار قانون فوق الذکر، رعایت ماده ۸ این قانون را در مورد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به لازم الرعایه می داند. در ماده ۸ این قانون آمده است: « هويت شهود را بايد نظميه و يا نايب الحكومه محل يا كدخدا تصديق نمايد مگر اين كه شهود در نزد محكمه معروف باشد.» به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد یک برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنکه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار صادر نماید.

۳- طبیعتا عدم رعایت الزامات قانونی فوق در مورد استشهادیه و شرایط شهود، از موجبات رد دعوای اعسار می باشد. ضمن آنکه در رویه­ ی قضایی در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، علاوه بر تنظیم استشهادیه با شرایط قانونی فوق و به استناد ماده ۱۰ قانون اعسار، همچنین ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از شهود تعرفه شده توسط مدعی اعسار دعوت به عمل آمده تا شهادت آنها در محضر دادگاه و طبق شرایط قانونی شهادت شهود، استماع شود. این رویه، به خوانده دعوای اعسار فرصتی جهت اثبات جرح شهود در صورت امکان، همچنین امکان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده توسط خواهان اعسار می‌دهد. که البته با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل تناظر سازگاری دارد.

۴- اما در مانحن فیه متاسفانه هیچ کدام از شرایط قانونی فوق رعایت نشده و دادگاه محترم بدوی بدون نظر گرفتن موارد فوق الذکر و شرایط و ارکان قانونی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، اقدام به صدور رای مبنی بر پذیرش دعوای اعسار نموده است. به این شرح که: اولا: در استشهادیه تنظیمی توسط شهود تعرفه شده، شرایط قانونی فوق عایت نشده است. شهود تعرفه شده به طور دقیق بیان ننموده اند که مدعی اعسار از چه طریقی امرار معاش می کند و مبلغ مورد نظر ماده ۲۴ قانون اعسار نیز در استشهادیه قید نشده است. همچنین مشخص نیست شهود تعرفه شده چه رابطه ای با مدعی اعسار داشته و چگونه از وضعیت مالی وی باخبر اند به عبارت دیگر ذکر منشاء اطلاعات شهود در استشهادیه از شرایط و ارکان شکلی استشهادیه است که در مانحن فیه رعایت نشده است. در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذکور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت ورزیده اند. ثانیا: برخلاف نصر صریح ماده ۸ قانون اعسار، شهود تعرفه شده توسط خواهان اعسار، توسط هیچ یک از مراجع قانونی مورد نظر قانونگذار در ماده ۸ احراز هویت نشده اند. حال آنکه ماده ۸ قانون فوق تصریح می نماید هویت شهود تعرفه شده باید توسط مراجع قانونی ذیصلاح احراز شود. به عبارت دیگر مستند رای دادگاه محترم صرفا یک استشهادیه ای است که شهود تعرفه شده در آن نه توسط مراجع قانونی دیصلاح و نه توسط قاضی محترم احراز هویت نشده اند و معلوم نیست چه کسانی هستند و چه نسبتی با خواهان اعسار دارند و اصلا وجود خارجی دارند یا خیر. ثالثا: بر خلاف رویه قضایی که در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به، به جهت عدم تضییع حقوق محکوم له، اقدام به احضار شهود و استماع شهادت آنها در دادگاه می نمایند و این مهم را با رعایت تمام تشریفات قانونی شهادت شهود انجام می دهند؛ در مانحن فیه، شهود تعرفه شده توسط خواهان اعسار هیچ گاه به دادگاه احضار نشده و شهادت آنها استماع نشده است. با در نظر گرفتن اینکه هویت ایشان احراز نیز نگردیده است، مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه مبنایی اقدام به پذیرش دعوای اعسار نموده است؟! این در حالیست که در لایحه تقدیمی در جلسه ­ی رسیدگی در دادگاه بدوی، این موضوع توسط وکیل تجدید نظر خواه مورد یادآوری قرار گرفته است. لیکن توجهی به آن نشده است.

۵- متاسفانه در برخی از آراء صادره در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به، از جمله در رای معترض عنه، صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خوانده، اعسار مورد پذیرش قرار گرفته و به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حکم صادر می‌شود. در حالی که اولا اصل بر ملائت افراد بوده و این مدعی اعسار است که می بایست عدم ملائت خود را ثابت نماید. به عبارت دیگر در دعوای اعسار، بار اثبات ادعا بر دوش خواهان اعسار است نه خوانده. ثانیا ممکن است مدعی اعسار اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محکوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد.

بدین ترتیب صرف عدم توانایی در معرفی مال، مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت افراد نیست. در رای معترض عنه نیز، بدون آنکه هویت شهود تعرفه شده احراز شود، و بدون احضار و استماع شهادت ایشان، حکم به پذیرش اعسار داده شده است. صرفا به این دلیل که خوانده دعوای فوق مالی دلیل بر تمکن مالی خواهان نیاورده است. در رای معترض عنه دادگاه محترم بدوی برخلاف اصول و موازین حقوقی بار اثبات را به دوش خوانده قرار داده و بدون آنکه اعسار مورد ادعای خواهان با دلایل قانونی اثبات شود، و بدون تحقق ارکان و شرایط دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، حکم به پذیرش اعسار داده است.

لذا با عنایت به جمیع مطالب معنونه­ی فوق و مستندات قانونی مذکور، از آنجا که ارکان و شرایط دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در این پرونده محقق نشده و رای معترض عنه بدون مبنای قانونی لازم اصدار یافته است، همچنین با عنایت به عدم احضار شهود در دادگاه و استماع شهادت ایشان علیرغم یادآوری این موضوع در جلسه­ ی رسیدگی در دادگاه بدوی، از آنجا که اصولا اعسار خواهان بدوی با دلایل قانونی اثبات نشده است، تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه فوق الذکر و النهایه صدور حکم مبنی بر رد دعوای اعسار را دارد.

از بر نامه تلویزیونی جناب وکیل در شبکه ۲ سیما  در ابتدای سایت دیدن کنید 

اکبر فتح اللهی

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس دعوت شده به تلویزیون شبکه ۲ سیما

نویسنده روزنامه