مصادیق فریب در ازدواج مثل باکره نبودن دختر و مجازات آن
مهلت شکایت فریب در ازدواج
🔺این نوشته توسط وکیل معروف خانواده تنظیم شده است مصادیق فریب در ازدواج مثل اینکه زوج برخلاف واقعیت خود را داراي ثروت و مقام و مدارک تحصیلی عالی معرفي كند ، و ازاين طریق زوجه را ترغیب به قبول نكاح كند، يا اینکه زوجه با مخفی نمودن ازدواج قبلی خود را باكره معرفي كند يا كچلي خود را با كلاه گيس بپوشاند و از طريق رضایت مرد را با ازدواج جلب نمايد بعد از عقد معلوم شود كه طرف عيبي داشته كه با عمليات فریبنده خود، آن را پنهان كرده است ، در چنین مواردی که کسی که فريب خورده ميتواند نكاح را فسخ كند .
🔸مصادیق فریب در ازدواج در ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جنبه تمثیلی دارد یعنی هر امری که باعث فریب دیگری شود، شامل می‌شود؛ حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده است.
🔺تکلیف مهریه در فسخ نکاح
🔸اگر حکم فسخ نکاح از سوی دادگاه صادر و قطعی شود و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود مگر اینکه فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد (عنن) باشد و اگر بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد و نکاح فسخ شده زن مستحق مهرالمثل است نه مهریه ای که در عقدنامه توافق شده و به تعبیر حقوقی مهرالمسمی است. پس مهریه در فسخ نکاح وابسته به نزدیکی زوجین است
مجازات فریب در ازدواج به بیان وکیل خانواده
برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ « چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي ازقبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي موقعيت اجتماعي ، شغل ، سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود ، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم ميگردد . »
نمونه رای فریب در ازدواج
خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:
در تاریخ ۲۳/۶/۹۲ با توجه به گزارش تنظیمی پرونده کار که موضوع دادنامه ۸۷۹/۹۲ صادره از این شعبه است. سیر دادرسی در پرونده تبیین شده است. النهایه چون هیأت وقت این شعبه رأی ۱۹۳/۹۲ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که مغایر با محتویات پرونده صادر شده است مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان همدان ارسال کرده اند پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.
اقدامات هیأت شعبه مذکور در پرونده کار بدین شرح گزارش می‌شود: در تاریخ ۸/۷/۹۲ هیأت شعبه دستور تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوت طرفین صادر کرده اند. در جلسه مورخ ۲۶/۸/۹۲ اظهارات وکلای طرفین خلاصتاً منعکس شده است که مفاداً حاکی است وکیل تجدیدنظرخواه گفته است با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی و مرحوم آیت‌اله بهجت در مسئله ۱۸۹۳ و حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله و علامه حلی و شیخ انصاری درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح دارد.
مضافاً اینکه بیماری این خانم از جمله بیماری‌هایی است که بارداری را از ایشان سلب کرده است. چون در صورت بارداری با قطع دارو گسترش بیماری را در پی دارد. لذا در صورت شک و شبهه از پزشکی قانونی استفسار شود. وکیل تجدیدنظرخوانده گفته است بیماری موکله از جمله بیماری‌های فسخ نکاح نیست. بیماری وی مانع وظایف زناشویی و بارداری وی نیست. اساساً زندگی مشترک فی‌مابین طرفین صورت نگرفته است که رابطه زناشویی برقرار شده باشد تا مشخص شود آیا مانعی برای زندگی مشترک است یا اینکه امکان بارداری دارد.
همانطور که اطلاع دارند تدلیس بیان فعل مثبت از ناحیه طرفین است که عقد بر آن واقع شود. چنانکه شخصی خود را دکترا معرفی کند بعد معلوم شود دیپلم هم نمی‌باشد از طرفی موکله به صراحت بیماری خود را به زوج بیان داشته و وی واقف به بیماری او بوده است و نظریات استنادی وکیل محترم در مقابل قانون قابلیت استناد ندارد.
صراحت ماده ۱۱۲۸ و بیان بیماری‌ها و عیوب زن در قانون برای فسخ عقد منتفی بوده صدور رأی بر ابرام رأی بدوی مورد استدعا است. وکیل زوج گفته است بحث اطلاع از بیماری تجدیدنظرخوانده در مرجع تجدیدنظر مطرح شده اگر چنین ادعایی محمول بر صحت باشد که کاملاً کذب است. باید در مراحل بدوی یا در لوایح تقدیمی بدوی قید می‌گردید که چنین فعلی صورت نگرفته است.
فتاوی مراجع عظام نیز با توجه به ماده سه قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اساسی در موارد سکوت قوانین قابلیت استناد داشته و دارد. دادگاه طی شرحی که به پزشکی قانونی ارسال داشته است با پیوست کردن نظریات پزشکی قانونی ملایر و نظریه‌های قبلی که در پرونده توسط پزشکان معالج خانم ر. صادر و مورد استناد بوده است خواسته است تعریف روشنی از نوع بیماری و عوارض احتمالی آن به دادگاه ارائه دهند.
در مورد نامه ۴۳۴۲ مورخه ۱۳/۹/۹۱ نظریه ابرازی به‌عنوان نظریه سوم آیا نظریه مربوط به اکثریت اعضاء است یا اقلیت و اینکه بیماری خانم ر. از بیماری‌های شناخته شده موجود جزو بیماری‌های شایع است و اگر جواب منفی است چند نفر از اعضاء جامعه به این بیماری مبتلا هستند در صورت بارداری بیمار آیا ضرورت دارد قطع داروهای فعلی بنماید و آیا در صورت بیماری عود بیماری و سرایت آن به سایر اعضاء بدن وجود دارد.
عموماً برای افراد مبتلا بدین بیماری پزشکان توصیه به باردار شدن یا نشدن می‌کنند با طرح سابقه و موضوع در کمیسیون پاسخ سئوالات عنوان شده را به این دادگاه اعلام دارند در برگ ۱۴۵ پرونده نظریه پزشکی قانونی که متضمن نظر کمیسیون مورخ ۲۰/۹/۹۲ می‌باشد اعلام شده است.
کمیسیون پزشکی قانونی به سوالات استعلام شده از سوی دادگاه بدین شرح پاسخ داده است :
۱-بیماری لوپوس یک بیماری سیستم ایمنی بدن است که می‌تواند قسمت‌های مختلفی از بدن را درگیر کند. شامل پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیه‌ها و مغز.
۲- نظریه ۴۳۴۲ مورخ ۱۳/۹/۹۱ توسط پزشک قانونی ملایر گزارش گردیده در مورد اول آن که گفته شده است درمان قطعی ندارد و با دارو قابل کنترل می‌باشد و واگیردار نمی‌باشد مورد قبول اعضاء کمیسیون می‌باشد ولی در خصوص بارداری می‌تواند برای نامبرده مشکل ایجاد نماید و اصولاً به اینگونه بیماران توصیه می‌گردد که به علت خطرات بالقوه برای مادر از بارداری خودداری نمایند.
۳- بیماری مذکور جزء بیماری‌های شایع نمی‌باشد و میزان شیوع آن بین خانمها ۳ درصد است.
۴- به اینگونه بیماران توصیه بارداری نمی‌گردد چون امکان قطع دارو نمی‌باشد و ماهیت این بیماری این است که علی رغم درمان یک ماهیت در حال پیشرفت دارد و احتمال سرایت به سایر اعضاء بدن دارد.
دادگاه برای اخذ توضیح از طرفین و بررسی نحوه اطلاع خواهان از بیماری زوجه و تاریخ آن و اینکه رعایت فوریت در اعلام فسخ شده یا خیر مقرر نموده است دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و مفاد نظریه کارشناس پزشکی قانونی به آنان ابلاغ شود وکیل زوج در لایحه‌ای گفته رعایت فوریت عرفی اعلام فسخ نکاح شده است و دادخواست پس از آگاهی موکل از بیماری زوجه تقدیم شده و از این جهت در رسیدگی‌های بدوی ایرادی از سوی تجدیدنظرخوانده به عمل نیامده است.
وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی مورخ ۱۱/۳/۹۳ گفته است با توجه به اقرار خوانده در جلسه که ایشان دو هفته قبل از موکل از بیماری همسرش مطلع شده است درصورتی‌که اظهارات وکیل وی بر خلاف اظهارات اوست و اینکه جهت اثبات کذب این ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده تقاضای استماع شهادت مادر موکل مورد استدعاست.
با توجه به آگاهی اینجانب از سوابق دفترچه‌های درمانی تا قبل از سال ۱۳۸۵ امکان استفاده دفترچه درمانی دیگران توسط شخص ثالث امکان پذیر بود که محتمل است نامبردگان از دفترچه مادر موکل برای مراجعه به پزشک استفاده کرده باشند جای بسی تأمل است که این موضوع چرا در این مرحله از جانب تجدیدنظرخوانده و وکیل ایشان مطرح شده است. تقاضای استماع شهود موکل آقای س. و م. و پدر موکل و الف. مورد استدعا است.
در این جلسه وکیل تجدیدنظرخوانده گفته است آشنایی مادر موکله با مادر تجدیدنظر خواه از سال ۸۲ تا زمان عقد موجب شده تمامی موارد موکله را به وی بیان داشته است آزمایش انجام شده راجع به موکله با استفاده از دفترچه مادر تجدیدنظرخواه صورت گرفته که حتی وی نیز در آزمایشگاه حضور داشته است و کاملاً در جریان عوارض و آزمایشات موکله بوده است که این آزمایش نیز به نام مادر تجدیدنظرخوانده خانم م. ثبت شده است. وی در جلسه حاضر است تحقیق از وی مورد استدعاست.
دادگاه چون وکلای زوجین نظر بر تجدید جلسه جهت احتمال سازش داشته‌اند مقرر کرده است وقت احتیاطی تعیین شود با اعلام نتیجه پرونده به نظر برسد وکیل زوجه در لایحه‌ای از عدم موافقت زوج با سازش و قبول مبلغ پیشنهادی وی را برای مصالحه در برگ ۱۵۹ پرونده در تاریخ ۸/۴/۹۳ خبر داده است.
دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۳۹۶/۹۳ ضمن مقدمه‌ای که از سیر دادرسی در پرونده تا ارجاع مجدد پرونده جهت رسیدگی مجدد به آن شعبه مرقوم داشته است بدین شرح انشاء رأی نموده است: کمیسیون پزشکی قانونی مشروحاً وضعیت بیماری تجدیدنظرخوانده خانم ر.و. را تشریح و اظهارنظر نسبت به نامه ۱۰۳۹ مورخه ۲۷/۸/۹۲ این دادگاه را طبق پاسخ شماره ۹/۳/۵۷ مورخ ۲۰/۹/۹۲ چنین اعلام کرده است: بیماری لوپوس یک بیماری سیستم ایمنی بدن است که می‌تواند قسمت‌های مختلفی از بدن را درگیر کند (شامل پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیه‌ها و مغز)
در مورد نظریه ۴۳۴۲ مورخ ۱۳/۹/۹۱ توسط پزشکی قانونی ملایر گزارش گردیده مربوط به اعضاء کمیسون نمی‌باشد و در مورد قسمت اول آن که درمان قطعی ندارد و با درمان دارویی لازم قابل کنترل می‌باشد و واگیردار نمی‌باشد، مورد قبول اعضاء کمیسیون می‌باشد ولی درخصوص بارداری می‌تواند برای نامبرده مشکل ایجاد کند و اصولاً به این گونه بیماران توصیه می‌گردد به علت خطرات بالقوه برای مادر از بارداری خودداری نماید.
در خصوص بارداری همچنان که اشاره گردید معمولاً به این گونه بیماران توصیه بارداری نمی‌گردد. زیرا برای مادر خطر جانی وجود دارد و در صورت باردار شدن علی رغم احتمال ایجاد ناهنجاری و خطر تراتوژن بودن داروها برای جنین به علت خطر جانی برای مادر امکان قطع دارو مقدور نمی‌باشد.
در ضمن ماهیت این نوع بیماری این گونه است که علی رغم درمان ماهیت در حال پیشرفت دارد و احتمال سرایت به سایر اعضاء وجود دارد. و با توجه به اینکه علی‌الاصول توانایی باردار شدن زوجه از جمله اوصافی است که اگرچه در عقد نکاح تصریح نمی‌شود ولی از جمله اوصافی است که در عقد نکاح توافق مبتنی بر آن واقع می‌شود و در وضعیت پرونده که پس از بررسی کارشناسی این مهم معلوم گردیده است، قاعدتاً معترض از موضوع بیماری زوجه مطلع نبوده و این حق پس از اطلاع برای وی به وجود آمده است.
با در نظر گرفتن مبانی استدلال مذکور در دادنامه صادره از دیوان عالی کشور (شعبه هشتم) دادگاه اعتراض را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۳۵۸ و ۳۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فسخ نکاح مندرج در سند ازدواج مستند خواهان و همچنین حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی مرحله بدوی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد.
اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
رأی دیوان:
نظر به اینکه حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی خانم ر.و. مبتلا به بیماری لوپوس که یک بیماری سیستم ایمنی بدن است که دارای آثار خطرناک و بالقوه برای وی و در صورت باردار شدن برای جنین وی دارد و در زمان وقوع عقد زوجیت فی‌مابین ابتلاء مشارالیها به بیماری مذکور محرز بوده است و دلایل کافی بر این امر که زوج از وجود این بیماری او در زمان عقد مطلع بوده است ارائه نشده است و چون این بیماری عمدتاً برای شخص زوجه دارای خطرات احتمالی در آینده است لذا وجود این بیماری بر فقدان سلامتی زوجه که سلامتی نسبی وی یکی از اوصاف مقصود وی هنگام عقد زوجیت عرفاً محسوب بوده دلالت داشته است و زوج از وجود آن در زمان عقد مطلع نبوده است و قبل از مراسم ازدواج رسمی و عرفی و مقاربت و نزدیکی با زوجه از این بیماری و نوع آن مطلع شده است و اعلام فسخ نکاح از سوی او در فرجه متعارف صورت گرفته است.
بنابراین رأی فرجام‌خواسته که با موازین قانونی و محتویات پرونده بلااشکال صادر شده است صائب و موجه و منطبق بر موازین قانونی بوده و از حیث رسیدگی‌های معموله در پرونده ایراد و اشکالی بر رأی صادره که موجبات نقض آن را فراهم سازد مترتب نمی‌باشد. مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌شود.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور – مستشار
فریب در ازدواج باکره نبودن
یکی از سوالات حقوقی مردم خانمها و آقایان پرونده های فریب در ازدواج باکره نبودن است پرونده هایی که بر مبنای کلاهبرداری از زوج ویا زوجه تشکیل شده و طرف پس از کلی هزینه اعم از این که زوج باشد ویا زوجه مغبوت می پشود و آبرویش می رود مثلا زوجه باکره نیست و معلوم می شود ازدواج قبلی داشته فریب در ازدواج باکره نبودن را باعث می شود فریب در ازدواج باکره نبودن مسایل مختلفی دارد مثل مهریه زن فریبکار و مهریه در صورت باکره نبودن و مهلت شکایت فریب در ازدواج ونحوه اثبات باکره نبودن ومجازات دختری که باکره نیست واثبات باکره بودن برای دختر و تدلیس در ازدواج و مهریه و شکایت عدم باکرگی وفریب در ازدواج باکره نبودن نی نی سایت همگی از مسایل مهم فریب در ازدواج باکره نبودن است که فقط یک وکیل خوب خانواده ویا وکیل باتجربه از پس آن بر می آید . پس نباید مشاوره حقوقی را دست کم گرفت .