چگونگی ثبت طلاق ایرانیان در خارج از کشور

ثبت طلاق و ضمانت اجرای آن

پس از این که طلاق اجرا شد در حقوق جدید باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست و از این رو طلاقی که به ثبت نرسیده، در صورتی که وقوع آن مسلم باشد، نمی توان باطل دانست. لیکن ثبت از لحاظ اهمیتی که در اثبات طلاق و آمارگیری دارد اجباری است. عدم ثبت طلاق جرم شناخته شده است . ماده ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ برای مرد طلاق دهنده و عاقدی که بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه ی طلاق مبادرت نماید حبس تادیبی از یک تا شش ماه مقرر داشته بود. قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت طلاق مجازات حبس تعزیری تا یک سال معین کرده است. با توجه به این ماده و ماده۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می توان گفت امروزه مجازات عدم ثبت طلاق حبس تعزیری تا یکسال یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال است.

در خصوص چگونگی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، از طرف وزارت امور خارجه ایران بخشنامه های متعددی خطاب به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر که خلاصه مطالب اساس آنها درارتباط با وظایف و اقدامات نمایندگی ها به شرح زیر است 

۱- در صورت درخواست کتبی زوجین  برای ثبت طلاق پس از رویت حکم قطعی صادره از دادگاه کشور محل توقف و گواهی جاری شدن صیغه ی طلاق شرعی از سوی مراجع قابل قبول نمایندگی باید واقعه طلاق در دفتر مخصوص ثبت گردد

۲- چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق شد و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع نماید، پس از اخذ درخواست کتبی همراه با حکم قطعی طلاق و اخذ گواهی جاری شدن صیغه ی طلاق به شرح بند یک و ابلاغ مراتب به رف غایب و انقضا مهلت قانونی یک ماه و عدم دریافت اعتراض از جانب وی نمایندگی باید طلاق را ثبت و آن را به اطلاع غایب برساند.

۳- هرگاه زوجه ی مطلقه خواستار ثبت طلاق باشد و زوج سابق وی از حضور در نمایندگی امتناع نماید در صورتی که صیغه ی طلاق در حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی پس از دریافت درخواست و مدارک مذکور در بند یک و دو مراتب را به زوج سابق ابلاغ می کند و پس از انقضا یک ماه از تاریخ ابلاغ، باید نسبت به ثبت طلاق اقدام و مراتب را به اطلاع غایب برساند.

۴-هرگاه با وجود صدور حکم قطعی طلاق از کشور محل توقف زوج از حضور در نمایندگی و همچنین حضور برای اجرای صیغه شرعی طلاق انتناع کند و زوجه خواستار ثبت طلاق باشد ، نمایندگی با ارسال و ابلاغ اظهاریه در فرم تهیه شده به غایب و انقضا مهلت قانونی و عدم اعتراض از سوی وی باید حکم تایید شده توسط نمایندگی و ترجمه فارسی آن و اظهاریه ابلاغ شده و وکالت نامه تنظیم شده از طرف زوجه به نام روحانی ماذون از سوی قوه قضاییه را به اداره سجلات و احواال شخصیه وزارت امور خارجه ارسال دارد تا صیغه شرعی جاری گردد و سپس واقعه طلاق را ثبت و مراتب را به غایب ابلاغ نماید و اگر زوج در مهلت قانونی اعتراض کرده باشد نمایندگی باید زوجه متقاضی را به منظور پیگیری از طریق مراجع قضایی داخل کشور راهنمایی کند.

۵- چنانچه دادگاه خارجی بدون حضور یکی از طرفین حکم طلاق (طلاق غیابی) صادر کرده باشد در صورت مراجعه متقاضی جهت ثبت طلاق باید نمایندگی وی را به منظور پیگیری امر به دادگاه های داخل کشور راهنمایی کند.

۶-ثبت طلاق رجعی موکول به سپری شدن عده طلاق (سه ماه و ده روز) و احراز عدم رجوع خواهد بود البته ذکر سه ماه و ده روز برای مدت عده طلاق در بخشنامه مغایر قانون است و نیاز به اصلاح دارد.

۷-پس از ثبت واقعه طلاق در دفتر ثبت طلاق و درج در شناسنامه طرفین و بایگانی تصاویر مدارک ارائه شده نمایندگی باید به موجب دو برگ اعلامیه طلاق مراتب ثبت آن را به اداره سجلات و احوال شخصیه اعلام نماید. وکلای رسمی و قانونی از قبیل وکیل خانواده و وکیل پایه یک دادگستری می توانند جانشین زوجین در موارد مذکور در بخشنامه گردد.

دعاوی راجع به اصل طلاق

بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داوری نیست (ماده۴۹۶). مقصود اختلاف راجع به وجود یا صحت نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب است . مثلا اگر یک طرف مدعی بطلان طلاق به علت عدم رعایت شرایط اساس آن باشد یا ادعا کند که اصلا طلاقی واقع نشده است و طرف دیگر منکر آن باشد ، دعوی مربوط به اصل طلاق است که نمی توان آن را به داوری ارجاع کرد . شاید فلسفه این استثنا آن باشد که داوری در دعاوی خانوادگی اساسا برای سازش بین زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق است و در صورتی که در اصل نکاح یا طلاق اختلاف باشد، با توجه به امری بودن قواعد، مساله سازش مطرح نخواهد شد. به علاوه رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا فسخ نکاح یا نسب یک امر دقیق حقوقی و دارای جنبه فنی است و این کار از داوران که معمولا فاقد اطلاعات حقوقی می باشند ساخته نیست.