بررسی توقیف مسکن جهت وصول مهریه از دیدگاه وکیل خانواده ـ وکیل پایه یک دادگستری جنوب تهران

آیا مسکن از مستثنیات دین است؟

زن حق دارد بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ تقاضای صدور اجراییه نماید و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت مهر ، اموال وی را به دایره اجرای احکام معرفی کند تا از طریق توقیف و فروش اموال مزبور طلب زوجه وصول گردد . برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به ماده ۶۵ این قانون کلیه ی اموال منقول و غیر منقول زوج به استثنای موارد چهارگانه مذکور در این ماده و تبصره آن در مقام اجرای حکم دادگاه قابل توقیف و فروش است . 

ماده ۶۵ ـ اموال زیر برای اجرای احکام توقیف نمی شود

۱:لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است

۲:آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او

۳:وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان

۴:اموال و اشیای که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند

از آنجا که طبق بند ه الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۵۸ مسکن بدهکار جزو مستثنیات دین شناخته شد ، در حالی که برابر قانون اجرای احکام مدنی ، مسکن از مستثنیات دین به شمار نمی امد ، تعداد دعاوی مطالبه مهر از طریق دادگستری افزایش یافته بود ، زیرا زن می توانست با توقیف و فروش مسکن متعلق به شوهر نیز مهر خود را وصول کند .

اختلاف در رویه وصول طلب به وسیله دوایر اجرای دادگستری و دوایر اجرای ثبت موجب بروز اشکالات عملی و اعتراضاتی شد و این سوال پیش آمد که آیا شرعا مسکن مورد نیاز و متناسب از مستثنیات دین بدهکار می باشد ؟ و اگر چنین است تفاوت طریقه وصول طلب نمی تواند ضابطه شرعی را تغییر دهد . به همین دلیل و با توجه به اعتراضات و مشکلات عملی و انعکاس موضوع به رییس قوه قضاییه و استعلام قوه قضاییه از شورای نگهبان راجع به شرعی و غیر شرعی بودن ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شماره ۱/۷۵/۳۷۰۰۴ـ۷۵/۱۱/۴ در جلسه رسمی مورخ ۷۶/۲/۳۱ چنین اظهارنظر کرد :

(ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ای حال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعا از مستثنیات دین می باشد )

در حال حاضر با توجه به نظریه شورای نگهبان مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار از مستثنیات دین به شمار می آید و دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نباید مسکن بدهکار را به منظور اجرای حکم بازداشت کنند.

نویسنده وکیل اکبر فتح اللهی ـ وکیل پایه یک دادگستری جنوب تهران

یادداشت نویس روزنامه ابتکار
دعوت شده به تلویزیون  شبکه ۲ سیما – برنامه عصر خانواده

دعوت شده به رادیو ایران  – برنامه خانه و خانواده 

عضو کمیسیون وکالتهای تسخیری کانون وکلا مرکز -دوره ۳۰ 

 

۰۹۱۲-۱۴۶-۳۲-۴۸