وکیل تصرف عدوانی تهران از تصرف عدوانی می گوید

 شرایط اثبات و نکات کاربردی دعوی رفع تصرف عدوانی به بیان وکیل پایه یک دادگستری 

تعریف

تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا با واسطه غیر ، بر مالی دارد . تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی و بدون رضایت مالک خارج شود . به عبارت دیگر تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود . به شرح ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی « دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید » برای تحقق این دعوی استیلاء بر ملک دیگری ضروری است . استیلاء ارتباط مادی است بین انسان و مال که به موجب آن شخص بتواند بی هیچ مانعی ، اراده خود را نسبت به مال اعمال نماید . فراموش نشود این دعوی اختصاص به اموال غیر منقول دارد . دعوی تصرف عدوانی با جمع بودن شرایط می تواند ماهیت کیفری نیز داشته باشد . اگر متصرف سوء نیت نداشته باشد یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد یا یکی از عناصر و شرایط متشکله جرم تصرف عدوانی مخدوش باشد ، موضوع صرفاً جنبه حقوقی پیدا می­کند . در این مقاله جنبه حقوقی (مدنی) این دعوی مورد بررسی قرار می گیرد . جهت ملاحظه جنبه کیفری تصرف عدوانی به تصرف عدوانی کیفری مراجعه نمائید .

ارکان دعوی

۱) سبق تصرف خواهان
۲) لحوق تصرف خوانده
۳) عدوانی بودن تصرف خوانده

سبق تصرف خواهان
علاوه بر استیلاء نسبت به مال به قصد استفاده شخصی که لازمه تصرف در اموال است ، لازم است ارتباط بین مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط ، مدتی ادامه داشته باشد تا بر حسب عرف بتوان آن را به عنوان سابقه پذیرفت. بنابراین اولاً تصرف از زمانی آغاز می شود که همه ارکان و شرایط آن جمعاً به وجود آمده باشد ، ثانیاً پس از اجتماع ارکان و شرایط مدتی سپری شود که از نظر عرف سابقه محسوب شود . فلذا اگر کسی به منظور استیلاء بر مال مورد تصرف غیر، مدتی ولو طولانی صرفاً مزاحم متصرف شود ، چون این اقدام فاقد ارکان تصرف است ، برای شخص مزاحم سبق تصرف شناخته نمی شود ، مگر اینکه موفق شود با خارج ساختن مال از تصرف متصرف ، خود بر آن مستولی گردد که از آن لحظه متصرف محسوب می شود و با گذشت زمان نسبتاً طولانی ، واجد سبق تصرف خواهد شد . با دقت در ماده قانونی ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی متوجه می گردیم که تصرف سابق خواهان باید تا لحظه ای ادامه داشته باشد که مال در اختیار خوانده قرار می گیرد والا اگر شخص دیگری مال را قبلاً از تصرف خواهان خارج نموده و خوانده آن را از ید متصرف دوم بیرون آورد ، عبارت « مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده …» تحقق نخواهد یافت ، پس خوانده باید مال را بلاواسطه و مستقیم از تصرف خواهان خارج نماید .

لحوق تصرف خوانده
صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جائز است که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد و خوانده دعوی تصرف ، باید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد و الا او خود نیز متصرف سابق محسوب می گردد و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجاهت قانونی است . بنابراین یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود ، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مستولی شده باشد .

عدوانی بودن تصرف خوانده
عدوان به معنی ظلم و ستم و تجاوز تعبیر شده است . عدوانی بودن تصرف شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است ، در قانون مدنی تعریفی از مفهوم عدوانی بعمل نیامده ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارت «بدون رضایت» به بیان مفهوم عدواناً که در ماده دو آن قانون ذکر شده پرداخته است . در ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز قانونگذار خروج مال از تصرف متصرف سابق ، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی را برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است .

نکات کاربردی

۱) مطابق قانون در مورد این دعوی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی شود و فقط در عدوانی بودن تصرف تحقیقات نموده و چنانچه سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شود مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف و ورود به ماهیت دعوا برای دادگاه تخلف می باشد . وجود سند مالکیت در دعوی تصرف عدوانی اماره سبق تصرف است که آنهم تاب مقاومت در مقابل دلایل مخالف را ندارد . در این دعوی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت نیز اتکا می شود تنها به همین منظر است .
۲) چنانچه مال با رضایت از تصرف متصرف بیرون آید یا قراردادی در میان باشد و متصرف نخست متعاقباً از اقدام خود پشیمان شده باشد ، دعوی تصرف عدوانی مورد نخواهد داشت . برای تحقق تصرف عدوانی عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است .
۳) شکست در دعوی تصرف عدوانی مانع اقامه دعوی مالکیت نیست و ممکن است این دعوی به پیروزی شخصی که در دعوی تصرف عدوانی محکوم شده است منتهی گردد . همچنین مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۱۲۳/۷ مورخ ۱۷/۵/۶۰ اقامه دعوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی نیست .

صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوای تصرف عدوانی به بیان وکیل 

دعوی تصرف عدوانی از حیث صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده ، در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع ملک موضوع دعوی دارای صلاحیت برای رسیدگی می باشد . مطابق با ماده۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
توجه شود که ثبت این دادخواست در صلاحیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد و جهت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه ، ابتدا به این دفاتر مراجعه نمائید.

هزینه دادرسی :

این دعوی از جمله دعاوی غیر مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی غیر مالی می باشد

آثار جرم تصرف عدوانی اراضی ملی واجد وصف کیفری مستقل نبوده و مشمول تعدد جرم نیست

شخم زدن، شیار کردن و کشاورزی نمودن اراضی ملی مورد تصرف عدوانی از آثار این جرم بوده و فاقد وصف کیفری مستقل است
نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ قضات شهر کلات در استان خراسان رضوی

کد نشست ۱۳۹۸-۵۶۷۵

موضوع: تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی

پرسش

اداره منابع طبیعی علیه فردی شکایتی دائر بر تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی مطرح نموده است؛ اقدامات مشتکی عنه بدین شرح است که بر روی اراضی ملی اقدام به شخم و شیار و کشاورزی نموده است و بر روی قسمتی از اراضی ملی یک اتاق ۱۲ متری جهت سکونت خود ساخته است. آیا اتهام متهم تنها تصرف عدوانی می باشد؟ یا علاوه بر تصرف عدوانی، تخریب نیز محقق شده و مشمول تعدد جرم است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه (از قبیل) استفاده نموده و به بعضی از مصادیق تصرف عدوانی اشاره کرده است بنابراین کلیه اقدامات مندرج در سوال مطروحه از مصادیق آثار تصرف عدوانی است و تخریب صورت نگرفته و مشمول تعدد جرم نمی باشد.

نظر اقلیت

اگرچه یکی از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در موردی است که فردی بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست گردد و لذا مجموع اعمال در زمره ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه یک عمل مجرمانه می باشد ولیکن میتوان با استفاده از ملاک رای وحدت رویه ۶۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قائل به تعدد جرم بود، چرا که در آن رای تصریح شده است که اگر کسی مبادرت به قطع درخت نماید هم مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می شود و در مورد قطع اشجار مشمول ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگلها می باشد.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کلات استان خراسان رضوی مورد تأیید است، ضمن اینکه از مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ مورخ ۸۴/۱۲/۲۳ نیز این برداشت استنباط می گردد که تخریب برای تصرف عدوانی بوده و تعدد آنها تعدد معنوی است.

تلفن هماهنگی با جناب وکیل فتح اللهی مهمان دعوت شده به شبکه ۲ و ۵ سیما 

۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸