جلسه رسیدگی به پرونده میترا استاد چه گذشت ؟
نجفی اسلحه بردم و گفتم حاضری به این درگیری ختمه بدی یا نه ؟
بعنوان یک وکیل پایه یک دادگستری که سالها هم در دادگاه خانواده بعنوان وکیل خانواده تجربه دارم هم بعنوان وکیل دادسرا در دادسرا مشغول فعالیت بوده ام مطالعه پرونده میترا استاد و جریان محاکمه او را بر دانشجویان حقوقم لازم می دانم یک وکیل خانواده می بایستی زوایای ان را دریافته و واکاوی کند تا بعنوان وکیل پایه یک دادگستری بتواند در پرونده های اینچنین از آن بهره ببرد .
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به صورت علنی در حال برگزاری است.
در ابتدای جلسه، قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری اظهار کرد: قبل از اعلام رسیدگی لازم می‌دانم تا با توجه به آثار اجتماعی این جرم تذکراتی در راستای آیین دادرسی کیفری جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌ها بیان کنم.
قاضی کشکولی گفت: در برپایی یک دادرسی الزامات قانونی وجود دارد که رعایت آن الزامی است. به موجب ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری محاکمات در دادگاه کیفری یک به صورت ضبط صوتی و تصویری انجام می‌شود که انتشار آن بدون اجازه دادگاه ممنوع است.
وی افزود: در این پرونده با درخواست دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه انتشار جریان رسیدگی این پرونده به صورت علنی آزاد است و از رسانه‌ها درخواست می‌شود تا موازین قانونی را رعایت کنند.
قاضی کشکولی با بیان اینکه در خصوص تشویش اذهان عمومی در پرونده مذکور قطعا دخالت‌های برخلاف قوانین رسانه‌ها بی‌تاثیر نبوده است، گفت: برای برپایی یک دادرسی منصفانه اصولی حاکم است که در تمامی نظام‌های حقوقی کشور‌ها این الزامات وجود دارد و در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، از میان این اصول بی طرفی و استقلال مرجع قضایی، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه است.
وی در ادامه گفت: در جرایم مهم به اعتبار میزان مجازات و آثار اجتماعی به ویژه در این پرونده قاعده مهمی موصوف به قاعده طلایی است که آن حفظ صحنه جرم می‌باشد و رسانه‌ها نباید در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش بازپرس یا مقام قضایی را ایفا کنند. در پرونده حاضر مقام قضایی از ابتدا در صحنه جرم و تحقیقات مقدماتی حضور داشته؛ اما برخی از دستگاه‌های اجرایی سعی کردند تا در امور قضایی دخالت کنند و سبب تشویش اذهان عمومی شدند، لذا رسانه‌ها تلاش کنند تا موازین قانونی را رعایت کنند.
وی با اشاره به مفاد ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در خصوص این پرونده که قتل خانوادگی است و ممکن است در جامعه و در آینده نیز اتفاق بیفتد تذکر اخلاقی نیز دارم.
قاضی کشکولی با تاکید بر مراعات اصول بی‌طرفی، استقلال قضایی و حفظ حقوق شهروندی گفت: از نماینده دادستان، اولیای دم و وکیل آنها و متهم پرونده و وکلای وی می‌خواهم که اخلاق را رعایت کنند تا بتوانیم یک دادرسی منطبق با موازین قانونی داشته باشیم.
در ادامه قاضی کشکولی ضمن اعلام رسمیت جلسه گفت: جلسه در وقت مقرر در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران به تصدی امضا کنندگان ذیل با حضور وکیل اولیای دم محمدعلی نجفی به عنوان متهم، وکلای مدافع از جمله حمیدرضا گودرزی، سید محمود طباطبایی و لاله عقبایی تشکیل شده است.
وی افزود: پرونده تحت نظر نماینده دادستان است که حضور دارند، زهرانجفی، علیرضا بربری، فرهاد آقازاده خبرنگار انصاف نیوز به عنوان مطلعین حضور دارند، اولیای دم در جلسه هنوز حاضر نیستند که حاضر خواهند شد.
قاضی کشکولی گفت: عوامل بررسی جرم، کارشناسان مرتبط، پزشک معاینه جسد و روانپزشک در جلسه دادگاه حضور دارند که در صورت ضرورت اظهارات آنها اخذ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، هفتم خرداد ماه امسال همسر دوم شهردار پیشین تهران به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رسید و عصر آن روز نیز نجفى با حضور در پلیس آگاهى تهران به قتل همسر دوم خود به دلیل اختلافات خانوادگى اعتراف کرد.
نجفی: اسلحه بردم و گفتم که حاضرى به این ماجرا خاتمه بدى…
فردای آن روز محمدعلی نجفی به دادسرا منتقل شد و در جمع خبرنگاران گفت: در نامه‌اى که گذاشته بودم خیلى مختصر سابقه آشناییم را با آن خانم و مشکلاتى که در طول یکسال گذشته با وى داشتم براى خانواده ام نوشته بودم که مطلع باشند که این حادثه چرا اتفاق افتاد.
شهردار پیشین تهران گفت: قصد قتل نداشتم و روز قبل از دعوا با هم بودیم. از ساعت ١١ شب رفتم اتاق خواب که بخوابم وى مرتب بالا سر من مى‌آمد و حرف‌هاى ناپسندى مى‌زد و مى‌خواست مرا عصبانى کند که به درگیرى فیزیکى بینجامد و نسبت به خودم و پدر و مادر مرحومم فحاشى مى‌کرد و برخى مطالب دیگر که بحث خانوادگى مطرح بود.
وی ادامه داد: اسلحه را از سال ٦٠ که ترورهاى خیابانى در ایران بود به دلیل اینکه وزیر فرهنگ و آموزش عالى بودم توسط نهادهاى رسمى در اختیار من گذاشته شده، به صورت مرتب و در واقع کارت سلاح من تمدید مى‌شد. فکر مى‌کنم تا سال ٩٦ این کارت تمدید شد.
نجفی افزود: ١٥ سال است که این اسلحه را نه حمل و نه استفاده کرده بودم. کارت آن بعد از اینکه مهلتش در سال ٩٤ یا ٩٦ تمام شده بود مجددا تمدید نکرده بودم که دیروز متوجه شدم زمان تمدید آن تمام شده است.
شهردار پیشین تهران در رابطه با نحوه آشنایی وی با همسر دومش ادامه داد: در اردیبهشت ٩٦ دفتر من آمد و در آنجا هنوز شهردار نبودم. وی می‌خواست کاندیداى شوراى شهر در اسلامشهر شود، تقاضاى وى این بود که او را به دوستانى که در اسلامشهر دارم معرفى کنم که کمکشان کنند و از آنجا آشنایى ما شروع شد.
کیفرخواست محمدعلی نجفی صادر شد
دادستان تهران سیزدهم خرداد ماه از صدور کیفرخواست پرونده قتل میترا استاد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمدعلی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) که با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.
این پرونده جهت رسیدگى در اختیار شعبه نهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى کشکولى قرار گرفت.سخنگوی قوه قضاییه: پرونده قتل میترا استاد از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری بیست و یکم خرداد ماه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی بیان داشت: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کار‌های تخصصی پلیس جنائی و سایر تحقیقاتی که بایستی در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت؛ لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده، انجام نشود.