دفتر وکالت شهران

بررسی اجرت المثل ایام تصرف در دفتر وکالت شهران 

اجرت المثل ایام تصرف چیست؟
از تعریف حقوقی اجرت المثل چنین بر می آید که به مبلغی که بابت استفاده شخص منتفع از مال، به مالک مال پرداخت می شود، اجرت المثل می گویند. میزان اجرت المثل بسته به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال و … تعیین می شود. در صورتی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال خودداری نماید، مالک می تواند اقدام به ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید. اجرت المثل معمولا خارج از قرارداد و توسط قاضی یا کارشناس تعیین می گردد اما در مقابل، مفهوم اجرت المسمی قرار دارد که مبلغ مورد توافق طرفین است.

حتما مطالعه کنید :شرایط ازدواج مجدد به دلیل ناشزه بودن زن 

اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع
همانطور که می دانیم بنابر قوانین حقوقی تمامی شریکان یک مال مشاعی به تناسب سهم خود در تمام اجزاء آن مال شریک هستند و هریک برای دخل و تصرف مادی در مال مشاعی، باید اجازه دیگر شرکاء یا وراث را نیز داشته باشند.

با این حال مواردی وجود دارد که برخی از شرکاء یا وراث بدون اجازه دیگر سهامداران اقدام به دخل و تصرف در مال می نمایند. در این صورت سایر شرکاء می توانند دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به دادگاه ارائه نمایند و نسبت به محاسبه اجرت المثل ایام تصرف توسط دادگاه تقاضا کنند.

دانلود نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
سه شرط وجود دارد تا خواهان بتواند نسبت به مطالبه اجرت المثل اقدام نماید:

بنابه دستور خوانده عمل انجام شده باشد؛
از لحاظ عرفی، اجرتی برای آن عمل وجود داشته باشد؛
قصد تبرعی از سوی عامل برا عمل وجود نداشته باشد.
مواد قانونی اجرت المثل ایام تصرف
از آنجاییکه اسلام توصیه اکید بر عدم مزاحمت و ایجاد ضرر و زیان برای دیگران دارد، اصل مطالبه اجرت المثل به مفهوم آیه شریفه لاضرر و لاضرار فی الاسلام باز می گردد. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی نیز، هیچ کسی نمی تواند به واسطه حق خویش به کسی ضرری رسانده و به منافع دیگران تجاوز کند. همچنین در ماده قانون ۳۰ قانون مدنی، اجازه تصرف و انتفاع در هر مالی به مالک آن مال داده شده است. لذا، طبق همین ماده و ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کسی که مال کسی دیگر را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت نماید.

بنابر قوانین بالا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از حقوق قانونی مالک است و منتفع باید نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

مبانی حقوقی دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
در بیان این دعوا، اطلاع از چند مفهوم ضرورت دارد. در واقع، برای تحقق امر تصرف، وجود ارکان و شرایطی به ترتیب زیر ضروری است:

مادی: رکن مادی به عنوان مهمترین رکن این دعوی، به معنی استیلا بوده و باید به نحوی باشد که سلطه فرد بر مال از طریق مباشرت یا با واسطه مشاهده گردد.
معنوی: این رکن به انتفاع از ملک به سود خود دلالت دارد.
استمرار در تصرف: بدین صورت که استیلاء برای مدتی باشد به صورتی که از لحاظ عرفی بتوان بر آن تصرف اطلاق نمود.
علنی بودن تصرف: بدین صورت که کیفیت تصرف نشان دهنده اعمال تصرف از سوی خوانده بر آن مال باشد.
ارکان دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ارکان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت زیر می باشد:

الف) خواهان که به عنوان موجر دعوی را مطرح می نماید، مالک یا ذی نفع در ملک باشد.

ب) مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده باشد.

ج) تصرف خوانده در عین اجاره به یکی از این دو صورت انجام گرفته باشد:

مالک یا موجر رضایت به تصرف مستأجر نداشته باشد. در این صورت مستآجر به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، حتی در صورت عدم استیفای منفعت، الزام دارد.
مالک یا موجر موافق ادامه تصرف مستأجر بر ملک باشد. در این صورت اگر مستأجر، استیفای منفعت بر ملک داشته باشد، باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نماید.
باید توجه داشت که در مورد املاک تجاری و مغاره ها، مطالبه اجرت المثل تطابقی با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نداشته و مطالبه اجرت المثل به دعاوی املاک غیر تجاری مربوط می شود. در املاک تجاری بر مبنای قانون فوق، مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المسمی می باشد.

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف
همانطور که ذکر شد، محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد. فرمول محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به صورت دقیق قابل تعیین نمی باشد. بلکه پس از اقامه دعوی، کارشناس با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقدام به تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف می نماید.

از آنجایی که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، امری است که با منافع مالی هر دو طرف خواهان و خوانده ارتباط مستقیم دارد، لذا برای موفقیت در دریافت اجرت المثل بهتر است به وکیل ملکی مراجعه نمایید. گروه وکالت دعاوی ملکی موسسه حقوقی پندار با سابقه بیش از صدها پرونده موفق در زمینه دعاوی ملکی، آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت در زمینه امور ملکی می باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید فرم مشاوره را ارسال نمایید یا در ساعات کاری با مؤسسه حقوقی پندار تماس حاصل فرمایید.

مبنای تعیین اجرت المثل ایام تصرف چیست؟

دادگاه وظیفه تعیین مبلغ اجرت المثل ایام تصرف را به کارشناسان واگذار نموده است. در حقیق رأی دادگاه بر اساس نظر کارشناس صادر شده و خود دادگاه دخالت چندانی در روش و روند تعیین اجرت المثل و مبلغ اجرت المثل ندارد. اهمیت نقش کارشناس، به خصوص در مواردی که موضوع مورد مطالبه، اجرت المثل ایام تصرف برای مدت زمان زیادی است، بیشتر مشخص می شود.

بررسی مبنای تعیین اجرت المثل ایام تصرف در دفتر وکالت شهران 

عوض منافع املاک و سایر اموال که توسط یک طرف از طرف دیگر سلب شده است، یکی از پرتکرار ترین موضوعات مطروحه در دادگاه ها و مراجع قضایی است و روزانه افراد زیادی به این دلیل دعاوی مختلفی با عنوان مطالبه اجرت المثل را مطرح می نمایند. تعیین اجرت المثل و نحوه پرداخت آن بر عهده کارشناسان قضایی است و با توجه به موضوع مال و سایر عوامل، میزان اجرت المثل ایام تصرف تعیین می گردد. در واقع تعیین میزان اجرت المثل از مهم ترین مراحل دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است.تعیین اجرت المثل

اهمیت نقش کارشناس در تعیین اجرت المثل ایام تصرف
در دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دادگاه وظیفه تعیین اجرت المثل را به کارشناس واگذار نموده و عمدتاً دادگاه، نقشی در تعیین اجرت المثل ندارد. بنابراین نتیجه نهایی پرونده در اصل توسط کارشناس رقم می خورد. از همین رو کارشناس چه از لحاظ برقراری عدالت و چه از لحاظ وجدانی در قبال تصمیم خود مسئول است و باید سعی کند منصفانه ترین نظر ممکن را به دادگاه اعلام نماید. در بسیاری از پرونده ها، دادگاه حتی روش محاسبه میزان اجرت المثل را در پرونده ذکر نمی کند. اهمیت این قضیه بخصوص در پرونده های مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مربوط به چندین سال، بیشتر مشخص می شود.

مبنای تعیین اجرت المثل ایام تصرف
عموماً کارشناسان در تعیین اجرت المثل ایام تصرف به عواملی نظیر مساحت ملک، تأسیسات متعلق به ساختمان، موقعیت جغرافیایی ساختمان، نرخ تورم، نرخ زمان تصرف و نرخ زمان کارشناسی و مدت تصرف توجه می کنند. اما به غیر از این موارد، عوامل دیگری نیز در محاسبه عادلانه اجرت المثل ایام تصرف دخیل می باشد.

ملکی

یکی دیگر از عواملی که کارشناسان باید به آن توجه داشته باشند، جبران ضرر و زیان های وارده ناشی از زمان تصرف است. اصل لزوم جبران ضرر، در قوانین ایران و حقوق اسلامی امری انکار ناپذیر است. اما چگونگی جبران ضرر که به جنبه علمی قضیه مربوط می شود همچنان مورد بحث حقوقدانان بوده و حکم قطعی و مسلمی برای آن صادر نشده است. اما به هر حال چند قاعده کلی در زمینه جبران خسارات و ضرر وجود دارد:

جبران ضرر باید به نحوی باشد که اصل منافع یا معادل آن به متضرر باز گردد.
توجه به عدل و قسط در تعیین ضرر انجام شود.
هیچ خسارتی نباید طبق قاعده لاضرر بدون تاوان و جبران بماند. این امر در تعیین اجرت المثل به نرخ روز معنا پیدا می کند.
در صورتی که غصب انجام شده است، غاصب باید تاوان عمل خود را داده و آن را جبران نماید.

حتما مطالعه کنید :مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه می شود 

اکبر فتح اللهی 

وکیل پایه یک دادگستری 

نویسنده روزنامه ابتکار 

کارشناس شبکه ۲ سیما